وزير سابق ينجح في وساطة لتبادل أسرى من المقاومة والحوثيين

تجدد الاشتباكات في شبوة والضالع.. ورصد نحو 200 خرق للميليشيات الانقلابية

رجال المقاومة في جبهة مريس بالضالع (خاص بالشرق الأوسط)
رجال المقاومة في جبهة مريس بالضالع (خاص بالشرق الأوسط)
TT

وزير سابق ينجح في وساطة لتبادل أسرى من المقاومة والحوثيين

رجال المقاومة في جبهة مريس بالضالع (خاص بالشرق الأوسط)
رجال المقاومة في جبهة مريس بالضالع (خاص بالشرق الأوسط)

تكللت وساطة قادها الشيخ غالب مطلق الضالعي، وزير الدولة الأسبق لشؤون مخرجات الحوار الوطني، بنجاح إطلاق سراح ستة أسرى، اثنان منهم كانت الميليشيات الحوثية اختطفتهما من الطريق العام في محافظة الضالع جنوب البلاد، وأربعة حوثيين أسرى لدى المقاومة.
وقال الشيخ غالب مطلق لـ«الشرق الأوسط»، إن المختطفين، وهما هارون منصور الأزرقي من أبناء مديرية الأزارق، وعبد العزيز صالج الخباني من أبناء مدينة الضالع، تم تسلمهما أمس مقابل إطلاق أربعة أسرى كانت المقاومة الجنوبية بالضالع أسرتهم أثناء حرب تحرير مدينة الضالع من العام الماضي.
وأضاف أن عملية التسليم والتسلم تمت في آخر نقطة عسكرية للحوثيين، شمال جبهة مريس بمحافظة الضالع.
يذكر أن الشيخ مطلق سبق أن قام بوساطة نجحت في إطلاق سراح أكثر من 90 أسيرا خلال الأشهر التالية لتحرير مدينة الضالع من الميليشيات يوم 25 مايو (أيار) 2015، فضلا عن نجاحه في إطلاق أسرى آخرين من محافظات لحج وعدن وأبين وكذا من الحوثيين.
وفي سياق يتعلق بفرار أسرى حوثيين من معسكر الصدرين بمنطقة مريس، أكد الأهالي لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الهروب تمت بتواطؤ، مما استدعى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعتين.
وكشفوا عن أسماء الأسيرين الفارين أول من أمس، وهما مهدي (م.د) والآخر يدعى (اليريمي)، مشيرين إلى أن الأهالي قاموا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثتين، وهذه اللجنة من أولياء دم الشهداء والجرحى الذين حصدتهم رصاصات القناصة الفارين، مؤكدين أن دماء 5 شهداء و300 جريح لن تذهب هدرا.
وأفاد مسؤول قسم الشرطة في منطقة مريس شمال شرقي الضالع، وهو قيادي في المقاومة وقائد كتائب الشهيد عمر الأمير الجحافي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم إيقاف أربعة في سجن الشرطة عل ذمة قضية فرار القناصة الأسرى، وهم، مسؤول السجن وحارس البوابة واثنان إلى جانبهما، لافتا إلى أن الشرطة ستستدعي كل من له علاقة بهرب الأسرى. وأضاف أن الفارين هربا بعد إحداثهما فتحة بسقف الغرفة الموقفين فيها، وهو ما عده أولياء الدم غريبا، نظرا لصغر حجم الفتحة التي يصعب نفاذ أرنب منها، وفق تعبيرهم، غير مستبعدين أن يكون هربهما تم من البوابة الرئيسية بمساعدة أحد الحراس. وأكد أنه سيكشف تفاصيل القضية عند الانتهاء من التحقيقات مع الأربعة المحتجزين، وكل من تورط في العملية.
يذكر أن الأسيرين الأخيرين قبضت عليهما المقاومة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في منزل أحد الموالين للميليشيات (أ. م)، الذي تم قصفه بغارة جوية من قبل طيران التحالف.
إلى ذلك، أعلنت المقاومة في جبهة مريس شمال شرقي الضالع، الاستنفار العام لقواتها ونشرها في جميع المواقع العسكرية، استعدادا لمواجهة الميليشيات وخلاياها النائمة.
وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة نشرت قواتها عقب رصدها لتحركات وحشود تابعة للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، مشيرة إلى أن الميليشيات الانقلابية لم تتوقف عن اختراقها للهدنة المعلنة، وهو ما يتوجب اليقظة والحذر، خاصة بعد رصد سيارات عسكرية وهي تحمل عناصر من الميليشيات يحملون السلاح والعتاد وهم قادمون من محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء ناحية مدينة دمت شمال مريس.
وكشفت عن أن هؤلاء قدموا من معسكر تدريب في ذمار وتمكنوا من دخول مريس مساء الأربعاء مستغلين الأوضاع القائمة الناتجة عن الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل المقاومة والجيش الوطني.
