إصلاحيون في الـ«فيفا» يجهضون خطة لعرقلة تحقيق في مزاعم فساد

التحقيقات تخص إجراءات التصويت لكأسي العالم 2018 و2022

بلاتر لا يزال يعاني من مزاعم الفساد المتهم بها الـ«فيفا»

كشفت مصادر موثوقة لوكالة «رويترز» أن عملية إصلاح شفافة تبناها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمراجعة شؤونه بقيادة المحامي مايكل جارسيا من نيويورك كانت على بعد ساعات من التوقف بفعل محاولات من داخل الـ«فيفا» نفسه الأسبوع الماضي.
بل إن وضع جارسيا ودوره بوصفه رئيسا للجنة المستقلة التي تتولى التحقيق في مزاعم فساد تحيط بإجراءات التصويت لدى اختيار منظمي نهائيات كأس العالم 2018 و2022 وبانتخابات رئاسة الـ«فيفا» 2011 تعرض لتهديد من عدد من الشخصيات البارزة في المؤسسة.
وقال عدد من الأعضاء في اللجنة التنفيذية بالـ«فيفا» لـ«رويترز» إنهم درسوا التخلي عن مناصبهم في حالة توقف التحقيق الذي يجريه جارسيا في شؤون الـ«فيفا» قبل اكتماله.
وأكد عدد من الأعضاء الإصلاحيين أنهم أوقفوا الخطة قبل حتى مناقشتها في جلسة كاملة وذلك بعد التواصل معهم بين الجلسات في اجتماعات اللجنة بالمقر الرئيسي لـ«الفيفا» في زيوريخ يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وفي نفس الوقت تقريبا كان جارسيا في زيوريخ يواصل تحقيقات أخرى في أعمال الت«فيفا».
ولا توجد أي إشارة على دور لسيب بلاتر رئيس الـ«فيفا» في الخطة التي سعت لإيقاف ما وصفها هو بنفسه دائما على أنها عملية إصلاح «شفافة» جديدة في المؤسسة.
وعلمت «رويترز» من مصادر ذات صلة بالقصة أن الخطة لم تشمل فقط إزاحة جارسيا من موقعه رئيسا للتحقيق في مزاعم الفساد بـ«الفيفا» بل وفي اللعبة على نطاق عالمي.
وحين اتصلت «رويترز» بجيم بويس نائب رئيس الـ«فيفا»، وهو بريطاني للتعليق، قال إنه كان على الأرجح سيراجع موقفه في حالة نجاح مثل هذه الخطة.
وأضاف بويس (70 عاما) وهو رئيس لجنة التحكيم بـ«الفيفا» وسيترك منصبه في اللجنة خلال 15 شهرا: «دار نوع من الحديث الرسمي بشأن احتمال رغبة بعض الأشخاص في إزاحة جارسيا من التحقيق وكانت هناك رغبة في إحالة الموضوع للجنة التنفيذية لكن هذا لم يحدث».
كما قال الأمير الأردني علي بن الحسين وهو نائب لرئيس الفيفا وعضو باللجنة التنفيذية متحدثا لـ«رويترز»: «أشعر بفخر شديد لأن مايكل جارسيا سيواصل عمله. ثارت بعض التساؤلات بشأن ضرورة وجود لجنة مستقلة لكن وبكل أمانة.. أظن أن الفكرة قد توقفت».
وتابع: «هناك بعض الأشخاص ومنهم أنا لم نكن لنقبل بحدوث هذا. لقد حصل على دعم مجلس الفيفا ومنح تفويضا ويسعدني أنه سيستمر».
والأسبوع الماضي تحدث جارسيا مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم 13 عضوا الذين ظلوا في مناصبهم منذ مشاركتهم في التصويت لاختيار منظمي كأس العالم 2018 و2022.
ومنحت البطولتان إلى روسيا وقطر على الترتيب في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2010 وقال مصدر بارز في الفيفا لـ«رويترز»: «لم أفهم أبدا وحتى اليوم سبب منح حق استضافة البطولتين في وقت واحد. هذا شيء غير معقول بالنسبة لي».
وبدأت عملية الإصلاح بعد الفضائح التي شابت عملية التصويت في تلك النهائيات وكذلك في انتخابات رئاسة الفيفا 2011.
من جانب يخص كأس العالم 2022، زار وفد مؤلف من ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي وأعضاء اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان الدوحة لبحث كيفية حل المسائل المتعلقة بالعمال المهاجرين في قطر والتي أثارتها أكثر من جهة في الآونة الأخيرة.
وقال ماريو ديفيد أحد أعضاء الوفد: «أريد التشديد على انفتاح دولة قطر للتكلم في هذا الموضوع، الجميع كانوا متجاوبين معنا من رئيس الوزراء واللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي الهيئة المنظمة لكأس العالم».
وأضاف: «لقد جئنا إلى هنا بنية إيجاد الحلول وليس توجيه التهم، فنحن ندرك وجود مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالعمال وجئنا لكي نجد حلا لها».
وتابع: «لا شك بأن هناك علامات استفهام كبيرة حول نظام كفالة، لأنه يتم تفسيره بطرق خاطئة في بعض الأحيان من قبل بعض الجهات».
وأوضح: «لقد علمنا بأن السلطات القطرية في صدد إجراء تعديلات عميقة على نظام (كفالة) ليصب في مصلحة العمال الأجانب، مما يعني بأن الإنتاجية ستكون أعلى وسيتطور البلد بسرعة أكبر».
وتابع: «نأمل أن يعمل بالأنظمة الجديدة تزامنا مع بلوغ عدد العمال الذروة أي بحدود 60 ألف عامل».
وختم: «نحن لسنا ساذجين، ندرك تماما بأن قطر تحت المجهر، الأضواء مسلطة عليها بشكل كبير. فكأس العالم مادة دسمة من السهل استغلالها. الناس يريدون أن يسترعوا الانتباه ونحن ندرك الأسباب وراء ذلك».
أما إنجيليكا نيبلر العضو الآخر في الوفد الأوروبي فقالت: «لقد وضع الإطار القانوني. هناك الكثير من الأمور غير القانونية وقد تم تغريم بعض الشركات التي خالفت هذه القوانين».
وأضافت: «لقد بات البرلمان الأوروبي على دراية بهذا الأمر ونحن سنواصل متابعة الإصلاحات».
وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر وضعت معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون في الأعمال المرتبطة بالمونديال، وذلك بعد اتهامات تعرضت لها قطر بعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الإنشاءات.