السيسي يدعو الإعلام ومؤسسات الدولة للتكاتف.. ويؤكد: لا أحد فوق المساءلة

وجه بضرورة العمل على تطوير العشوائيات للقضاء على بؤر الإرهاب والتطرف

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى تكاتف مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام من أجل مصلحة مصر واستقرارها وأمانها، مؤكدا أنه «ليس هناك أحد فوق المساءلة»، في أول رسالة غير مباشرة يوجهها السيسي، تعقيبا على الأزمة المثارة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية. وسبق أن طالبت «الصحافيين» مؤسسة الرئاسة بتقديم اعتذار عن اقتحام قوات الأمن مقر النقابة قبل نحو أسبوعين والقبض على صحافيين بها، بتهمة «التحريض على التظاهر»، كما دعت لإقالة وزير الداخلية.
وقال السيسي، خلال افتتاحه 32 مشروعا تنمويا جديدا أمس نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارتي الإسكان والنقل، إنه يجب «ألا يكون هناك أبدا اختلاف بين مؤسسات وأجهزة الدولة وأطياف المجتمع المصري»، مشيرا إلى «أننا لسنا في حاجة إلى الاختلاف، لأن هدفنا واحد، ومصلحتنا واحدة، وهي مصلحة مصر واستقرارها وأمانها ومستقبلها».
وخاطب المصريين مطالبا إياهم بألا يخافوا وأن يطمئنوا على مستقبل مصر، وتابع: «أجهزة الدولة ومؤسساتها والإعلام وكلنا هدفنا مصر بلدنا»، داعيا إلى العمل من أجل إقرار دولة مؤسسات وقانون يسير على الكل، وفي المقدمة مؤسسة رئاسة الجمهورية. وقال «ليس هناك أحد فوق المساءلة»، لافتا إلى تلقيه منذ أشهر، ما يفيد بوجود تجاوز في مؤسسة الرئاسة، فوجه على الفور بمحاكمة المسؤول عن التجاوز، مؤكدا أن «من يخطئ يحاسب، وهذا لا يعيب ولا يؤثر على مؤسسة الرئاسة أو أي جهة أخرى». ودعا الرئيس إلى الابتعاد عن المحسوبية والمجاملة. وأوضح أنه سبق أن أصدر 3 توجيهات إضافة إلى توجيه رابع أمس، بألا تكون هناك محسوبية أو مجاملة أو «معرفة الرئيس». وأكد السيسي أن الطرق والمشروعات التي تفتتح تكون تحت سيطرة وإشراف ومسؤولية القوات المسلحة، وعندما تحتاجها أجهزة الدولة، تسلم إليها وحمايتها من التعدي عليها، وانتقد السيسي التعدي على الأراضي، مؤكدا أنه لن يسمح أبدا بذلك. وقال إن كل الطرق التي تم افتتاحها والأراضي يكون لها تخصيص من الدولة لمواطنين، أما الأراضي التي لم يتم تخصيصها فتكون تحت مسؤولية القوات المسلحة ولا ينقص منها متر واحد ولا يتم التعدي عليها.
وشدد على «أننا نتحدث عن دولة قانون، ولا يمكن لأي شخص أن يحصل على شيء دون وجه حق»، ولفت إلى أنه ينتظر موافاته خلال شهر واحد بأنه تمت إزالة التعديات التي اعتدي عليها من أراضي الدولة خلال الفترة الماضية، موضحا أن «دولة القانون تعني أن الجميع، بما فيهم رئيس الجمهورية، ليس فوق سلطة القانون، وأراضي الدولة لا يتعدى عليها أحد، وعلينا كدولة إعلان التخطيط بما يسمح بطرح هذه الأراضي للمواطنين».
وأعرب عن غضبه لتلقيه تقارير بأنه تم التعدي على 300 ألف فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذه الأراضي على الناس ليكون لها وضع مستقر دون بيروقراطية. ونوه الرئيس بأن هذا الأمر لا يليق بمصر، وبأن الدولة تسعى للتعامل من خلال القانون مع الأراضي التي سبق وضع اليد عليها خلال السنوات الماضية، مشددا على أنه لن يسمح بوضع اليد على أراض أخرى. ودعا الرئيس، إلى سرعة طرح الأراضي على المستفيدين، سواء بالنسبة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، أو مدينة الأثاث في دمياط، ومدينة الجلود بالروبيكي. ووجه السيسي خطابه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، قائلا: «إن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسؤولتان عن أن تطور المناطق العشوائية خلال سنتين»، وتابع: إذا أردنا القضاء على الإرهاب والتطرف فلا بد من تطوير المناطق العشوائية». مضيفا: «أنا طلعت من صندوق (تحيا مصر) مليار جنيه.. ولو كان في أكثر كنت هطلع، لمعالجة وتطوير العشوائيات».
وقال إن «بعض القنوات تصور هذه العشوائيات وتقدمنا على أننا فقراء، ولن يحدث ذلك مرة ثانية»، موضحا أن هذه المناطق يقدر عدد سكانها بنحو 850 ألف مواطن، وتحتاج إلى 14 مليار جنيه لتطويرها. وأضاف أن تطوير المناطق يتطلب وقتا، ويقوم على فكرة إخلاء المنطقة من السكان الذين يعيشون فيها ثم إعادة بنائها من جديد، لافتا إلى أنه في حال إخلاء هذه المناطق، سيتم تطويرها خلال سنتين وليس 3 سنوات، وذلك مثل مناطق غيط العنب، وكوب الملح، والدويقة، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين يحتاجون إلى مناطق قريبة من التي كان يقطنونها.
وشدد السيسي على أن الدولة في حالة توافر الفرصة ستقوم بإنهاء تطوير المناطق العشوائية في أسرع وقت ممكن،