{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

عبرتا عن تطلعهما للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للسعودية

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات
TT

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

أكدت شركتا أرامكو السعودية وسابك بالأمس أنه ليست لديهما أي خطط أو توجه لدمج أعمال الكيماويات التابعة لهما، وأنه لا صحة إطلاقا لما أثير حول هذا الموضوع. فيما أوضحتا أنهما ستواصلان النظر في أي فرص جديدة لتنمية أعمالهما وفق المشاريع المعتمدة مسبقًا لكل منهما، ضمن برامجهما الاستثمارية.
وعبرت الشركتان عن اعتزازهما بالعلاقة المتينة والتعاون الوثيق بينهما القائم منذ سنوات طويلة، كما عبرتا عن تطلعهما دومًا إلى تعزيز التعاون بينهما، للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
وكانت بعض التقارير الصحافية أشارت إلى دراسة مقترح من قبل الحكومة السعودية حول دمج أعمال الكيماويات الخاصة بأرامكو السعودية وسابك.
وفي الشهر الماضي أوضح ولي لي العهد الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرغ أن سابك وأرامكو شركتان منفصلتان لهما أهداف منفصلة، إلا أنهما لم يتعاونا في السابق كما ينبغي بسبب وجود خلاف بين الشركتين وقد تم حل هذا الخلاف منذ أشهر قليلة. ولسنوات طويلة ظلت أرامكو السعودية تعمل في فلك مختلف ومنفصل عن سابك، ولا يوجد ما يجمع بين الشركتين سوى أن أرامكو تبيع اللقيم إلى سابك، وتقوم الأخيرة بتحويله إلى منتجات بتروكيماوية.
وفي عام 2014 دخلت الشركتان في مشروع مشترك لا يشكل أي ارتباط وثيق أو تداخل في العمليات التشغيلية، وهو الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) من ذلك العام برأسمال يبلغ ملياري ريال.
وطبقًا لمخطط رؤية السعودية 2030 فإن أسهم أرامكو السعودية ستنتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك نحو 70 في المائة من رأسمال سابك، وبذلك سيكون المالك الرئيسي للشركتين جهة واحدة.
وفي الأسبوع الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أن الشركتين ستوقعان مذكرة تفاهم قريبًا لمشروع مصفاة الكيماويات أو ما يعرف باسم (OTC). وكانت سابك قالت من قبل إن المشروع المقترح قد يتكلف ما يصل إلى 30 مليار دولار.
والمشروع المشترك هو لبناء مصفاة لتحويل النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية إلى كيماويات مباشرة من دون الحاجة إلى تكرير النفط إلى منتجات أولية مثل البروبان والبيوتان والنافثا.
ودخلت الشركتان الآن في محادثات للاستثمار المشترك في مشروع للنفط الصخري بحسب ما أوضحه رئيس سابك البنيان في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ مؤخرًا.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.