«آبل» تواصل مغامراتها الاستثمارية «الذكية» داخل الصين

العملاق الأميركي ينشد تخفيف التوتر مع بكين.. لكن خطوته قد تحمل مخاطر

سائق سيارة أجرة صيني يستخدم تطبيق «ديدي» الذكي في العاصمة بكين (نيويورك تايمز)
سائق سيارة أجرة صيني يستخدم تطبيق «ديدي» الذكي في العاصمة بكين (نيويورك تايمز)
TT

«آبل» تواصل مغامراتها الاستثمارية «الذكية» داخل الصين

سائق سيارة أجرة صيني يستخدم تطبيق «ديدي» الذكي في العاصمة بكين (نيويورك تايمز)
سائق سيارة أجرة صيني يستخدم تطبيق «ديدي» الذكي في العاصمة بكين (نيويورك تايمز)

يعتقد البعض أن الاستثمار الذي وجهته شركة «آبل» لتطبيق صيني خاص باستيقاف الحافلات يعد قرارًا خاطئًا من قبل أحد عمالقة «وادي السيليكون»، والذي يجني أرباحا شهرية تبلغ قرابة 4 مليارات دولار، وهي الشركة التي تملك في المصارف مبالغ نقدية وأوراقًا مالية بقيمة 233 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن الاهتمام المثير للدهشة الذي أبدته «آبل» حيال الشركة الصينية المنتجة للتطبيق، «ديدي تشوكسينغ»، وخروجها عن نهجها المعتاد بإعلان أنباء الصفقة، مساء الخميس، قد يقطع شوطًا كبيرًا على طريق إظهارها اهتمامها بدعم النشاطات التجاري المحلي بالبلاد أمام الحكومة الصينية.
الملاحظ أن «آبل» على وجه التحديد حققت نجاحًا هائلاً داخل الصين، يفوق أي شركة أميركية كبرى أخرى بمجال التكنولوجيا. وتكشف الأرقام أنه خلال السنة المالية الأخيرة، أنفق المستهلكون الصينيون 59 مليار دولار على منتجات «آبل».
إلا أن هذا النجاح الكبير حمل معه مخاطر جمة. الملاحظ أنه على امتداد السنوات الأخيرة، زادت بكين حدة في جهودها لدفع أجندة ترمي لتعزيز شركات التكنولوجيا المحلية، وإجبار الشركات متعددة الجنسيات على الالتزام بقواعدها إذا ما رغبت في المشاركة بالسوق الصينية.
وقد واجهت «آبل» بالفعل مراقبة متزايدة في الفترة الأخيرة داخل الصين، وتعرضت متاجر «آي بوكس» و«آي تيونز» الخاصة بها للإغلاق هناك. وقد استجابت شركات أخرى واجهت مثل هذه العقبات، مثل «سيسكو» و«مايكروسوفت»، بالاستثمار في شراكات محلية ومحاولة تصوير نفسها ليس كمجرد شركات أجنبية، وإنما كمشاركين في بناء الصين.
من جهته، أعرب مارك ناتكين، المدير الإداري لشركة «ماربريدج كنسلتينغ» للأبحاث التكنولوجية داخل الصين، عن اعتقاده بأنه: «يجب على (آبل) إبداء حساسية متزايدة تجاه علاقاتها بالحكومة وتعزيز وجودها بالسوق الصينية. وعليه، فإن تخصيصها هذا الاستثمار الضخم لواحدة من الشركات الصينية الرائدة بمجال تكنولوجيا المعلومات، سيكسبها الكثير من حسن النية».
واستطرد بأن «آبل قد تحتاج لمتابعة هذا الاستثمار بشراكات أخرى، والإنفاق داخل الصين إذا ما رغبت في الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع بكين».
فيما يتعلق بـ«آبل»، فإن الاستثمار الجديد يساعدها أيضًا على الإظهار أمام بكين كيف أن نظام التشغيل الخاص بها وأجهزة «آيفون» ترتبط على نحو وثيق بصعود تطوير التطبيقات داخل الصين. على سبيل المثال، يعد تطبيق «ديدي تشوكسينغ» أكثر البرامج التي يجري تنزيلها من الإنترنت على مستوى الصين.
وفي بيان صحافي صادر عنه، قال تيوثي دي. كوك، الرئيس التنفيذي لـ«آبل»: «يجسد تطبيق (ديدي) حالة الإبداع النشطة على مستوى تطوير برامج (آي أو إس) داخل الصين».
على امتداد قرابة العقد، اعتمد النمو الهائل الذي حققته «آبل» على الشعبية الكبيرة لأجهزة «آيفون». إلا أن مبيعات الجهاز بدأت في التباطؤ، وكشفت الشركة الشهر الماضي عن أول تراجع ربع سنوي على الإطلاق في مبيعات «آيفون»، بجانب أول تراجع في مجمل عائداتها منذ 13 عامًا.
من ناحية أخرى، أعرب كثير من المستثمرين عن أملهم في أن ينجح النمو القوي داخل الصين في تعويض بعض من التباطؤ في مبيعات «آيفون». وتكشف الأرقام أن معدل نمو العائدات داخل منطقة الصين الكبرى، التي تضم الصين وهونغ كونغ وتايوان، يدور حول قرابة 70 في المائة أو أكثر على مدار العام الماضي. بيد أن الشركة أعلنت الشهر الماضي تراجع مبيعاتها بمنطقة الصين الكبرى بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالعام السابق.
