إسرائيل تتنفس الصعداء إثر بيان «حزب الله» الذي يبرئها من اغتيال بدر الدين

ألغت حالة الطوارئ التي أعلنتها على حدود لبنان

إسرائيل تتنفس الصعداء إثر بيان  «حزب الله» الذي يبرئها من اغتيال بدر الدين
TT

إسرائيل تتنفس الصعداء إثر بيان «حزب الله» الذي يبرئها من اغتيال بدر الدين

إسرائيل تتنفس الصعداء إثر بيان  «حزب الله» الذي يبرئها من اغتيال بدر الدين

تنفس القادة العسكريون والسياسيون الإسرائيليون الصعداء، صباح أمس، على أثر صدور بيان ما يسمى «حزب الله» اللبناني، الذي يزيح عنها المسؤولية المباشرة عن اغتيال مصطفى بدر الدين، القائد العسكري والأمني لقوات الحزب في لبنان، وألغت حالة الطوارئ التي كانت قد أعلنتها حال انتشار النبأ مرفقًا باتهامات لها.
مصادر ما يسمى «حزب الله» أعلنت عبر قناة «الميادين» اللبنانية المقربة منها، وكانت قد وجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل في البداية. ومع أن الحكومة الإسرائيلية والناطقين بلسانها رفضوا التعقيب ببيان رسمي، فإنهم حرصوا على توجيه رسائل تلميحية تؤكد أنها «سعيدة بهذا لاغتيال ولكن لا علاقة لها به». إذ الناطق السابق بلسان الجيش، رون بن يشاي، قال إنه «على الرغم من أن بدر الدين ألحق أضرارًا بمصالح إسرائيلية كثيرة، إلا أنه كما يبدو، فإن إسرائيل ليست مسؤولة عن اغتياله».
كذلك قال مصدر سياسي غير رسمي لوسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية إنه «لا توجد لإسرائيل يد في اغتيال مصطفى بدر الدين»، مضيفا أن «للرجل أعداء كثيرين في سوريا وغيرها». لكن الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، غيورا آيلاند، زعم أن «إسرائيل هي التي اغتالت زعماء ما يسمى (حزب الله) عماد مغنية وجهاد ابنه وغيرهما، كما يبدو، وليس من المستحيل أن تكون إسرائيل هي التي اغتالته. ولكن إمكانية التكهن في الموضوع كبيرة، لأن أعداء هذا الرجل كثيرون، أولهم في الكويت ودول الخليج، وآخرهم (دواعش سيناء) المصرية». وأضاف آيلاند إنه يرجح أن مقتله تم بأيدي المعارضة السورية، لكنه لم يستبعد أن تكون العملية صادرة عن «أعداء من نوع آخر تربطهم مع بدر الدين علاقة مالية أو نساء».
ولكن في وقت لاحق، تم تحرير تصريح رسمي من الحكومة الإسرائيلية، ألقاه نائب وزير التعاون الإقليمي في ديوان رئيس الوزراء، أيوب قرا، قال فيه: «لا علاقة لإسرائيل بموت بدر الدين». وتابع قرا «الرجل معروف بدوره الكبير في الإرهاب، والكثيرون أرادوا له الموت، بمن في ذلك كل من يحب إسرائيل، وهو اشترى عداء قوى متعددة في الشرق الأوسط ودوله الكثيرة، إلا أن اغتياله تم بأيدٍ عربية ولا علاقة لإسرائيل بها».
وبعد انتشار البيان الثاني لما يسمى «حزب الله»، الذي يؤكد أن منفذي عملية الاغتيال هم من القوى «التكفيرية»، تنفس القادة الإسرائيليون الصعداء، وكشفوا أن قواتهم في الشمال على الحدود مع سوريا ولبنان، كانت قد أعلنت عن حالة الطوارئ لمواجهة خطر عمليات انتقامية ضد أماكن وجود الجيش الإسرائيلي. وبعدئذ انفلت الناطقون في الحديث عن العملية ومغزاها، فلم يخفوا فرحهم بالتخلص من هذا الرجل «الذي يعتبر أخطر من سلفه عماد مغنية»، كما قال ناطق بلسان المخابرات. وأضاف «إن عمله لا يقتصر على قيادة عمليات ما يسمى (حزب الله) وإيران في سوريا، بل إنه مسؤول عن عشرات العمليات والخطط ضد إسرائيل. ومسؤول عن تطوير الآلية الحربية لما يسمى (حزب الله)، التي بنيت بالأساس لغرض محاربة إسرائيل، ولكنها تحولت بشكل مؤقت إلى الجبهة السورية». وقال مسؤول آخر إن بيان ما يسمى «حزب الله» الثاني هو بمثابة «شهادة تبرئة لإسرائيل من عملية الاغتيال»، وهذا تصرف غير مسبوق لما يسمى «حزب الله».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».