الائتلاف يطالب بتشكيل فريق خاص بالمعتقلين والمختفين قسريًا

دعا لتسهيل دخول فرق تفتيش دولية مستقلة إلى مراكز الاحتجاز

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المجموعة الدولية لدعم سوريا، بتشكيل فريق عمل خاص، أسوة بفريق عمل الشؤون الإنسانية ووقف إطلاق النار، يختص بالعمل على ملف المعتقلين والمختفين قسريًا تطبيقًا للفقرة رقم «12» من القرار «2254»، واستنادًا إلى توصيات لجنة التحقيق الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وفي رسالة وجهها رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة إلى مجموعة الدعم الدولية التي التأمت في فيينا، أمس، دعا الائتلاف إلى تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان تطبيق الاتفاق المبرم بين المعتقلين ونظام الأسد في سجن حماه المركزي.
كما طالب الائتلاف بضمان حماية المعتقلين في سجن حماه من أي إجراءات تعسفية قد يقدم عليها النظام في حقهم وحق ذويهم، عادًا أن قضية معتقلي سجن حماه المركزي، بمثابة رأس جبل الجليد في ملف شائك ومأساة إنسانية مستمرة. وأكد على ضرورة العمل على ضمان أن تتضمن أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها بخصوص الوضع في سوريا، ضمانات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وعمليات التعذيب والإعدام الممنهج في حق المعتقلين السوريين، «لمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب، والتأسيس لحقبة جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون».
وحث الائتلاف المجموعة الدولية على الضغط على نظام الأسد لإيقافه عن «ممارسة الإعدام التعسفي، وإصدار الأحكام الجائرة أمام محاكم صورية، وتعطيل محكمة الإرهاب، والتوقف عن إحالة المعتقلين المدنيين للمثول أمام محاكم عسكرية». كما رأى الائتلاف أن المجموعة الدولية من مهمتها أن تقوم بالعمل على «تسهيل دخول فرق تفتيش دولية مستقلة، بشكل دوري ومتكرر إلى السجون المدنية، وسجون الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية».
وقال الائتلاف في رسالته: «ملف المعتقلين السوريين، يعتبر أحد أكثر الملفات الإنسانية حساسيةً وإلحاحًا، حيث يدفع عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين حياتهم كل يوم بسبب تأخر العمل الجاد على اجتراح حلول ملموسة لقضيتهم. وإننا نعوّل في الائتلاف الوطني على دعم الأصدقاء المخلصين في مجموعة العمل الدولية للمطالب المشروعة لمعتقلي الضمير والرأي في سوريا».