أما فيما يخص «ديدي تشوكسينغ»، فإن الصفقة جاءت كوسيلة لتعزيز أنظمتها. يذكر أن الشركة الصينية تخدم ما يصل إلى 300 مليون مستخدم صيني عبر أكثر من 400 مدينة صينية، أي ما يفوق عدد عملاء «أوبر».. لكنها لا تزال مفتقرة إلى المستوى التكنولوجي المناسب، حسبما يرى محللون.
وعلى مدار أكثر من عام، جرت اتصالات بين «آبل» و«ديدي تشوكسينغ»، واللتان تشتركان في كثير من الشركاء، بينهم «سوفت بانك» الياباني و«كاوتو». وكانت «آبل» واحدة من حفنة من الشركات التكنولوجية التي عقدت محادثات مع «ديدي تشوكسينغ» على مدار العام الماضي بهدف دفع الشركة الصينية للاقتراب أكثر إلى الغرب، تبعًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة الأخيرة.
في أبريل (نيسان) الماضي، جلس كوك للمرة الأولى مع قيادات «ديدي تشوكسينغ» لمناقشة العمل معًا.
وبعد ثلاثة أسابيع فحسب، كانت «آبل» على استعداد للانتقال إلى المستوى التالي في العلاقات بين المؤسستين، بإصدارها إعلانا الخميس الماضي حول صفقة شرائها «ديدي تشوكسينغ» مقابل مليار دولار، في واحد من أكبر استثماراتها على الإطلاق.
في خضم أحدث حملات «ديدي تشوكسينغ» الكبرى لجمع مال، سرعان ما تعمقت العلاقات بين الشركتين، حسبما أضاف المصدر المطلع. وقد نجحت الشركتان في إبرام الصفقة «بسرعة البرق»، حسبما أعلن جيان ليو، رئيس «ديدي تشوكسينغ»، مساء الخميس. ومن المنتظر أن تعمل الشركتان معًا بمجالات التكنولوجيا والتسويق والمنتجات، حسبنا أضاف ليو.
يذكر أن كوك سبق له التصريح مرارًا بأن «آبل» تتطلع نحو فرص استثمارية لاستغلال مخزوناتها النقدية الضخمة. وبالفعل، استثمرت «آبل» مبالغ صغيرة في شركات لتطوير تطبيقات من قبل. وتنظر «آبل» إلى مجال تطوير التطبيقات في الصين كمصدر رئيسي لنموها مستقبلاً.
في هذا الصدد، قال بريان بلاو، محلل لدى شركة «غارتنر» للأبحاث: «ما يعنيه هذا بالنسبة لي أن (آبل) ملتزمة بشدة تجاه السوق الصينية، وأنها ستدرس الكثير من الفرص المتاحة أمامها».
إضافة لذلك، فإن الخطوة التي اتخذتها «آبل» تجذبها بدرجة أكبر لداخل السوق الصينية التي تعج بتحالفات منافسة. ومع إقرار هذه الصفقة الأخيرة، أصبحت «آبل» الآن متحالفة مع أكبر شركتين للإنترنت داخل الصين، وهما «تنسنت» و«علي بابا»، باعتبارهما من كبار المشاركين في «ديدي تشوكسينغ». أما «ديدي تشوكسينغ»، فقد كسبت إلى صفها حليفًا بارزًا بصفقتها الأخيرة مع «آبل»، في خضم معركتها مع «أوبر» داخل الصين.
تجدر الإشارة إلى أن كبير المسؤولين القانونيين لدى «غوغل»، ديفيد دروموند، يعد أيضًا عضوًا بمجلس إدارة «أوبر». وفي عام 2013، شاركت «جي في»، التابعة لـ«غوغل»، 258 مليون دولار في «أوبر».
إلا أن الشراكة بين «أوبر» و«غوغل» تباعدت خلال السنوات القليلة الماضية مع سعي كلا الشركتين على نحو مستقل لتنفيذ مشروعات بمجال السيارات ذاتية القيادة. كما اتخذت «أوبر» خطوات لإنهاء اعتمادها على تكنولوجيا الخرائط من «غوغل»، بما في ذلك شراؤها شركة «ديكارتا» الناشئة بمجال رسم الخرائط.
أما فيما يتعلق بـ«آبل»، فإن توجيه استثمارات لخدمات استيقاف الحافلات يمنحها مدخلاً إلى أكبر سوق للسيارات والهواتف الذكية، وفرصة لدمج أجهزتها على نحو أفضل في السيارات داخل الصين. وبالفعل، تعمل شركات الإنترنت داخل الصين بجد لتطوير تكنولوجيا للسيارات ذاتية القيادة وأنظمة ترفيه للسيارات، يعتمد كثير منها على برنامج «أندرويد» الصادر عن «غوغل».
وقد عكفت «آبل» على مشروع سري خاص بها يتعلق بالسيارات، وقال نيل سيبارت، المحلل المستقل، إنه استحوذ على جزء كبير من المليارات التي خصصتها الشركة لمجال الأبحاث والتطوير.
وقد تمثل سوق السيارات سبيلاً جديدًا أمام «آبل» للإبقاء على أهميتها في أعين القادة الصينيين، الذين غالبًا ما يقيمون الشركات التقنية الأميركية من منظور مدى النفع العائد من ورائها داخل الصين كجهات لتعليم الشركات المحلية، حسبما أوضح ناتكين من «ماربريدج كنسلتينغ».
وأضاف: «مع تراجع مستوى النفع، تتضاءل مساحة المناورة وتتلاشى مشاعر الترحيب».
* خدمة {نيويورك تايمز}



