غالبية القادة السياسيين يبذلون جهودا كبيرة ليذكرهم التاريخ إيجابا عندما يتنحون أو يرحلون، والقليل منهم يأتيه في مرحلة ما من حكمه، حدث تاريخي مفاجئ، يعرف كيف يوظفه ويكون من ثم أهم لبنة في إرثه السياسي. أحد هؤلاء القليلين، هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دخل خلال الفترة القليلة الماضية، بقوة، على خط الثورة الأوكرانية المحلية، وحرك مسألة منطقة القرم، مما خلق أزمة دولية كبرى. وباسترداده القرم، صار بوتين ثالث زعيم روسي - سوفياتي، بعد ستالين وخروشوف، يتخذ خطوة تاريخية كبيرة تجاه شبه الجزيرة. وبات بوتين، من دون شك، اللاعب الرئيس في تطورات الأزمة، وشخصية مثيرة للجدل على المستوى الدولي.
يجمع محللون كثيرون على أن بوتين تحرك في البداية بدافع الرد على الثورة التي أطاحت حليفه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الشهر الماضي وبسبب شعوره بأن الغرب لعب دورا خفيا كبيرا في تلك الانتفاضة التي دامت بضعة أشهر. لكن توابع التحرك الروسي والإيعاز إلى القرم بتنظيم استفتاء سريع من أجل الانضمام إلى روسيا، تقاطعت لاحقا مع مشروع قديم لدى القوميين الروس، يدعو لتصحيح ما يعدونه خطأ من الزعيم السوفياتي أوكراني الأصل، نيكيتا خروشوف بالتنازل عن القرم لأوكرانيا عام 1954. وهكذا، ضرب بوتين عصفورين بحجر: ثأر للإهانة التي لحقت بحليفه، وحقق حلما روسيا قديما أدخله التاريخ.
خلق حدث اقتطاع القرم من أوكرانيا وضمها إلى روسيا، واقعا سياسيا جديدا داخل أوروبا وشكل ما يمكن عده أول تغيير في الحدود الدولية داخل القارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية (إذا استثنينا طبعا تغير الحدود الذي نجم عن تفكك يوغوسلافيا في مطلع التسعينات من القرن الماضي)، وأصبح من ثم بمثابة تحد للدول الغربية التي كان ينظر إليها دوما على أنها الفاعل الرئيس في المسرح الدولي.
«الأسد الجريح»، ممثلا في الغرب بقيادة الولايات المتحدة ورئيسها باراك أوباما، يدرك الآن، أنه أصيب في كبريائه في غمرة أحداث لم يكن مستعدا لها، وأن استعادة كرامته تتطلب الرد، والأخطر من ذلك، تشكل إحساس جديد لدى الغرب بمؤسساته السياسية والعسكرية، بأن التسليم بالأمر الواقع الجديد يعني إطلاق يد بوتين لتكرار «سيناريو القرم» في مناطق أخرى، سواء في الشرق الأوكراني وربما حتى في باقي أوكرانيا ومولدوفا. طبعا، الدول الغربية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) باشرت على الفور، إطلاق عقوبات تمثلت في منع مسؤولين مقربين من بوتين من الحصول على تأشيرات دخول وتجميد أي أصول محتملة لهم، وواضح أن «عملية العقوبات»، التي جرت على دفعتين حتى الآن، ستتواصل وستكون لها تداعيات.
كما أن رهان البعض على أن الأزمة جرى احتواؤها، وأن الأسوأ ولى، قد لا يكون دقيقا، بحسب خبراء في السياسة الدولية. ويقول مدير البرنامج الروسي في معهد «تشاتام هاوس» بلندن، كيير غيلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «منطقة القرم ضاعت من أوكرانيا ولا تستطيع العودة إلى سيادتها»، لكن هناك «خطرا حقيقيا بحدوث اضطرابات في الشرق الأوكراني تتسبب فيها مجموعات روسية الأصل في المنطقة، تخطئ تقدير الحسابات وتدفع بالأمور نحو مواجهات عسكرية». ويشدد غيلس على أن «هذا النوع من المواجهة لا تريده روسيا الآن، وإذا اندلع فإنه سيكون طويلا ودمويا». ويذهب باحث آخر مقيم بلندن وملم بملف المنطقة، هو جوناثان إيل، في هذا الاتجاه التحليلي نفسه، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال امتنع الغرب عن اتخاذ إجراءات أقوى ضد روسيا وشجعها على اعتبار خيار القرم طريقا جيدا لتوسيع النفوذ، فستكون هناك ردود عسكرية أكثر في المستقبل، ومن هذا المنظور يمكن القول إن الأسوأ قد بدأ للتو» على عكس اعتقاد أننا تجاوزناه.
