تقرير: «النطاق العريض» شرط أساسي لتمكين القطاعات من بناء الاقتصاد الرقمي

تبني حلول تكنولوجيا المعلومات يعزز نمو الناتج المحلي

قال تقرير اقتصادي، صدر مؤخرًا، إن الاقتصاد الرقمي يتطلب تحقيق تنمية متوازنة من حيث العرض والطلب، والتجارب والإمكانات، داعيًا البلدان التي تتباين فيها مستويات الاتصالات أن تركز على التطوير وفق منهج متعدد الأوجه.
وأشار تقرير «مؤشر الاتصالات العالمي 2016» إلى أن الاستثمار في خدمات النطاق العريض يعد شرطًا رئيسيا لتمكين القطاعات من بناء الاقتصاد الرقمي، حيث أظهرت نتائج التقييمات في التقرير أن عددًا من دول المنطقة كالإمارات وقطر والسعودية تتبنّى هذا النوع من الحلول، وتسير قدمًا نحو بناء الاقتصاد الرقمي.
وبحسب نتائج التقرير، تسجل الدول التي تتبنّى تلك الحلول أكبر نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهي تواصل تركيزها على زيادة الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبسيط رقمنة القطاعات وتحقيق نمو اقتصادي.
وأظهر «تقرير مؤشر الاتصال العالمي» أن نمو استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 20 في المائة سيرفد الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد بواقع 1 في المائة، كما يحدد التقرير 5 مقومات ضرورية لإنجاز التحول الرقمي تتضمن مراكز البيانات، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، وخدمات النطاق العريض، وإنترنت الأشياء، «حيث تمثل هذه التقنيات أهدافًا ينبغي لأصحاب المصلحة التركيز عليها في استثماراتهم بغية تطوير الاقتصادات الحاضنة لهم بكفاءة وتوجيهها نحو العصر الرقمي».
وقال صن شياوفنغ، نائب رئيس المبيعات وتسويق الحلول في الشرق الأوسط بشركة هواوي العالمية، إن قطاع الاتصالات يشهد اليوم محادثات مطولة حول التحولات الرقمية، وبات القطاع يتجه نحو المستهلكين وتجربة المستخدمين، مما يسمح لمزودي الاتصالات التركيز على خدمات رقمية أخرى، إلى جانب الاتصالات الصوتية والبيانات، «ونرى هذه التوجهات في مختلف أنحاء العالم كما نراها بشكل كبير في المنطقة».
وحول مناطق النمو في قطاع الاتصالات، وإمكانية الشركات والدول مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، قال شياوفنغ في حديث لـ«الشرق الأوسط» في قمة قادة قطاع الاتصالات التي ينظّمها «مجلس سامينا للاتصالات» وتستضيفها «هواوي»، إنه «بشكل عام، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بمعدلات مرتفعة فيما يتعلق بالولوج إلى خدمات الإنترنت الجوال».
وأضاف: «على سبيل المثال، يبلغ المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون نحو 180 في المائة، إلا أن هنالك مساحة كبيرة للنمو في مجال خدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة (برود.ب.أند) الثابتة، ولا يتعلق الأمر بنسبة التغطية فحسب، بل يشمل تحسين جودة تلك الخدمات، لا سيما أن معدل سرعة الإنترنت الثابت هو أقل من 10 ميغابايت في الثانية في نحو 80 في المائة من منطقة دول مجلس التعاون».
وزاد قائلا: «بشكل عام، تتطلب خدمات الفيديو عبر الإنترنت سرعات أعلى تبلغ 50 ميغابايت بالثانية، وبالتالي هنالك مجال كبير للتطور في هذا المجال، كما تشكل خدمات الحوسبة السحابية مجالاً كبيرًا للتطور بالنسبة لشركات الاتصالات، فهي تمتلك بالفعل المقومات للخوض في هذا المجال، إذ إنها تمتلك خدمات الإنترنت السريع ومراكز البيانات وقاعدة العملاء اللازمة، فضلاً عن أنها محل ثقة للحكومات والمستهلكين على حد سواء، لذا نعتقد أن هذه الخدمات ستشكل مجالاً للنمو لشركات الاتصالات».
وعن التحديات التي يسببها نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في إيجاد مزيد من الوظائف، واستبدال بعض الوظائف البشرية بالتقنيات، قال نائب رئيس المبيعات وتسويق الحلول في الشرق الأوسط بشركة هواوي العالمية: «لا شك أن التقنيات المتقدمة في بعض المجالات ستستبدل بعض الموارد البشرية، ولكن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام يلعب دورًا كبيرًا في دعم اقتصادات الدول وتطور المجتمعات».
وتابع: «أشارت الدراسات التي أجرتها (هواوي) إلى أنه مقابل كل نمو بنسبة 10 في المائة في تغطية الأجهزة الجوالة، يقابله نمو بنسبة 1 في المائة في إجمالي الناتج المحلي، مما سيخلق بدوره مزيدا من فرص العمل، وقد يؤثر تطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات سلبًا على بعض الوظائف، لكن هذا التطور من شأنه إيجاد مزيد من فرص العمل». وبشكل عام، تضع كثير من الدول تطوير هذا القطاع ضمن رؤيتها الوطنية، نظرًا للفوائد التي سيحققها لها».