«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أكّد البنك المركزي السعودي (ساما) أن مشاركته في مشروع «إم بريدج» (mBridge) للعملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية انتهت في عام 2025، موضحاً أنه أكمل تجربة إثبات المفهوم (PoC) في 13 مايو (أيار) من ذلك العام، وأن التجربة نُفذت في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وفقاً للنطاق المخطط لمشاركته في المشروع منذ انضمامه إليه.

وجاء توضيح «ساما»، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، عقب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، يوم الأحد، أفاد بانسحاب السعودية من منصة «إم بريدج». ووصفت الصحيفة هذه المنصة بأنها مشروع تقوده الصين، وأنه يأتي ضمن جهود بكين لتطوير نظام للمدفوعات العابرة للحدود أقل اعتماداً على الدولار.

وقال «ساما» لـ«الشرق الأوسط» إن البنك المركزي انضم إلى مشروع بنك التسويات الدولية «إم بريدج» كعضو مراقب في 11 يونيو (حزيران) 2023، إلى جانب أكثر من 25 بنكاً مركزياً ومنظمة دولية أخرى، من بينها البنك المركزي الأوروبي، ومركز نيويورك للابتكار التابع للاحتياطي الفيدرالي (NYIC)، وبنك إيطاليا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

شعار البنك المركزي السعودي في أحد المؤتمرات (الشرق الأوسط)

وفي 5 يونيو 2024، أصبح البنك المركزي السعودي مشاركاً ضمن نطاق محدود في المشروع بهدف إجراء تجربة إثبات مفهوم (PoC)، أي اختبار عملي لمدى جدوى الفكرة والتقنية، إلى جانب اختبار منتج الحد الأدنى (MVP)، وهو النسخة الأولية من المنصة التي تتضمن وظائفها الأساسية.

وأوضح «ساما» أن التجربة نُفذت في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وجرى خلالها فحص وظائف المنصة لتقييم جدوى استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية (Wholesale CBDC) في تحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود وعمليات التسوية بين البنوك التجارية.

وأضاف البنك أنه، وفقاً للنطاق المخطط لمشاركته منذ انضمامه إلى المشروع، أكمل تجربة إثبات المفهوم في 13 مايو 2025، وباكتمال التجربة انتهت مشاركة البنك المركزي السعودي في المشروع، ولم ينضم بعدها إلى مراحله التالية.

وأوضح «ساما» أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهوده المستمرة الرامية إلى دراسة الاستخدامات المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية وتقنيات الترميز واختبارها، بما يشمل بحث المسائل والتحديات المرتبطة بالسياسات والجوانب القانونية والفنية التي تواجهها البنوك المركزية والتجارية فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في المدفوعات العابرة للحدود، إضافة إلى تقييم انعكاساتها المحتملة على مستقبل أنظمة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية.


