وزير المالية الفرنسي يعلن عن إجراءات «عملية» لمكافحة تمويل الإرهاب

أبرزها مراقبة حركة السيولة وتعزيز تبادل المعلومات

قرّر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع المجتمعين في اليابان، تشديد مكافحة تمويل الإرهاب، باعتمادهم خطة عمل سيتم إقرارها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأسبوع المقبل.
وفرض موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) نفسه على المناقشات، فحذر الوزراء من «صدمة» ستضعف النمو المتباطئ أساسا. كما وجه المشاركون تحذيرا إلى اليابان التي حركت مؤخرا مخاطر قيام «حرب عملات».
وأكد المسؤولون الماليون للدول الصناعية السبع الكبرى في وثيقة ختامية «التزامهم بالتصدي لتمويل الإرهاب، الذي يمنح الإرهابيين الوسائل لتنفيذ اعتداءاتهم وتموين شبكاتهم وبث آيديولوجيتهم من خلال الدعاية». وقال وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية: «إننا الآن في مرحلة العمليات. سنقدم أدوات فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب، إنها ضرورة قصوى». وأكد أن تنفيذ خطة العمل سيكون «سريعا»، وسيلي القمة المقرر عقدها في 26 و27 مايو (أيار) في إيسي شيما، في وقت كثفت الأسرة الدولية فيه مكافحة الإرهاب، إثر اعتداءات باريس في يناير (كانون الثاني) 2015، ثم في 13 نوفمبر (تشرين الثاني).
والمطلوب أولا بحسب الوزير حصول «تبادل ممتاز بين أجهزة الاستخبارات في المجال المالي، بحيث ينقل كل بلد ما يجري فيه إلى البلد المجاور له، وخصوصا لمكافحة حركات التمويل الكبرى، لتنظيم داعش مثلا في سوريا والعراق». وتابع أنه ينبغي أيضا «مكافحة إغفال الهوية: البطاقات المسبقة الدفع وغير المعروفة الهوية، وحركات السيولة التي تسمح بالتمويل من دون إدراج هوية. لا بد أن يكون هناك أثر». كما تعتزم مجموعة السبع القيام بتحركات أخرى، مثل تعزيز التعاون في تطبيق العقوبات المالية، كتجميد الحسابات المصرفية، وتعزيز مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال. على صعيد متصل، ومع تزايد شعور العالم بالقلق من هجمات الجماعات المتشددة على المدنيين، وضعت شركة «ميكروسوفت» سياسات جديدة لمواجهة ما وصفته بـ«المحتوى الإرهابي» على بعض خدماتها. وقالت الشركة، في تدوينة أول من أمس، إنها ستحظر المحتوى الإرهابي على بعض الخدمات، مثل أداة ألعاب «إكس بوكس لايف»، وخدمة بريدها الإلكتروني «أوتلوك» وخدمة نشر الوثائق. ولكن فيما يتعلق بمحرك البحث «بينغ» التابع لها، أشارت الشركة إلى ضرورة احترام حرية التعبير، قائلة إنها لن تحذف الروابط إلا عندما «يطلب ذلك مقدمو الخدمة بموجب القوانين المحلية».
وفي البداية، ستعتمد «ميكروسوفت» على العملاء في الإبلاغ عن محتوى غير مرغوب فيه. وقالت الشركة أيضا إنها ستمول البحث لابتكار أداة تقوم بفحص المحتوى ووضع علامات على الصور وملفات الصوت والفيديو.
وذكرت تدوينة الشركة: «سنعتبر المواد التي تنشرها منظمات مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو تدعم تلك المنظمات، وتصور العنف، وتشجع على أعمال العنف، وتؤيد منظمة إرهابية أو أعمالها، أو تشجع الناس على الانضمام لمثل هذه الجماعات، محتوى إرهابيا». وتعكس الخطوات المأزق الصعب الذي تواجهه شركات كثيرة للموازنة بين السلامة العامة والحقوق الفردية. وسلط الضوء على القضية بعدما اختلفت شركة «آبل» والحكومة الأميركية بشأن ما إذا كان من حق السلطات الاتحادية إجبار الشركة على تصميم برنامج لفك تشفير هاتف استخدمه أحد المهاجمين في هجوم سان برناردينو العام الماضي.
وفي نهاية المطاف، لجأت الحكومة لطرف ثالث لفك تشفير الهاتف. وقالت «ميكروسوفت» إن «الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية تذكرة قوية بأن الإنترنت يمكن استخدامه لأسوأ الأسباب التي يمكن تصورها». وأوضحت الشركة أن المستخدمين بإمكانهم استخدام استمارة على الإنترنت للتوصية بإزالة المحتوى.
ووجهت الشركة عملاءها بتعليمات: «استخدم هذه الاستمارة على الإنترنت للإبلاغ عن محتوى نشرته منظمة إرهابية، أو يدعمها وينشر العنف، ويشجع على أعمال العنف، ويؤيد منظمة إرهابية أو أعمالها، أو يشجع الناس على الانضمام لمثل هذه الجماعات».