اعتقال عدد من المحاميات والناشطات الحقوقيات

الميليشيات اعتدت عليهن بالضرب.. واستحدثت سجونًا جديدة

ضربت ميليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط، وتجاوزت حدود الأخلاق والأدب، لتنتهك خصوصية الشعب اليمني وعاداته، بعد أن شرعت باعتقال عدد من المحاميات والناشطات الحقوقيات في عدد من المدن التي تسيطر عليها، والاعتداء عليهن بالضرب بشكل وحشي.
وفي حين لم تُعرف الجهة التي اقتدن إليها الناشطات، إلا أن مصادر عسكرية، أكدت أن الميليشيات، استحدثت سجونا جديدة في صنعاء والحديدة، غير معروفة لدى العامة، وهذه السجون مخصصة لاعتقال السياسيين ومسؤولين ووجهاء من المجتمع اليمني، وذلك بهدف تضليل المنظمات الدولية عن وجود هذه الحالات وسلامتها الصحية.
وبلغ عدد الناشطات الحقوقيات أكثر من 20 ما بين محامية وناشطة في مجال الدفاع عن المجتمع المدني، بخلاف 5 ناشطات من بينهن محامية، قُبض عليهن أمس في محافظة الحديدة من قبل أفراد الميليشيات، التي مارست أعمالا غير أخلاقية واعتدوا على النساء بالضرب، وتم نقلهن إلى جهة مجهولة دون مسوغ رسمي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك تحركا يجري على الأرض لرصد عدد النساء اللاتي اعتقلن منذ عملية الانقلاب على الشرعية، من بينهن العاملات في المجال الحقوقي والناشطات، وتوثيق ما تعرضن لهن في فترة حجزهن من أعمال قمع، والرفع بها إلى المنظمات الدولية التي من المفترض أن تلعب دورا هاما في الحفاظ على سلامتهن.
في المقابل ينتظر مركز صنعاء الحقوقي، الرد من قبل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، على الملف الذي رفعه المركز في وقت سابق، ويتضمن حالة أكثر من 210 سجناء سياسيين زُجَّ بهم في سجن «الثورة» بصنعاء الخاضع لجماعة الحوثيين، يتعرضون فيه لأشد أنواع التعذيب على أيدِي الميليشيا منذ أن تم زجهم في السجن، في حين زادت عمليات التعذيب بمختلف أشكاله «الجسدي، واللفظي» هذه الأيام مع انتشار أخبار المشاورات التي تعقد في الكويت وكيف تستفيد الميليشيا من هذه الاجتماعات.
وبالعودة إلى آخر حالات الاعتقال في الحديدة، فقد ناشدت المحامية أسماء سعيد، ورفيقاتها الأربع، بحسب ما ذكره عبد الحفيظ الخطامي، الناشط الحقوقي، جميع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج العامة منها والأهلية، بسرعة التدخل والإفراج عنهن بعد أن اُختطفن مساء أول من أمس الخميس من منطقة الحسينية بمحافظة الحديدة من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وأضاف الخطامي، أن من بين المختطفات 4 باحثات يتبعن المركز اليمني لقياس الرأي العام ومتخصصات في رصد التحولات الإنسانية في المجتمع، موضحا أن الناشطات اُعتقلن أثناء قيامهن بعمل ميداني وبحثي عن الشباب، وجرى سحبهن بالقوة الجبرية رغم أنهن حاملات لبطاقات عمل واستمارات الأبحاث عليها علم خاص لسلطات الانقلاب.
وأشار الخطامي، أنه وقبل فقد الاتصال مع الناشطات أثناء اعتقالهن، أكدت المحامية أسماء، أنهن يتعرضن للضرب من قبل جنود الميليشيات، وأنهن لا يعرفن الأسباب الحقيقية وراء اعتقالهن في مكان مجهول لا يعرفنهُ، فيما تقوم منظمات المجتمع ببذل الجهود والتواصل مع القيادات الأمنية للميليشيا لإطلاق سراح الناشطات، إلا أن هناك رفضًا لإخلاء سبيلهن، دون دفع مبالغ مالية كبيرة كفدية للإفراج عنهن.
هذه الأعمال دفعت المقاومة الشعبية في الحديدة التابعة إداريا لإقليم تهامة، باستهداف عدد من عناصر الميليشيات في نقاط تفتيش فرعية، أثناء تحركهم من المواقع، كما قامت المقاومة بتنفيذ عدد من الهجمات بقذائف الهاون على مقار تجمع الجنود في المدينة، والتي نتج عنها مقتل عشرات من الميليشيات.
وتوعدت المقاومة الشعبية، بالرد على انتهاكات الميليشيات وحليفهم الرئيس المخلوع، لوقف تجاوزاتها وانتهاكها للمحارم والاعتداء على النساء، ووقف أعمال السطو، بتنفيذ سلسلة من الهجمات المتتالية على مواقع ومعسكرات الميليشيا المنتشرة في إقليم تهامة.
من جهته قال عبد الله المنصوري، عضو مركز صنعاء الحقوقي، إن المركز يتواصل في الوقت الحالي من المنظمات الدولية، وينتظر رد منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية على الملف الذي رفع لها، ويترقب المركز آلية التعامل مع هذه الانتهاكات، خاصة أن الميليشيا لم تفرج حتى الآن عن أي معتقل سياسي.
وشدد المنصوري، على أهمية التحرك السريع، لإنقاذ المعتقلين من براثن التعذيب الوحشي الذي تقوم به الميليشيا بشكل منظم، وقد يؤدي إلى وفاة المعتقلين، ومن بعد هذه الخطوة يُنظر في الجوانب القانونية وآلية تفعيلها وتحريكها للمحاكم الدولية للنظر في هذه الأعمال، وهو ما يعمل عليه المركز في الوقت الراهن في محاولة منه لإطلاق سراح المعتقلين.