الحقيل: سوق إدارة المرافق في السعودية تتجاوز 50 مليار دولار

وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
TT

الحقيل: سوق إدارة المرافق في السعودية تتجاوز 50 مليار دولار

وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، أن سوق إدارة المرافق في المملكة يتجاوز حجمها 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن حجم المنظومة يعكس الفرص المتاحة لتعظيم قيمة الأصول، ورفع كفاءة المدن، وتطوير قطاع وطني قادر على المنافسة عالمياً.

وافتتح وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026، الذي يُقام تحت شعار «مرافق ذكية... مدن ذكية»، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والجهات الحكومية والخاصة والمهتمين بقطاع إدارة المرافق.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة تتوسع فيها المدن السعودية وتتنامى أصولها وخدماتها، بالتزامن مع استحقاقات وطنية وعالمية كبرى، في مقدمتها «إكسبو الرياض 2030» و«كأس العالم 2034»، ما يعزز الحاجة إلى تطوير أساليب إدارة الأصول والمرافق ورفع كفاءتها.

تشغيل المرافق

وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن إدارة المرافق أصبحت عنصراً مؤثراً في قدرة المدن على الحفاظ على مواردها وتحسين خدماتها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكداً أهمية الانتقال من تشغيل المرفق إلى إدارة قيمة الأصل طوال دورة حياته، ومن معالجة الأعطال بعد وقوعها إلى التنبؤ بالاحتياج قبل حدوثها.

وبيّن أن البيانات والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية توفر أدوات عملية لرفع كفاءة إدارة الأصول، من خلال قراءة أدائها، والتنبؤ باحتياجاتها، ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر موثوقية، ورفع كفاءة الأصول، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ولفت إلى أن الوزارة تركز في هذا المجال على أولويتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في إدارة الأصول بالبيانات والنتائج، من خلال ربط إدارة الأصل بمراحل التصميم والتخطيط والتشغيل والصيانة والتحسين، وتطوير عقود تربط مقدم الخدمة بالنتائج، ومؤشرات أداء تقيس القيمة الفعلية.

الابتكار والاستثمار

فيما تتمثل الأولوية الثانية في بناء سوق سعودية تنافسية تصنع الحلول والمهارات، بما يتيح للشركات الوطنية النمو، ويعزز فرص الابتكار والاستثمار في القطاع الخاص، ويدعم تأهيل الكفاءات السعودية في مجالات الهندسة والتقنية وإدارة الأصول وتحليل البيانات.

الوزير الحقيل خلال جولته في المعرض المرافق للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وبحسب الوزير الحقيل، فإن دور وزارة البلديات والإسكان يتمثل في تطوير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في رفع مستوى الممارسة وتوسيع أثرها، لافتاً إلى أن تطوير قطاع إدارة المرافق مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز المعرفة والخبراء.

وأكمل أن المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026 يستهدف الانتقال من تبادل الأفكار إلى شراكات ومشروعات وحلول قابلة للتوسع، بما يعزز تطور القطاع ويرفع جاهزيته للمرحلة المقبلة.

المدن الذكية

واختتم وزير البلديات والإسكان كلمته بالتأكيد على أن المدن الذكية تُبنى بقدرتها على تحويل البيانات إلى قرار، والقرار إلى خدمة، والخدمة إلى قيمة يشعر بها الإنسان، مبيناً أن مستقبل إدارة المرافق في المملكة يقوم على التقنية بوصفها أداة، والبيانات كونها أساساً، والاستثمار بصفته محركاً، والكفاءة كونها معياراً، والإنسان اعتباره غاية.

وشهد المؤتمر، الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية، مشاركة أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة في نسخة 2026، إلى جانب حضور دولي من خبراء ومتخصصين وأساتذة جامعات، يناقشون مستقبل قطاع إدارة المرافق، ويستعرضون أبرز التجارب والممارسات والحلول والتقنيات الحديثة في هذا المجال.


«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)

تتجه الولايات المتحدة إلى زيادة اعتمادها على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتمويل احتياجاتها القياسية من الاقتراض، في وقت ترتفع فيه كلفة الدين طويل الأجل، ما يوفر للخزانة تمويلاً أرخص في الأجل القريب، لكنه يزيد في المقابل تعرض المالية العامة لمخاطر إعادة التمويل وتقلب أسعار الفائدة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن بنوك «وول ستريت» تتوقع أن تصل إصدارات أذون الخزانة إلى نحو تريليون دولار خلال العام المقبل. ويقدّر «بنك أوف أميركا» الإصدارات بنحو 1.07 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر (أيلول) 2027، باستثناء المبالغ المستخدمة لإعادة تمويل الديون المستحقة، فيما توقع «جي بي مورغان» نحو 1.09 تريليون دولار خلال عام 2027، مقابل 961 مليار دولار وفق تقديرات «غولدمان ساكس».

