أوروبا تعود إلى اجتذاب الباحثين الأجانب بعد طول غياب

تشريعات تتيح مزيدًا من التنافسية لذوي المهارات

عانت أوروبا لفترة من ضعف التنافسية في اجتذاب الباحثين نتيجة التشريعات المتصلبة (رويترز)

أقر البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي تشريعا يهدف إلى تسهيل إقامة الباحثين والطلاب الأجانب والمتدربين والعاملين بصورة مؤقتة، من الذين لم يكونوا يتمتعون حتى الآن بحماية قانونية.
وقالت سيسيليا ويكستروم، مقررة الملف في البرلمان الأوروبي: «مضى وقت طويل وقارتنا متقوقعة على نفسها، تنوء تحت أعباء بيروقراطية.. فنسفت بذلك التنافسية، ووضعت عراقيل أمام الراغبين في إنشاء شركات».
ومنذ 2013، وقبل أزمة الهجرة بكثير، تسعى المفوضية الأوروبية إلى مراجعة التشريعات لجعل الدول الـ28 جاذبة للعقول الشابة من خارجها بدلا من أن يغادروا أوروبا بعد إنهاء دراستهم للعمل في أسواق أخرى، في الولايات المتحدة وكندا على سبيل المثال.
وتستثمر أوروبا كل سنة نحو 0.8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي أقل من الولايات المتحدة، و1.5 في المائة أقل من اليابان، في مجالات البحث والتطوير.. ويسافر أفضل باحثيها ومبدعيها بالآلاف إلى بلدان توفر لهم فرصا أفضل، وفق المفوضية الأوروبية.
والآن بات بوسع الطلاب والباحثين البقاء في الدولة المضيفة لتسعة أشهر على الأقل بعد إنهاء دراستهم أو عقودهم، وذلك في مهلة للبحث عن عمل أو إنشاء شركتهم الخاصة.
من جهة ثانية، سيتم تسهيل تحرك الطلاب والباحثين الأجانب داخل الاتحاد الأوروبي لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، مقابل ثلاثة أشهر فقط كفترة سماح في الوقت الحالي. ويفترض أن يتيح التشريع الجديد للباحثين استقدام عائلاتهم.
وستتاح للطلاب الأجانب إمكانية العمل حتى 15 ساعة أسبوعيا، مقابل عشر ساعات فقط مسموح بها حاليا، خلال فترة الدراسة.
ويعطي التشريع وضعا للمتدربين، سواء بأجر أو من دون أجر، والمتطوعين المشاركين في الخدمة الأوروبية، والعاملين الموسميين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم يكونوا مشمولين من قبل.
ويتضمن التشريع عدة بنود لمواءمة قوانين الحصول على التأشيرات أو الإقامة عبر وضع معايير محددة.
وقال المفوض الأوروبي للهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، إن التشريع الجديد يوجه رسالة مفادها أن «الاتحاد الأوروبي وجهة عالمية تنافسية ومضيافة للطلبة والباحثين الأجانب الذين تحتاج لهم».
وأضاف أن التعديلات توفر في الوقت نفسه، إطارا واضحا لا يخلط بين الفئات مثل طالبي اللجوء واللاجئين، ولا يؤثر على قدرات الدول الأعضاء في مجال الوصول إلى سوق العمل.
وتعاني أوروبا من أزمة هجرة أدت إلى وصول أكثر من مليون شخص إلى شواطئها العام الماضي، ولكن الكثير منهم كانوا يفرون من الصراعات في دولهم. وتنطبق القواعد الجديدة التي وافق عليها البرلمان الأوروبي على القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى التكتل للدراسة أو إجراء أبحاث، وكذلك المتدربين والمتطوعين وتلاميذ المدارس الأجانب المقيمين مع عائلات مقابل القيام ببعض الأعمال المنزلية.
وقالت سيسيليا ويكستروم، عضوة البرلمان الأوروبي التي تابعت الملف في البرلمان: «أنا سعيدة أن الاتحاد الأوروبي يدرك قيمة جذب الأشخاص ذوي المهارات العالية للحضور إلى هنا وتشجيعهم على البقاء». وأضافت أن «هذا يعني بلا شك أن الجامعات الأوروبية سوف تكون قادرة على تعزيز قدرتها التنافسية على الساحة العالمية، وتصبح أكثر جاذبية من أي وقت مضى للأشخاص الطموحين والمتعلمين تعليما عاليا من بلدان أخرى».
وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه دعم اللاجئين السوريين الشباب، من خلال مشروع تعليمي جديد يهدف لتسهيل وصول هؤلاء الشباب للجامعات في الدول المجاورة لسوريا وذلك حسبما ذكرت دوروتيا رولاند، من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (داد) يوم الأربعاء الماضي في بروكسل.
وأوضحت رولاند أن هدف الاتحاد الأوروبي من وراء ذلك هو «ضمان عدم ضياع أحد الأجيال»، مضيفة أن 20 في المائة من الشباب السوري كان يتلقى تعليمه في الجامعة قبل خمس سنوات، وأن هذه النسبة تقلصت اليوم إلى 5 في المائة.
وانطلق هذا المشروع، الذي يحمل اسم «هوبس» (آمال)، في أبريل (نيسان) الماضي وينتظر له أن يستمر أربعة أعوام ويمول بقيمة 12 مليون يورو (نحو 13.56 مليون دولار) من صندوق المساعدات السورية التابع للاتحاد الأوروبي.
وستطبق الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي هذا البرنامج في كل من الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق.
ومن المقرر أن يستفيد من الاستشارات الدراسية التابعة للمشروع ما يصل إلى 42 ألف شخص، كما أن المشروع سيوفر لعدة آلاف من اللاجئين السورين فرصة الحصول على منحة كاملة ودورات للبدء في تعلم الإنجليزية.