وللتدليل على أن تداعيات اقتطاع القرم من أوكرانيا ستطول، يربط محللون الأزمة الحالية بمحطات سابقة، بدأت مع ارتفاع عائدات النفط عام 2005، مما دفع القيادة السياسية الروسية إلى ضخ أموال كبيرة لتعزيز الترسانة العسكرية للبلاد ثم السعي لجس نبض نفوذها وسط جيرانها في محيطها الغربي، وكان من نتائج ذلك، تجربة الخيار العسكري في جورجيا عام 2008. ويقول إيل، الذي يشغل منصب مدير الدراسات في المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية (مقره لندن ومعروف اختصارا بكلمة روسي)، إن «روسيا استخلصت من درس جورجيا أن الخيار العسكري مفيد على المستوى الدولي، وعليه كررت التجربة بالقرم في عام 2014». ويصف إيل، روسيا تحت قيادة بوتين بأنها «عائدة بحزم وثقة، وتريد اتخاذ خطوات لحماية مصالحها الأمنية». ويتابع أن «من المهم للمجتمع الدولي الآن إذا كان يريد حماية أمن أوروبا، أن يتصرف بطريقة مختلفة عن تحركه خلال أزمة جورجيا عام 2008، وألا يشجع روسيا على اعتقاد أن سياستها الحالية هي الأفيد لها مستقبلا».
ويبدو أن الرئيس بوتين كان مدركا عجز الغرب عن الرد عليه عسكريا خلال الأزمة الأخيرة، ولذا عرف كيف يستغل الفرصة السانحة ويعيد القرم إلى بلاده في غفلة من الحسابات السياسية الدولية. والجميع يعرف أن الغرب لا يمكنه الرد عسكريا على الأزمة الأخيرة، لسببين رئيسين: الأول هو عدم امتلاك حلف شمال الأطلسي الإطار القانوني لتحريك قوات ردا على اقتطاع أرض من دولة ليست عضوا فيه (أوكرانيا لديها برنامج شراكة مع الأطلسي فقط)، والثاني المناخ السياسي الحالي في الولايات المتحدة وأوروبا غير الميال لأي مواجهة عسكرية، خصوصا إذا كانت مع دولة كبرى مثل روسيا تملك حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي وسلاح الردع النووي. لكن هذا لا يعني أن الأميركيين والأوروبيين لم يطرحوا الخيار العسكري خلال الأزمة. ويقول غيلس بهذا الصدد: «بكل تأكيد، كان هناك نوع من النقاش داخل الحلف الأطلسي حول الخيارات العسكرية، مع تطور الأزمة، والأهم من ذلك، سيكون هناك نقاش أكثر الآن حول الخطوات المستقبلية إذا تطورت الأمور وحدث قتال أوسع في مناطق مثل الشرق الأوكراني ونتجت عن ذلك عمليات نزوح للاجئين». ويشدد على أن «الخيار العسكري لدى حلف الأطلسي لم يعد مطروحا الآن، لكنه لم يستبعد كليا من الطاولة».
وبدأ الرئيس الأميركي، أول من أمس، زيارة إلى أوروبا قادته إلى لاهاي، حيث شارك في قمة مجموعة السبع للأمن النووي، ومنها يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأميركية - الأوروبية. ويتوقع أن تأخذ الأزمة الأوكرانية وتعزيز أمن دول أوروبا الشرقية، حيزا كبيرا من محادثات الرئيس الأميركي. وذكرت معلومات مسبقة أن أوباما يريد تقديم ضمانات أمنية قوية إلى الدول الصغيرة التي انضمت إلى الحلف الأطلسي بعد انفصالها عن الاتحاد السوفياتي، في إشارة إلى موسكو بأن الغرب لن يتساهل إذا تكرر سيناريو القرم في مناطق أخرى.
ومع استبعاد الخيار العسكري، ركز الأميركيون والأوروبيون على أمرين: فرض عقوبات ضد مسؤولين روس وأوكرانيين كبار، والسعي لعزل روسيا في منظمات دولية مثل «مجموعة الثماني» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». ويجمع محللون على أن سلاح العقوبات يعد فعالا أكثر من سلاح العزلة، كما يلاحظون أن العقوبات الأميركية جاءت أقوى من الأوروبية، واستهدفت مباشرة الدائرة الضيقة المقربة من الرئيس بوتين، وخصوصا تلك التي تمارس ما يمكن تسميته السلطة المالية في روسيا. وقال جوناثان إيل: «إذا أخذت مثلا بعض رجال الأعمال المقربين من بوتين، فإن هؤلاء يحتاجون دوما إلى السفر من أجل ترتيب شؤونهم المالية في الخارج، وعليه (فإن الإجراءات المتخذة بحقهم) تسبب ضررا معتبرا لهم». ويذهب غيلس في نفس الاتجاه متوقعا تأثيرا قويا للعقوبات، ويقول: «في عالم اليوم المتداخل، سيكون هناك أثر على الاقتصاد الروسي من ناحية الأموال والقدرة على الاقتراض من السوق العالمية. فالسوق المالية العالمية، خصوصا سوقي لندن ونيويورك، ستسعى بموجب الإجراءات الجديدة، لفرض أسعار أعلى على الروس عند محاولاتهم الاقتراض في المستقبل».