وفي محافظة البيضاء عقد وجهاء ومشايخ المحافظة والموالون للسلطة الشرعية، اجتماعا لهم بالقصر الجمهوري، بمحافظة مأرب شرقا، مساء أول من أمس الخميس، لمناقشة جهود تحرير المحافظة من عناصر الميليشيات. ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع ضم قرابة 40 وجيها وشيخا قبليا من البيضاء، وهؤلاء أقروا بتزكية الشيخ صالح الوهبي، كقائد للمقاومة الشعبية بالمحافظة.
وأضافت أن اللقاء الموسع أقر أيضا، التقدم بطلبين للتحالف العربي وقيادة الجيش الوطني، الأول، يتمثل في المطالبة بدعم الجبهات المشتعلة بالبيضاء، بصورة عاجلة وسريعة، وأهمها بلاد الجوف بقيفة رداع التي سيطر فيها رجال المقاومة مؤخرا على أهم موقع استراتيجي، وهو جبل نوفان، وذلك حتى تتمكن المقاومة من المحافظة على تلك الانتصارات، وكذا دعم جبهات آل حميقان وذي ناعم والصومعة.
فيما الطلب الآخر، تمثل في المطالبة بإدراج محافظة البيضاء ضمن خطة التحالف العربي، وكذا الإسراع في تسليح لواء العفاريت وتحرير المحافظة في أقرب وقت ممكن.
وفي محافظة شبوة، شرق البلاد، اندلعت مواجهات عنيفة مساء أول من أمس الخميس، بين القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة وميليشيات الحوثي وقوات عسكرية تابعة للرئيس المخلوع.
وذكرت مصادر ميدانية أن الاشتباكات جرت بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة في جبهتي عسيلان وبيحان، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحوثي خلال المواجهات.
وأضافت تلك المصادر أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح دفعت بتعزيزات عسكرية متواصلة إلى الجبهة، في محاولة منها للتقدم إلى معاقل الجيش والمقاومة.
ورصدت لجنة وقف إطلاق النار نحو مائتي خرق للميليشيات منذ توقيع اتفاقية الهدنة بشبوة في مارس (آذار) الماضي ودخلت حيز التنفيذ في الـ11 من أبريل (نيسان) الماضي.
وفي محافظة الضالع، جنوب البلاد، أصيب أربعة أشخاص إثر مواجهات ظهر أول من أمس الخميس، في منطقة سناح شمال مدينة الضالع. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن اشتباكات وقعت بعد ظهر أمس الخميس بين قوة تابعة لأمن الضالع وأفراد يتبعون القيادي في المقاومة الجنوبية خالد مسعد، مما أدى لجرح مواطن أثناء مروره بالخط وجندي من قوة الأمن إلى جانب اثنين آخرين من أفراد النقطة في منطقة سناح المتاخمة لمدينة قعطبة شمال الضالع.
وأشارت إلى أن اندلاع الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على خلفية احتجاز أفراد النقطة لمئات القاطرات السالكة من عدن جنوبا ناحية صنعاء شمالا، ما أدى لتدخل قوات الأمن مسنودة بأفراد من المقاومة لفتح الطريق واستئناف هذه الشاحنات لرحلتها إلى محافظات الشمال.
وكشفت عن أن النقطة التابعة للقيادي في المقاومة الجنوبية رئيس مجلس الحراك الجنوبي بالضالع قامت بقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة اليمنية صنعاء ووقف القاطرات منذ خمسة أيام مضت.
وأكد مصدر أمني في إدارة أمن الضالع لـ«الشرق الأوسط» أن اشتباكات الخميس سببها يعود لاحتجاز نقطة تفتيش «خوبر» في منطقة سناح شمال مدينة الضالع لخمس سيارات تابعة لأحد المواطنين واقتيادها إلى منطقة حجر شمال سناح. وأضاف أن قوات الأمن والمقاومة قامت بواجبها حيال تصرف أفراد النقطة الذين تم احتجازهم لدى الأمن، ما أدى بالقيادي وأتباعه إلى قطع الطريق أمام مئات الشاحنات متسببين في وقف الحركة في الخط العام وبشكل كامل.
وكانت وساطة قبلية بذلت خلال الأيام الماضية وتكللت بالاتفاق على أن يتم الإفراج عن أفراد نقطة خوبر مقابل إعادة السيارات للمواطن وفتح الطريق إلا أنها قوبلت بالرفض. وقالت: إن قوات الأمن تدخلت أمس لفتح الطريق بالقوة وعقب فشل المساعي القبلية بإقناع القيادي لإعادة السيارات الخمس نظير إطﻼﻕ أفراد النقطة من حجزهم لدى الأمن.
يذكر أن نقطة التفتيش في منطقة سناح شمال الضالع تسببت خلال الأشهر الماضية بردود فعل ساخطة في الشارع، جراء ممارسات أفرادها نحو الشاحنات السالكة في الطريق الواصل بين صنعاء وعدن.



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».