اتفاق تونسي ـ ليبي على فتح معبر رأس الجدير الحدودي أمام المسافرين

لجنة حكومية مشتركة بين البلدين ستشرف على استئناف نشاط المعبر

جنود موالون للحكومة الليبية يستريحون فوق دبابة بضواحي مدينة بنغازي (أ.ف.ب)

تمكنت لجنة حكومية مشتركة بين تونس وليبيا من الاتفاق على إعادة النشاط التجاري إلى المعبر الحدودي بين البلدين بعد فترة من غلقه من الجانب الليبي، مما خلف احتجاجات اجتماعية في مدينة بن قردان، نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية لمعظم الفئات الشبابية التي تعتمد التجارة البيئية مورد رزق أساسيا.
ودعا الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، إلى تشكيل لجنة مشتركة تونسية ليبية، هدفها البحث عن سبل إعادة النشاط التجاري بين ليبيا وتونس، وذلك عقب زيارته الأخيرة إلى العاصمة الليبية طرابلس، ولقائه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، وطرح موضوع تعثر العلاقات التجارية بين البلدين على مستوى معبر رأس الجدير الحدودي.
وأشرف على هذه اللجنة المشتركة من الجانب التونسي الطاهر المطماطي والي (محافظ) مدنين، ومن الجانب الليبي حافظ بن ساسي عميد بلدية زوارة الليبية بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، وكان الهدف من هذا الاجتماع، وفق تصريحات من الجانبين، «مزيدا من التنسيق والتواصل بين الجانبين التونسي والليبي لفتح المعبر الحدودي رأس الجدير» في المقام الأول. كما ضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجمركية التونسية والليبية العاملة على مستوى المعبر الحدودي رأس الجدير.
وإثر اجتماع دام نحو سبع ساعات بين مسؤولين تونسيين وليبيين تم الاتفاق على استئناف حركة عبور المسافرين في المعبر بين تونس وليبيا، وعادت حركة العبور على مستوى معبر رأس جدير الحدودي إلى حالتها العادية في الاتجاهين منذ صباح أمس، على أن تستأنف الحركة التجارية في المعبر وفي الاتجاهين يوم غد الاثنين.
وبشأن أهمية هذا الاتفاق على الاستقرار الاجتماعي في منطقة بن قردان، قال الطاهر المطماطي، والي منطقة مدنين في تصريح إعلامي، إثر انتهاء الاجتماع بين الطرفين التونسي والليبي، إن فتح المعبر قد تم الاتفاق بشأنه بين الطرفين، وأضاف أن الإشكال الأساسي لا يكمن في فتح المعبر أو غلقه بل في تدفق وسيولة السلع من الجانب الليبي إلى الأراضي التونسية، وهو ما تعمل هذه اللجنة التي تم تشكيلها على حله حتى تستجيب إلى حاجة شباب منطقة الجنوب الشرقي إلى تأمين موارد رزق تقيهم الحاجة، على حد تعبيره.
وكان غلق المعبر من الجانب الليبي قد خلف حالة من الاحتقان الاجتماعي في الجانب التونسي، بلغت حد الإعلان الإضراب العام بداية هذا الأسبوع في مدينة بن قردان البوابة الأولى في الجانب التونسي بعد معبر الجدير، ودعا المحتجون ومعظمهم من الشباب الحكومة التونسية إلى التفاوض الجدي مع الطرف الليبي من أجل فتح حركة عبور البضائع التي تمثل مورد رزق معظم العائلات التي تعيش على التجارة البينية.
وفي هذا الشأن، قال مصطفى عبد الكبير، الناشط الحقوقي التونسي الممثل عن المجتمع المدني في هذا الاجتماع، إن المهم بالنسبة إلى الجانبين هو تقديم الضمانات التي تجعل غلق المعبر الحدودي أمرا مستبعدا خلال الفترة المقبلة، خصوصا من الجانب الليبي الذي كرر العملية، نتيجة سيطرة أطراف متعددة على المعبر الحدودي.
وأشار إلى أن الاجتماع تركز في جانب منه على التباحث حول إيجاد ضريبة موحدة لمواطني البلدين على السلع المستوردة، وتشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة شكاوى العابرين والمسافرين من الجانبين لتجاوز كل أسباب الخلاف.