وفد البرلمان الأوروبي يزور الأردن ولبنان لتقييم دعمه للاجئين السوريين

قبل انطلاق مفاوضات موازنة 2017

عائلة مهاجرين تستعد للسفر باتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي أمس في بلغراد (إ.ب.أ)

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن وفدا يضم أعضاء من لجنة الموازنة بدأ اعتبارا من أمس الاثنين، زيارة إلى كل من الأردن ولبنان تستمر حتى الجمعة المقبل.
وتهدف الزيارة إلى التعرف على سير المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي، والدعم الذي يقدم إلى كل من البلدين في إطار مواجهة أزمة اللاجئين، وفي الوقت نفسه التركيز على التعاون الإنمائي مع كل من بيروت وعمان في إطار سياسة الجوار الأوروبية، فضلا عن الدعم الذي يقدم إلى وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وقالت مصادر البرلمان الأوروبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة من شأنها أن تساعد أعضاء لجنة الموازنة على تقييم الاحتياجات، وبالتالي التحضير للمفاوضات المنتظرة مع المؤسسات الاتحادية حول موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2017. ووضع كل هذه الأمور في الاعتبار عند تحديد بنود الإنفاق في الموازنة الجديدة. وفي الأسبوع الماضي، قال نواب في البرلمان الأوروبي إن هناك أكثر من مليوني لاجئ سوري في الأردن ولبنان، يشكّلون بين 10 إلى 30 في المائة من إجمالي السكان في البلدين. وأوضحوا أن كثيرا من الوعود التي أطلقت في مؤتمر لندن حول سوريا الذي انعقد فبراير (شباط) الماضي، لم تنفّذ بعد بسبب نقص التمويل، وهذا يعني أن اللاجئين السوريين الأكثر ضعفا في الأردن ولبنان يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
وجاء ذلك على لسان فيكتور بوستينارو، نائب رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، الذي أشار كذلك إلى كرم مجتمعات لبنان والأردن الكبير، لافتا إلى أنه «قد لا يكون كافيا». وأضاف: «إذا فشلنا في مساعدتهم يمكن أن يصبح هؤلاء في المستقبل من بين اللاجئين»، أي المواطنين أنفسهم.
وفي تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» عليها عبر البريد الإلكتروني، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للشؤون الخارجية، إن الأردن يبذل جهودا كبيرة لتعزيز الديمقراطية، أما لبنان فهو بلد مستقر، لكنه استقرار «هش»، وكل منهما يواجه تحديات وتهديدات. ومن الضروري أن يتم تقديم الدعم للنمو الاقتصادي والاجتماعي إلى كل من الأردن ولبنان في هذا التوقيت الصعب.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي ساهم من خلال مؤسساته والدول الأعضاء، بمساعدات إنسانية وطبية إلى سوريا بقيمة تصل إلى خمسة مليارات يورو، بما في ذلك في الداخل السوري وإلى اللاجئين في دول الجوار والمجتمعات المضيفة لهم. وجدد كريستوس ستايلندس، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون المساعدات الإنسانية والإغاثة وإدارة الأزمات، التأكيد على ضرورة وصول المساعدات من دون قيد أو شرط للفئات المتضررة من الأحداث في سوريا، لتجنب وقوع مجاعات أو مزيد من المعاناة. ويستغل الاتحاد الأوروبي المناسبات المختلفة من أجل إعادة التأكيد على موقف بروكسل الداعي للسماح للعاملين في المجال الإنساني ولقوافل المساعدات الطبية والإغاثية بالوصول إلى الأماكن كافة من دون قيد أو شرط، لإنقاذ المدنيين من ظروف معيشية شديدة الصعوبة أجبروا على العيش فيها نتيجة احتدام الصراع بين مختلف الأطراف.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، من جهة، والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى، حول موازنة العام الحالي. وتضمّن الاتفاق تعيين المستوى الإجمالي للالتزامات في 155 مليار يورو، والمدفوعات إلى 143 مليارا و890 مليون يورو. وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص أكثر من ملياري يورو في إطار الاستجابة لأزمة الهجرة، وتقديم المساعدات الطارئة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأكثر تضررا، فضلا عن المساعدات الإنسانية. وقال المجلس الوزاري الأوروبي إن الاتفاق بشأن الموازنة عكس الاهتمام بتعزيز النمو وخلق فرص العمل، والالتزام ببرنامج بحوث الاتحاد الأوروبي «أفق 2020»، الذي خصص له 9 مليارات و540 مليون يورو، مسجّلا زيادة 318 مليون يورو مقارنة مع مشروع الموازنة الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية.
وحول ما يتعلق بالدعم إلى وكالة «الأونروا»، جرى الإعلان في بروكسل في يوليو (تموز) الماضي عن تقديم الاتحاد الأوروبي تبرعا ماليا بقيمة مليوني يورو لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ونقلت تقارير إعلامية في بروكسل عن مدير عمليات (أونروا) في الأردن رودجر ديفيس في بيان صحافي: «إن هذا التبرع يساعد على خفض العجز المالي لنداء الطوارئ في الأردن، ويمكننا من مساعدة نحو 80 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا المسجلين بالمكتب الميداني بالأردن، إذ تساهم المساعدات النقدية في تلبية الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية، إضافة إلى المنح النقدية الطارئة والحصول على التعليم الأساسي». وأضاف ديفيس أن الصندوق العام للوكالة لا يزال يعاني من عجز يقارب 101 مليون دولار أميركي.