ارتفاع قيمة واردات المغرب من السيارات 55 % في الربع الأول

«تويوتا» تفاوض الحكومة المغربية حول امتيازات جبائية لصالح «السيارات الهجينة»

الشركة طرحت هذه السنة في السوق المغربية سيارة بريوس بسعر يقل عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار) («الشرق الأوسط»)
الشركة طرحت هذه السنة في السوق المغربية سيارة بريوس بسعر يقل عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار) («الشرق الأوسط»)
TT

ارتفاع قيمة واردات المغرب من السيارات 55 % في الربع الأول

الشركة طرحت هذه السنة في السوق المغربية سيارة بريوس بسعر يقل عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار) («الشرق الأوسط»)
الشركة طرحت هذه السنة في السوق المغربية سيارة بريوس بسعر يقل عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار) («الشرق الأوسط»)

كشف عادل بناني، مدير عام «تويوتا المغرب»، عن وجود مفاوضات مع الحكومة المغربية للحصول على امتيازات جبائية لصالح السيارات الهجينة. وقال بناني لـ«الشرق الأوسط»: «إن (تويوتا) تراهن على أن تشكل السيارات الهجينة نسبة 20 في المائة من مبيعاتها في السوق المغربية في أفق 2019». وأضاف: إن «الشركة طرحت هذه السنة في السوق المغربية سيارة بريوس بسعر يقل عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، وسيارة راف4 الهجينة بسعر 350 ألف درهم (35 ألف دولار)، وهي أسعار ملائمة جدا»، حسب بناني، الذي أشار إلى أن الشركة تتعشم تقديم السيارات الهجينة بأسعار أفضل في حال الحصول على امتيازات جبائية، وتطالب على الخصوص بالإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات، وتخفيض رسم الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار بناني إلى أن الحكومة المغربية مستعدة لدعم السيارات الهجينة، خصوصا في سياق احتضان المغرب المؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية «كوب 22» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمراكش. وقال: «تحدو الحكومة المغربية إرادة قوية لحماية البيئة؛ لذلك نحن واثقون من إمكانية التوصل إلى اتفاق لصالح السيارات الهجينة. أما من جهتنا فقد بذلنا مجهودا تجاريا كبيرا لبلوغ هدفنا، وهو أن تمثل السيارات الهجينة حصة 19 في المائة من مبيعاتنا في 2019». وقال بناني «عززنا عرضنا للسيارات الهجينة بالكثير من الإجراءات التحفيزية، منها منح ضمانة لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تكفل (تويوتا) بصيانة السيارة لمدة خمس سنوات، من دون الحديث عن مزايا السيارات الهجينة من حيث كلفة الوقود والتطور النوعي للتجهيزات».
وفي السياق نفسه، أشار بناني إلى أن «تويوتا» ستوسع عرضها للسيارات الهجينة بالمغرب، فإلى جانب يارس وأوريس وبريوس وراف4 تعتزم الشركة طرح سيارة «سي إتش أر» الهجينة المتقدمة في السوق المغربية مع بداية العام المقبل، مضيفا: «في السنة المقبلة سنوسع عرضنا سريعا ليشمل سيارتين هجينتين جديدتين».
وذكر بناني، أن الشركة تراهن على طلب المؤسسات العمومية والبلديات لبلوغ هدفها، مشيرا إلى أن البلديات في المغرب ستتجه إلى شراء سيارات رفيقة بالبيئة، وكذلك على سيارات الأجرة، مبرزا أن السيارات الهجينة تمثل 30 في المائة من حظيرة سيارات الأجرة بفرنسا بفضل امتيازاتها، والمستوى المنخفض جدا لاستهلاك الوقود.
وعن الوضعية الحالية، قال بناني: «إن عدد السيارات الهجينة التي بيعت حتى الآن في السوق المغربية لا تتجاوز 300 سيارة».
وتعرف سوق السيارات في المغرب نموا مطردا منذ نهاية العام الماضي، وذلك بعد ثلاث سنوات من الركود. وعرفت قيمة واردات المغرب من السيارات السياحية ارتفاعا بنسبة 55 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وبلغت 4.66 مليار درهم (460 مليون دولار).
وجاء هذا الارتفاع في سياق انتعاش مبيعات السيارات، التي بلغت 44.5 ألف سيارة بزيادة 21 في المائة، بينها 13 ألف سيارة داسيا مصنعة محليا في معامل سوماكا بالدار البيضاء، و33.5 ألف سيارة مستوردة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).