الاتحاد الأوروبي يبحث آلية لتعليق أي اتفاق بشأن تحرير التأشيرات

المحادثات شملت ملف إنشاء حرس الحدود وكيفية توزيع حصص المهاجرين

جانب من اجتماعات وزراء خارجية أوروبا في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات وزراء خارجية أوروبا في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يبحث آلية لتعليق أي اتفاق بشأن تحرير التأشيرات

جانب من اجتماعات وزراء خارجية أوروبا في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات وزراء خارجية أوروبا في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

ركز وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات انعقدت أمس في بروكسل على ملفات رئيسية، تتعلق بمسألة إمكانية تعليق أي اتفاق بشأن تحرير التأشيرات مع الدول الجارة، ومناقشة ملف إنشاء خفر سواحل وحرس حدود أوروبية، رغم معارضة عدة دول أعضاء، بالإضافة إلى ملف توزيع المهاجرين، وخاصة في ظل العمل البطيء الذي يميز تحرك عدد من الدول الأعضاء في هذا الصدد، التي تتباين مواقفها في التعامل مع أزمة الهجرة واللاجئين. وحول ملف تحرير التأشيرات قال ديمتريس أفراموبولوس، المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والداخلية «إننا نريد أن نناقش الأمر لنتأكد من أن الدول التي سنعفي مواطنيها من تأشيرات الدخول، ستحترم بدقة الشروط المطلوبة تحت طائلة تعليق أي اتفاق بهذا الشأن».
وحول مسألة إعادة توزيع المهاجرين أعلن ثيو فرانكن، وزير الهجرة في بلجيكا أن بلاده ستستقبل نحو 20 شخصًا سيتم جلبهم من اليونان في إطار عملية إعادة التوزيع: «سيصلون الأسبوع القادم على ما أعتقد»، موضحا أن بلاده لم تكن يومًا ضد مسألة إعادة التوزيع. ولا تزال المفوضية تعبر عن إحباطها بعد توزيع ألف شخص فقط من اليونان وتركيا على باقي الدول خلال عام 2015. في حين أن الهدف الأساسي هو إعادة توزيع 160 ألف شخص خلال عامين.
وعمل الوزراء الأوروبيون للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات فعالة وسريعة، تؤدي إلى تعليق أي اتفاق بشأن تحرير تأشيرات الدخول لمواطني دولة ما، في حال خالفت هذه الدولة الشروط المطلوبة منها.
ويأتي بحث هذه الإجراءات في ظل الحديث عن إمكانية تحرير تأشيرات الدخول لمواطني دول مثل جورجيا، وكوسوفو وخاصة تركيا.
والهدف من وراء هذا التحرك المكثف اليوم، حسب مصادر أوروبية مطلعة، هو البحث عن صيغة تؤدي إلى حلحلة الوضع المتعثر مع تركيا بشأن تحرير تأشيرات دخول مواطنيها إلى أوروبا، في إطار اتفاق أبرم في 18 من مارس (آذار) الماضي. لكن الرأي الأوروبي ليس موحدًا تجاه هذا الأمر، إذ لا تزال الكثير من الدول ترى أن على تركيا وكافة الدول الأخرى تنفيذ كل الشروط قبل تحرير تأشيرات دخول مواطنيها. وأضاف وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن: «أعتقد أن الرأي العام الأوروبي حاليًا، خاصة في بلجيكا، غير متحمس لتحرير تأشيرات الدخول أمام الملايين من مواطني الدول المجاورة». معربا عن تشدده في مسألة آليات تعليق اتفاقيات تحرير تأشيرات الدخول، حيث أوضح في هذا السياق إلى ضرورة أن تكون القوانين حاسمة وفعالة، وأن تنطبق على كافة الدول التي تأمل أن ترى مواطنيها، يومًا ما، يدخلون بحرية إلى دول الاتحاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».