لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه

رئيس لجنة الميليشيات «حوّل الموضوع إلى هزل وأغلق تليفونه»

لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه
TT

لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه

لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه

تكشف الميليشيات الانقلابية يوميا ومنذ الإعلان عن محادثات السلام والهدنة في 10 أبريل (نيسان) الماضي، عن أنه ليس لها نية حقيقية في السير نحو السلام، وذلك من خلال مواصلة خروقاتها في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، وعدد من المحافظات والمدن اليمنية التي لا تزال تخضع لسيطرتها.
وأضافت لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار في تعز: إن ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية لا تزال «تواصل حربها المستمرة التي لم تهدأ يوما واحدا، ناهيك عن الحشود والتعزيزات واستحداث مواقع جديدة، واستغلال الهدنة من طيران التحالف لتحريك آلياتها العسكرية الثقيلة ونشرها وإعادة تموضعها وفتح جبهات جديدة». وكان رئيس لجنة الميليشيات الانقلابية في تعز قد وعد بتنفيذ المحضر التنفيذي للاتفاق أمس (السبت)، ولكنهم لم يلتزموا بذلك.
وبحسب بلاغ صحافي صادر عن لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد تم التواصل مع رئيس لجنة التهدئة التابع للميليشيات الانقلابية «لكن تليفونه كان مغلقا».
وذكر البيان أنهم كرروا الاتصال به، ومن ثم رد عليهم قائلا: «نأسف للتأخير؛ لأننا خرجنا من محافظة إب متأخرين فانتظرونا نحن في الطريق. وبعد نحو نصف ساعة اتصل بنا يدعونا للخروج إليهم إلى مكان بعيد عن خط تعز- الحديدة لنتفاهم، فأبلغناه أن الاتفاق أن نكون على الخط الرئيسي (تعز - الحديدة)، بحيث يكون هو في نقطة التماس من جهتهم، ونحن في نقطة التماس المقابلة. فوافق، لكنه وعد بالاتصال بعد قليل للتأكيد. فاتصل مكررا طلب أن نخرج إليهم للتفاهم، فأبلغناه بأن هناك محضرا تنفيذيا للاتفاق بفتح الطرق تم التوقيع عليه قبل شهر، فسلم التليفون للدكتور يحيى الجنيد، مقرر لجنة الطرف الآخر، الذي راح يتلاعب بالألفاظ ويحول الموضوع إلى هزل، فأخبرناه بأن نتعامل مع المهمة بجد ومسؤولية، وهذه هي المرة الخامسة التي نتواعد فيها للتنفيذ، ولكن، للأسف، لا نجد لديكم أي جدية، فأغلق الخط في وجهي. وحرصا منا على إنجاز المهمة كررنا الاتصال فلم يتم الرد منهم فكررت الاتصال، وإذا بالتليفون قد أغلق نهائيا».
وأكدت لجنة الشرعية والمقاومة الشعبية، أنه رغم «نقض العهود فسنظل نعمل جاهدين لفك الحصار وحقن الدماء ونشر الأمن؛ من أجل مصلحة مجتمعنا وشعبنا، محملين في الوقت ذاته لجنة الطرف الآخر وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والمحضر التنفيذي له؛ ما يجعل المحافظة في حالة حرب مستمرة وحصار قائم».
وناشدت المبعوث الأممي والدول الراعية واللجنة الإشرافية تحمل مسؤولياتهم الإنسانية تجاه الأطفال والنساء، واتخاذ موقف عملي واضح تجاه من يضع العراقيل أمام تنفيذ وقف إطلاق النار ونكث الاتفاقات.
وقالت اللجنة: إنه «إيضاحا للحقيقة؛ فقد تم عرقلة عمل لجنة التهدئة بمحافظة تعز من قبل لجنة الطرف الآخر، التي تعاملت مع اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع عليه من الطرفين بمدينة ظهران الجنوب يوم 10 أبريل (نيسان) الماضي، من دون أدنى مسؤولية، ودون الالتزام لأي بند من بنود الاتفاق، متخذة منه وسيلة للمناورات لا غير، والأدهى من ذلك أن تجعل منه غطاء للحرب والعدوان تحت سمع القرارات الأممية وبصرها».
وأضافت: «ومع كل أجواء القصف والنيران التي تعيشها تعز، والمقاومة الشعبية؛ فقد حرصنا في لجنة الشرعية على تحمل مهمتنا بجد؛ كونها مسؤولية أخلاقية ووطنية وإنسانية، وذلك حرصا منا على حقن الدماء، ورفع الحصار وإقرار الأمن والسلام».
