البشير يقبل دعوة بان كي مون لاجتماع الإيدز في نيويورك متحديًا «الجنائية»

الرئاسة السودانية لـ «الشرق الأوسط»: طلبنا رسميًا تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة

ينوي الرئيس السوداني الدخول في تحد جديد مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد أيام قليلة من زيارته لدولة أوغندا العضو في تلك المحكمة، بقبوله دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع الدولي رفيع المستوى الخاص بمرض الإيدز الشهر المقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأعلنت الرئاسة السودانية عن تقديم طلبات الحصول على تأشيرة (فيزا) دخول للولايات المتحدة لسفارتها في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السودانية أبو عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن السلطات المعنية تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة دخول للرئيس عمر البشير للولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق له، وأضاف: «درجنا على التقديم لتأشيرة دخول للرئيس ومرافقيه، كلما كانت هناك مناسبة تقتضي سفره، لكنهم لا يردون على الطلب، وغالبا يعتذرون بضيق الوقت». وذكرت صحيفة «الرأي العام» المملوكة للحزب الحاكم، أمس، أن الرئيس البشير قَبِل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمشاركة في الاجتماع اﻷممي المخصص لمرض فقد المناعة المكتسب (إيدز) الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 8 – 10 يونيو (حزيران) المقبل، وأن الخارجية خاطبت سفارة واشنطون في الخرطوم تطلب رسميا تأشيرة دخول للرئيس والوفد المرافق له.
ورفضت السفارة الأميركية في الآونة الأخيرة منح تأشيرات دخول لثلاثة مسؤولين سودانيين رفيعي المستوى على الأقل أبرزهم وزير الداخلية، وتبعا للرفض استدعت الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأميركي السفير بنجامين مولنغ، وأبلغته استياء الحكومة السودانية من تأخير أو عدم منح تأشيرات دخول للمسؤولين السودانيين الذين يتلقون دعوات من الأمم المتحدة أو البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى لحضور أنشطة في نيويورك أو واشنطن، وهددت بالتعامل بالمثل مع المسؤولين الأميركيين الذين ينوون زيارة السودان.
وعادة ترجع الخارجية الأميركية رفضها منح تأشيرات الدخول للمسؤولين السودانيين إلى الإجراءات البيروقراطية، التي تستلزم التقديم خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوما، ونقلت «التيار» السودانية وقتها عن السفير مولينغ قوله: «للأسف يحدث تأخير ينتج عنه فوات الفعالية التي يريد المسؤول المُشاركة فيها في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يتم إصدار التأشيرات بسبب انتفاء السبب». ونفى مولينغ اتباع سياسة أميركية تمنع المسؤولين السودانيين من الحصول على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة.
ولا تعد قضية «فيزا الدخول» لأميركا رئيسية مقارنة بتحدي الرئيس السوداني لمذكرة القبض الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية، بالسفر إلى بلدان موقعة على ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، فقد زار دولة أوغندا، العضو في تلك المحكمة، للمشاركة في تنصيب الرئيس يوري موسفيني 12 مايو (أيار) الحالي، على الرغم من التصريحات الأوغندية السابقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه لمحكمة لاهاي حال دخوله لأراضيها.
وانتقد الرئيس الأوغندي يوري موسفيني الجنائية الدولية بحضور الرئيس البشير في أثناء حفل تنصيبه رئيسا للمرة الخامسة، وقال: «إن بلاده فقدت الرغبة في المحكمة الجنائية الدولية»، وأضاف: «لقد ساندت المحكمة الجنائية الدولية في البداية، معتقدا أنهم جادون، ولكنني اكتشفت أنها جسم عديم النفع، وأناس عديمو الجدوى»، على الرغم من مصادقة البرلمان الأوغندي على قانون المحكمة في مارس (آذار) 2010، وإضافته كاملا للقانون الأوغندي. من جهته قابل الرئيس البشير تصريحات موسفيني بالتصفيق الحار الذي نقلته شبكات التلفزة.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تؤيد المحكمة الجنائية الدولية وغير موقعة على ميثاقها، فقد درجت على مطالبة الدول الأعضاء بتوقيف الرئيس البشير، وأدانت خارجيتها الحكومة الأوغندية على استضافته، وغادر سفيرها بأوغندا ديبرا مالاك ورصيفه الكندي وممثلو بعثات أوروبية، احتفال التنصيب استنكارا لحديث الرئيس الأوغندي السلبي عن المحكمة الجنائية الدولية. وزار الرئيس السوداني عدة دول بعضها موقعة على ميثاق روما، مثل: نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، ودولا أخرى يستلزم الوصول إليها عبور أجواء دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وتعد أي زيارة خارجية له تحديا جديدا لمذكرة القبض الصادرة عن تلك المحكمة.
ولا تزال آثار زيارته لدولة جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة الأفريقية يونيو (حزيران) 2015، ورفض السلطات في تلك البلد تنفيذ أمر محكمة ديربان العليا بتسليم الرئيس البشير لمحكمة لاهاي، تثير جدلا بين السلطتين التنفيذية والقضائية داخل حكومة جوهانسبيرج، ففيما اعتبرت حكومة الرئيس جاكوب زوما سماحها للرئيس البشير بالعودة إلى بلاده التزاما بالمواثيق الدولية ومواثيق الاتحاد الأفريقي، لا تزال السلطة القضائية تعد الأمر انتهاكًا لسلطات القضاء. وأعلنت جنوب أفريقيا في وقت لاحق أنها قد تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الخلاف بين السلطتين على خلفية قضية الرئيس البشير، وانسجاما مع توجهات الاتحاد الأفريقي التي ترى أن محكمة لاهاي تستهدف القادة الأفارقة.