المعارك تحتدم في سوريا بعد انهيار الهدنة.. والنظام يصعّد في حلب

مقتل 16 من «النصرة» في إدلب بينهم القيادي «أبو هاجر الأردني»

سوريون يتفقدون موقع تعرض غارة جوية في المدينة التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب (رويتز)
سوريون يتفقدون موقع تعرض غارة جوية في المدينة التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب (رويتز)
TT

المعارك تحتدم في سوريا بعد انهيار الهدنة.. والنظام يصعّد في حلب

سوريون يتفقدون موقع تعرض غارة جوية في المدينة التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب (رويتز)
سوريون يتفقدون موقع تعرض غارة جوية في المدينة التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب (رويتز)

احتدم المشهد الميداني في سوريا في الساعات الـ48 الماضية بما يوحي بسقوط الهدنة نهائيا مع توسع رقعة المعارك لتطال حلب والغوطة وريف حماه ودرعا. وفيما ركّز النظام السوري يوم أمس عملياته شمال البلاد كما على محاولة استعادة قرية الزارة حيث الأكثرية العلوية في ريف حماه، قُتل 16 عنصرا من «جبهة النصرة» في ريف إدلب بغارات نفذتها طائرات حربية لم يتم التأكد من هويتها.
وأفادت مصادر متقاطعة عن مقتل أكثر من 16 عنصرا من «جبهة النصرة» بينهم القيادي «أبو هاجر الأردني» بغارة على ريف إدلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية لم تعرف هويتها نفذت أكثر من ستين غارة على مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه «النصرة» بمحافظة إدلب، ما تسبب بمقتل «16 جهاديا بينهم قيادي رفيع بالجبهة».
إلا أن الأنظار ظلّت متجهة إلى الشمال السوري حيث كثّفت الطائرات الحربية السورية النظامية كما الروسية غاراتها مستهدفة مناطق بريف حلب الجنوبي ومناطق أخرى غربي حلب، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل المعارضة أطلقت قذيفتين على مناطق سيطرة قوات النظام في حي الحمدانية بمدينة حلب دون ورود أنباء عن إصابات، لافتا إلى أن اشتباكات دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى في محيط الراشدين الخامسة جنوب غربي حلب.
أما المعارضة السورية المسلحة فتحدثت عن «قتل أكثر من خمسين جنديا من قوات النظام والميليشيات خلال تصديها لهجوم بري واسع على حي الراشدين في حلب»، مؤكدة استعادة السيطرة على مخيم حندرات وحي الراشدين. وبثت المعارضة صورا لما قالت: إنه «هروب مجموعات من قوات النظام من مخيم حندرات»، موضحة أنّها قصفت معاقل قوات النظام في تلة حيلان ومنطقة الراموسة جنوب حلب، كما تصدت لهجوم على بلدة خان طومان رغم الغارات الجوية.
من جهته، أشار أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش الحر إلى أن النظام السوري يصعّد حاليا على محورين في حلب، محور حندرات كما محور خان طومان، لافتا إلى أن «ميليشيات مرتبطة مباشرة به تستلم المحور الأول بغطاء جوي روسي، فيما يتولى الإيرانيون مباشرة المحور الثاني ميدانيا وإداريا». وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «نجح الجيش الحر بصد محاولة النظام التقدم باتجاه حندرات رغم الدعم الجوي الروسي، وأوقع عشرات القتلى في صفوفه وفي صفوف الميليشيات الأجنبية، حتى أنّه أسر عدد من عناصر ما يسمى لواء القدس»، لافتا إلى أن «تركيز النظام لا يزال منصبا على حندرات، إلا أنه يحشد أيضا في محيط خان طومان».
وارتأت فصائل المعارضة الرد في ريف حماه على تصعيد النظام في حلب، ففي الوقت الذي أعلنت فيه يوم الخميس السيطرة على قرية الزارة حيث الأكثرية العلوية، قال المرصد السوري يوم أمس أن 19 مدنيا على الأقل قتلوا بينهم ست نساء لدى اقتحام «جبهة النصرة» وفصائل متحالفة معها القرية المذكورة، فيما لا يزال عشرات آخرون مفقودين. وجاء في بيان المرصد أن «المدنيين هم من عوائل المسلحين الموالين للنظام»، موضحا أن عمليات القتل تمت «خلال اقتحام منازل القرية».
وأوضح «مكتب أخبار سوريا» أنّه وبعد سيطرة فصائل المعارضة على الزارة، شنّ الطيران الحربي الروسي والنظامي أكثر من 70 غارة على القرية تزامنًا مع استهدافها بنحو 500 قذيفة مدفعية وصاروخية. ورأت مصادر عسكرية معارضة أن القصف بـ«عنف شديد» على الزارة هدفه الضغط على فصائل المعارضة وإجبارها على الانسحاب منها، متهمة الطيران النظامي بالتسبب بمقتل عشرة مدنيين لم يستطيعوا النزوح من القرية، إثر استهداف منزلين في القرية بغارتين، بينما نزح أكثر من 50 مدنيا باتجاه ريف حمص الشمالي.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن 16 مقاتلا سقطوا خلال المعارك التي أدت إلى السيطرة على القرية، ثمانية منهم من فصائل موالية للنظام وثمانية من فصائل معارضة له. كما أشار إلى خطف الكثير من المدنيين، من دون أن يورد المزيد من التوضيحات. بدورها نقلت وكالة أنباء «سانا» الرسمية، عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حماه، فوله أن «مجموعات إرهابية مسلحة تسللت إلى بلدة الزارة في ريف حماه الجنوبي وقام أفرادها بارتكاب مجزرة بحق الأهالي واختطاف عدد من الأطفال والنساء».
في هذا الوقت، قالت منظمة العفو الدولية يوم أمس الجمعة أن جماعات مسلحة من المعارضة السورية «ربما ارتكبت جرائم حرب» في قصفها المكثف لمنطقة خاضعة لسيطرة كردية في مدينة حلب بشمال البلاد. وأشارت العفو الدولية في بيان إلى تنفيذ ائتلاف لجماعات مسلحة في المنطقة يدعى «فتح حلب»، بصورة متكررة هجمات عشوائية قصفت منازل مدنية وشوارع وأسواقا ومساجد مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وأظهر استهانة سافرة بالحياة الإنسانية. وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط بالمنظمة إن الهجمات «قد ترقى إلى جرائم حرب».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.