تونس: «النهضة» تعلن استعدادها للتحول إلى حزب مدني

«الفصل بين الدعوي والسياسي» محور مؤتمرها العاشر الذي ينطلق اليوم

من المتوقع أن تعلن حركة النهضة الإسلامية التونسية رسميا خلال مؤتمرها العاشر، الذي يبدأ اليوم جنوب العاصمة تونس، «الفصل بين الدعوي والسياسي» والتحول إلى «حزب مدني».
وكانت «النهضة» التي يرأسها راشد الغنوشي (74 عاما) قد فازت بأول انتخابات في تونس بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس لمدة 23 عاما قمع خلالها الإسلاميين، حسب عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية والسياسيين. وقد قادت حركة النهضة من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 حكومة «الترويكا»، وهي تحالف ثلاثي ضم مع «النهضة» حزبين علمانيين، هما «التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية».
واضطرت «الترويكا» إلى ترك السلطة لحكومة غير حزبية بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من أبرز معارضي الإسلاميين، ومقتل عناصر من قوات الأمن والجيش في هجمات جماعات متطرفة. وفي 2014 خسرت «النهضة» في الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب «نداء تونس»، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي في 2012 بهدف الوقوف في وجه الإسلاميين، وخلق «توازن سياسي» مع حركة النهضة.وفي هذا السياق، قال حمزة المؤدب، الباحث بالمعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا (إيطاليا)، لوكالة الصحافة الفرنسية: «(النهضة) هي من دون شك لاعب أساسي في الساحة السياسية التونسية. وقد ظلت الحركة موحدة وحافظت على تماسكها رغم المصاعب والانقسامات الموجودة داخلها».
ويفتتح المؤتمر العاشر للحركة أشغاله اليوم في رادس قرب العاصمة تونس، وسيواصل نحو 1200 من المؤتمرين أشغالهم غدا السبت وبعد غد الأحد في الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة). ومن المنتظر إعادة انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للحركة، مثلما حدث في آخر مؤتمر سنة 2012. وبهذا الخصوص قال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه «لا يوجد أحد لخلافة الغنوشي. والمسألة لم تطرح بعد».
من جهته، أفاد راشد الغنوشي في حوار معه نشرته جريدة «لوموند» الفرنسية أمس: «نخرج من الإسلام السياسي لندخل في الديمقراطية المُسْلمة. نحن مسلمون ديمقراطيون، ولا نعرّف أنفسنا بأننا (جزء من) الإسلام السياسي».
وأضاف الغنوشي موضحا: «نحن نؤكد أن (النهضة) حزب سياسي، ديمقراطي ومدني له مرجعية قيم حضارية مسلمة وحداثية.. ونحن نتجه نحو حزب يختص فقط في الأنشطة السياسية». وتابع موضحا: «نريد أن يكون النشاط الديني مستقلا تماما عن النشاط السياسي. فهذا أمر جيد للسياسيين لأنهم لن يكونوا مستقبلا متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية. وهو جيد أيضا للدين حتى لا يكون رهين السياسة وموظفا من قبل السياسيين».
وبحسب نتائج استطلاع للرأي أجراه مؤخرا معهد «سيغما» التونسي بالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية و«المرصد العربي للأديان»، فإن 73 في المائة من التونسيين يؤيدون «فصل الدين عن السياسة».وفي هذا السياق، قال عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة: «في زمن الديكتاتورية كان المقاومون (المنتمون للنهضة) يمارسون السياسة في كل المجالات»، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان والنقابات والكشافة، لكن بعد الثورة «لم تعد هناك ضرورة للتخفي أو القيام بالسياسة بشكل سري».
من جانبه، قال حمزة المؤدب إنه «بعد هذا المؤتمر، لن تكون هناك حركة النهضة التي بنيت في السابق على نموذج إخواني (نسبة إلى الإخوان المسلمين)، مع فروع ناشطة في العمل الاجتماعي والتربوي والخيري والديني والسياسي. ولن يكون هناك إلا حزب النهضة، الحزب الذي يريد أن يكون مدنيا وديمقراطيا مع الحفاظ على المرجعية الإسلامية».
وبحسب المصدر الدبلوماسي الأوروبي، فإن الفصل بين الدعَوي والسياسي يهدف إلى «إخراج عدد من الجمعيات من حضن (النهضة)، وإلى عدم عقد (الحركة) اجتماعات سياسية حول مسائل مجتمعية وثقافية أو دينية». وأضاف المصدر أن «لدى الغنوشي شبه هاجس بإقناع الشركاء الغربيين بأن (النهضة) ليست الإخوان المسلمين».
لكن لا تثق وسائل إعلام وأحزاب معارضة علمانية في تونس بتصريحات قياديي حركة النهضة المتعلقة بتحويلها إلى حزب مدني بعد مؤتمرها العاشر؛ إذ تعد هذه الأوساط حركة النهضة جزءا من «جماعة الإخوان المسلمين»، في حين تنفي «النهضة» ذلك باستمرار وتقول إنها حزب تونسي ذو مرجعية إسلامية.
وقال موقع «حقائق أونلاين» التونسي أمس: «ينظر المتابعون للشأن السياسي إلى هذا المؤتمر بنوع من الشّغف والرّيبة في آن واحد؛ الشّغف بسبب معسول الكلام الذي يروِّجه قادتها في الصحف وفي كل البرامج التلفزيونية والإذاعيّة، والرّيبة بالنظر إلى تاريخ الحركة المتلوّنة بتلوّن الظروف السياسيّة والأوضاع الإقليميّة».