وتأتي هذه التوقعات مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وسط زيادة الدين العام، وتنامي احتياجات الشركات إلى الاقتراض لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن توقعات النمو الاقتصادي.

تريليون دولار إضافية

ويؤدي الاعتماد المتزايد على أذون الخزانة، التي تستحق خلال عام أو أقل، إلى رفع حجم الدين القصير القائم إلى نحو 8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 24.3 في المائة من إجمالي الدين القابل للتداول بحلول سبتمبر 2027 وفق تقدير «بنك أوف أميركا».

ويقترب ذلك من المستويات المرتفعة التي سُجلت خلال جائحة «كوفيد-19»، ويتجاوز المستوى الذي تستهدفه لجنة استشارية تابعة لوزارة الخزانة، والبالغ نحو 20 في المائة من إجمالي الدين على المدى الطويل، باعتباره توازناً بين كلفة الفائدة ومخاطر تقلب تكاليف التمويل وإعادة تدوير الدين.

وتشير بيانات تاريخية إلى أن نسبة أذون الخزانة تجاوزت ربع إجمالي الدين القابل للتداول خلال فترات استثنائية، أبرزها الجائحة والأزمة المالية العالمية في 2008. أما متوسطها منذ ثمانينات القرن الماضي فيبلغ نحو 22.4 في المائة.

ويرى محللون أن استراتيجية التمويل القصير تمنح وزارة الخزانة ميزة واضحة في الوقت الحالي، إذ يبلغ عائد أذون الخزانة لأجل عام نحو 4.4 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة للسندات لأجل 10 سنوات ونحو 5.3 في المائة للسندات لأجل 30 عاماً.

لكن انخفاض الكلفة الحالية يأتي مقابل الحاجة إلى إعادة تمويل هذه الديون بوتيرة أسرع. وحذر محللون، وفق «فاينانشال تايمز»، من أن زيادة الاعتماد على الآجال القصيرة تجعل فاتورة خدمة الدين أكثر تقلباً إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فيما وصف آخرون ذلك بأنه زيادة في «مخاطر تدوير الدين»، وفق «فاينانشال تايمز».

تعرض الشاشات مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

استراتيجية بيسنت

وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية في ظل مساعي وزير الخزانة سكوت بيسنت للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وكانت وزارة الخزانة قد فاجأت الأسواق الشهر الماضي بخطط لتوسيع مشترياتها من السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً، في خطوة تهدف إلى المساعدة في احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، تواصل الوزارة زيادة إصدارات الدين القصير لتلبية احتياجات الحكومة التمويلية الكبيرة. ويأتي ذلك رغم أن بيسنت كان قد انتقد في السابق وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين بسبب زيادة الاعتماد على الدين القصير، معتبراً أن تلك السياسة ساهمت في تخفيف شروط التمويل قبل انتخابات 2024.

وتجد الخزانة الأميركية في المقابل قاعدة واسعة من المشترين لأذونها. وتبلغ أصول صناديق سوق النقد الأميركية نحو 8 تريليونات دولار، فيما اشترى الاحتياطي الفيدرالي نحو 250 مليار دولار من أذون الخزانة خلال النصف الأول من العام، وفق «فاينانشال تايمز». كما ينظر بيسنت إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار باعتبارها مصدراً إضافياً للطلب على أدوات الدين القصيرة.

عجز مرتفع

وتأتي زيادة الاعتماد على الدين القصير في وقت لا تزال فيه المالية الأميركية تواجه عجزاً كبيراً. ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يبقى العجز عند نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي طوال أفق توقعاته لعشر سنوات، وهو مستوى يزيد كثيراً على هدف بيسنت البالغ 3 في المائة بنهاية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.

ويراهن بيسنت على احتواء الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي كوسيلة لتخفيف عبء الدين، وقال في وقت سابق من الشهر إن المشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة تتعلق بالإنفاق وليس بالإيرادات، وإن تحقيق نمو عند 3 في المائة يمكن أن يساعد البلاد على «النمو للخروج» من عبء الدين.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضع هذا الرهان أمام اختبار مزدوج: فالنمو الأقوى قد يدعم الإيرادات ويخفف نسبة الدين إلى الناتج، فيما يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة كلفة خدمة الدين، خصوصاً إذا اضطرت الخزانة إلى إعادة تمويل جزء أكبر من محفظتها بوتيرة أسرع.