وكان الاتفاق بين الطرفين ينص على هدنة جديدة وإنجاح المهمة بهدف حقن الدماء. وتوصلا إلى التوقيع على محضر تنفيذي يلتزمان فيها على تثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف كافة النشاطات العسكرية، فتح الطرق يوم 16 أبريل الماضي، ولكن عندما حان الوقت المحدد (الساعة الثالثة) تم التواصل مع الانقلابيين مرارا لتنفيذ ما اتفقوا عليه، ولكنهم لم يلتزموا بأي شيء يذكر.
وبعثت لجنة التهدئة برسالة عاجلة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية للتهدئة والتواصل في الكويت، تحت عنوان «تخلف لجنة الطرف الآخر عن فتح الطرق ووقف إطلاق النار». وقالت اللجنة في رسالتها التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»: إنه «عطفا على رسالتنا السابقة التي أرسلناها إليكم من أجل مساعدتنا بمخاطبة لجنة الطرف الآخر للضغط عليهم بالتفاعل الإيجابي مع بنود المحضر التنفيذي وتطبقيه على الأرض.. لكن المؤلم أن الطرف الآخر لم يتعامل فقط بلا مبالاة مع الاتفاق، ولكن اتضح تماما أنهم مستمرون عن عمد مسبق على عدم تنفيذ أي اتفاق، وعلى عرقلة أي خطوة يمكن أن تحقق السلام والأمن».
واستمرت الميليشيات في قصفها العنيف وبشكل هستيري على أحياء مدينة تعز وقرى المحافظة بمختلف أنواع الأسلحة، وفي حصارها الخانق لجميع منافذ المدينة الرئيسية؛ لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية وأسطوانات الأكسجين للمستشفيات وجميع المستلزمات، بما فيها المشتقات النفطية. كما تقوم بتفجير منازل المناوئين لها والمؤيدين لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وآخرها بتفجير منزلين، أول من أمس، أحدهما للصحافي عارف البدوي، والآخر للمواطن أحمد الحاج، وذلك في حي الجحملية شرق مدينة تعز.
وأصيب القيادي في المقاومة الشعبية في تعز عبد الله الشيباني وجرح نجله بجراح متوسطة؛ وذلك على إثر محاولة اغتياله عندما كان في سيارته بقذيفة (آر. بي. جي) في منطقة المركز بمديرية الشمايتين، صباح أمس، وذلك في الوقت الذي شنت فيه المقاومة الشعبية في قضاء الحُجرية، أكبر قضاء في تعز، حملة أمنية تستهدف فيها خلايا ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح.
ودان مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في محافظة تعز محاولة اغتيال الشيباني، وقال في بيانه إننا ندين «هذا الاستهداف الإجرامي الجبان من قبل عصابات موتورة تتربص بالوطن والمواطن وأدمنت القتل، وألفت التدمير والتخريب». وأضاف «إن مجلس تنسيق المقاومة الشعبية يثق أن مثل هذه الأعمال الغادرة لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة؛ انتصارا للحق ومناصرة للشعب والوطن الذي يبذل أحراره الدم والمال من أجل حريته وكرامته».
وأكد المجلس أن «هذا العمل الجبان يقدم رسالة واضحة للشعب اليمني كله مدى ما وصلت إليه هذه العصابات الإجرامية من بشاعة وحقد وارتهان للشيطان، وهو ما بات يدركه شعبنا تماما».
وبدوره، قال مصدر في المجلس العسكري في تعز لـ«الشرق الأوسط»: إن «مدينة التربة، عاصمة قضاء الحجرية، شهدت حملة أمنية واسعة النطاق لتثبيت الأمن فيها، والقبض على مطلوبين أمنيا وخلايا نائمة تعمل لصالح ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، حيث تقوم بخلق فوضى عارمة في الحجرية، ومدينة التربية وتفجير الوضع فيها، بما فيها في مديرية الوازعية، غرب المدينة، وجبهة حيفان جنوبا».
وأضاف: إن «الحملة أيضا شملت مناطق أخرى إلى جانب مدينة التربة، بما فيها مديرية الشمايتين، حيث جرت محاولة اغتيال القيادي في المقاومة الشعبية عبد الله الشيباني، وجرح هو وابنه في هذه العملية». كما أكد المصدر ذاته، أن «الحملة مستمرة إلى حين تطهير المنطقة من المدسوسين، والخلايا النائمة التي تعمل لصالح الميليشيات الانقلابية، وأنه تم «القبض على عدد من المشتبه بهم في منطقة المركز والتربة».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.