ويشير محللون إلى أن الفرق بين العقوبات الأميركية ونظيرتها الأوروبية مرده إلى طبيعة اتخاذ القرار لدى الجانبين. فالولايات المتحدة مثلها مثل روسيا تستطيع أن تتحرك منفردة ومستقلة، ولذا كان سهلا عليها اتخاذ عقوبات قوية ضد الدائرة الضيقة المقربة من الرئيس بوتين، بينما يتطلب الأمر من الاتحاد الأوروبي، عندما يريد اتخاذ عقوبات جماعية، موافقة من كل الدول الأعضاء الـ28. ومعروف أن مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتباين بشكل كبير في علاقتها مع روسيا. ويقول مصدر أوروبي، تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، إن بريطانيا وبولندا هما الوحيدتان اللتان طالبتا بعقوبات فعالة ضد المقربين من بوتين وهو ما عارضته الدول الأخرى في الاتحاد.
ويلاحظ متخصصون أن سلاح العزلة الذي أشهره الغرب في وجه روسيا وتمثل خصوصا في إلغاء اجتماع «مجموعة الثماني» المقرر في منتجع سوتشي في وقت لاحق من العام الحالي ثم التهديد بطرد روسيا من المجموعة كليا، يعد عديم الفاعلية. ويقول جوناثان إيل: «إنه لا يوجد أي تأثير لهذا الأمر، فروسيا لا يعنيها على الإطلاق عدم دعوتها لحضور اجتماعات مجموعة الثماني، والروس يعرفون أن أي عزلة ستكون مؤقتة بناء على تجارب سابقة». ويشير إلى أن «مجموعة الثماني» لا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا، على عكس الأمم المتحدة التي تنظر إليها بأنها منظمة مهمة، وهي تعلم أنه لا يمكن عزلها منها بسبب امتلاكها العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. ويرى محللون آخرون أن «مجموعة الثماني لا تعمل أصلا بشكل جيد، ولو كانت تؤدي دورا فعالا لتفادينا من الأصل نزاع أوكرانيا».
وإضافة إلى العقوبات والعزلة، سيتعين على روسيا الآن تحمل تكلفة مالية كبرى بعد ضمها القرم التي يسكنها نحو مليوني نسمة. وتفيد تقارير بأن شبه الجزيرة باتت الآن بحاجة إلى شبكات لوجيتسكية جديدة لتوفير الغاز والماء والطرق من البر الروسي، من دون الاعتماد على أوكرانيا. وتفيد تقارير بأن القرم تعتمد بنسبة 80 في المائة على أوكرانيا في التزود بالماء والكهرباء. ويقول فاليري شالي، مدير «مركز رازومكوف الأوكراني للدراسات السياسية والاقتصادية»، إنه سيتعين على روسيا تحمل تكلفة تصل إلى خمسة مليارات يورو سنويا بعد ضمها القرم. إلا أن جوناثان إيل يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أمر التكلفة المالية لا يشكل قلقا لروسيا، و«موسكو أظهرت في مناسبات كثيرة أنها تقبل تكبد معاناة اقتصادية من أجل توسيع نفوذها وتلبية مطالب أمنية».
كذلك، سيتعين على روسيا دفع ثمن سياسي باهظ تجاه التطورات الأخيرة. فموسكو بابتلاعها منطقة القرم، تكون قد خسرت أوكرانيا إلى الأبد، وكان من التداعيات الفورية لاستفتاء القرم، توقيع الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الأوكرانية الجديدة على شق سياسي من اتفاق شراكة قد يمهد على المدى المتوسط لعملية انضمام، علما بأن امتناع يانوكوفيتش عن توقيع هذا الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان سبب الشرارة الأولى لكل ما حدث في المنطقة. كما يتوقع أن يسرع حلف شمال الأطلسي الآن، مساعيه لضم أوكرانيا دون وجود اعتراض كبير لدى السلطات الجديدة في كييف. وبكل تأكيد، سيفعل حلف الأطلسي الأمر ذاته مع جورجيا التي ترتبط مع الحلف بشراكة أيضا. ومن هذا المنظور، يكون بوتين قد تسبب في إحداث توجس أمني لدى عدوه اللدود (حلف الأطلسي) وساعده على الاقتراب أكثر تجاه الحدود الروسية.
وحول دور بوتين في الأزمة الأوكرانية إجمالا، يقول محلل غربي إن جذور النزاع تتعلق أساسا بمن يملك التأثير في الفضاء السوفياتي السابق، والقضية لم تكن أبدا مرتبطة بوضع الروس في القرم ولم تكن هناك أي مؤشرات على أن روس القرم يعانون التمييز. ويصر على أن جذور الأزمة بدأت بالثورة التي أطاحت يانوكوفيتش من قبل الشعب الأوكراني والرئيس بوتين تدخل لاحقا و«كان مصرا على إظهار من السيد في المنطقة».
