إفشال مخطط جديد للميليشيات لإسقاط عدن في الفوضى من الداخل

قوات الأمن تعثر على كميات من العبوات الناسفة وأحزمة تفجير ووثائق تثبت تورطهم

قوات يمنية تقوم بمساعدة المسافرين  اليمنيين الذين قدموا من الأردن على مثن طائرة يمنية في مطار عدن  (أ.ف.ب)
قوات يمنية تقوم بمساعدة المسافرين اليمنيين الذين قدموا من الأردن على مثن طائرة يمنية في مطار عدن (أ.ف.ب)
TT

إفشال مخطط جديد للميليشيات لإسقاط عدن في الفوضى من الداخل

قوات يمنية تقوم بمساعدة المسافرين  اليمنيين الذين قدموا من الأردن على مثن طائرة يمنية في مطار عدن  (أ.ف.ب)
قوات يمنية تقوم بمساعدة المسافرين اليمنيين الذين قدموا من الأردن على مثن طائرة يمنية في مطار عدن (أ.ف.ب)

كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» عن نجاح شرطة عدن والقوات الأمنية والعسكرية بمساعدة قوات التحالف العربي في إفشال مخطط للميليشيات الانقلابية كان يهدف إلى إسقاط عدن بالفوضى من الداخل وخلق حالة تمرد واحتجاجات في عموم المديريات عبر الدفع بضباط من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة لإدارة وتنفيذ المخطط الرامي لزعزعة أمن واستقرار العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية.
وقالت المصادر إن معلومات استخباراتية للتحالف وشرطة عدن كشفت المخطط منذ بدايته، ونجحت من خلال التحقيقات مع مجموعة إرهابية ومعتقلين من الخلايا النائمة من الوصول إلى كشف المخطط «الحوثي - العفاشي»، وهو ما دفعها إلى تنفيذ الإجراءات الأمنية الأخيرة وإطلاق حملة إثبات الهوية، الذي قادها إلى اعتقال العشرات من الضباط الموالين للمخلوع صالح، الذين كانوا يترصدون الفرصة لخلق الفوضى العارمة بالمدينة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة الأمنية جاءت بالتنسيق بين اللجنة الأمنية العليا والشرطة وقوات التحالف والمقاومة الجنوبية رغم ما أثير حولها من ضجة إعلامية نتيجة لبعض الأخطاء التي رافقتها، لكنها نجحت في إفشال المخطط وقادها إلى اعتقال العشرات الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية، وضبط في حوزتهم أسلحة وعبوات ناسفة وبطاقات مزورة وهم الآن بقبضة القوات الأمنية ورهن التحقيق.
وأوضحت أن أحزابًا سياسية وقيادات عسكرية شمالية وجنوبية موالية للمخلوع صالح مشاركة في المخطط، لافتًا إلى أن الإجراءات الأمنية الأخيرة أفشلت المخطط، وفاجأت الممولين له من الميليشيات الانقلابية، الأمر الذي دفعها للتغطية عليه بعد افتضاحها بشن حملة إعلامية على اللجنة الأمنية والحملة وإثارة الشارع الشمالي بأنها حملة تستهدف بعض المناطق. وعلى الرغم من ذلك، اعترفت مصادر سياسية أن أخطاء اقترفت خلال الحملة، لكنها لم تكن مقصودة، الأمر الذي استدعى تدخل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي رفض أي إجراء يفرق بين أبناء الشمال والجنوب، وفي النهاية تم تصحيح الأخطاء.
إلى ذلك عثرت وحدة خاصة تابعة لإدارة شرطة عدن مساء أول من أمس على كمية كبيرة من العبوات الناسفة وأحزمة جاهزة للتفجير ووثائق، وذلك في عملية دهم لمنزل انتحاري فشل أمس الأربعاء في تنفيذ عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة تحمل أكثر من 16 لغما مضادا للدبابات كانت تستهدف مطار عدن الدولي من الجهة الشرقية القريبة من ساحل أبين.
الناطق باسم شرطة عدن عبد الرحمن النقيب أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات التي تقف وراء العملية الإرهابية هي «المخلوع صالح والحوثيين»، التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وإزهاق أكبر كم من أرواح الأبرياء وإغراق المدينة في بحر من الدماء واستمرار دوامة العنف.
وخلال الأشهر الماضية تمكنت شرطة عدن من إحباط أكثر من عملية إرهابية بالمدينة وضبط معامل صناعة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واعتقلت الكثير من عناصر الجماعات الإرهابية والخلايا النائمة التي يقودها ضباط عسكريون في الحرس الجمهوري والأمن القومي الموالي للمخلوع صالح.
وكان نائب وزير الداخلية اليمني، رئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء علي ناصر لخشع، قد أكد أول من أمس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن من الأسباب التي جعلتهم وقيادة قوات التحالف يقومون بحملات أمنية في محافظة عدن، هو ضغط السكان بدرجة رئيسية، خصوًصا مع استمرار الأعمال الإرهابية التي ضربت مدينة عدن وسكانها وبشكل ممنهج.
وكشف اللواء لخشع عن أن 150 جريمة إرهابية اقترفت، توزعت بين سيارات مفخخة وعمليات انتحارية وتفجير عبوات واغتيالات، مخلفة 350 ضحية، ومتسببة في أضرار مختلفة لآلاف الأسر، مشيرًا إلى أن الحملة الأمنية مستمرة، وستواصل مهمتها رغم الحملة الإعلامية المعادية، التي تريد تثبيط عمل القيادات الأمنية في المحافظات المحررة، بدلا من دعمها لتلك الجهود الهادفة للحد من الجريمة المنظمة التي تعاني منها المحافظات، على حد قوله.
إلى ذلك أشاد مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام، بإجراءات ضبط الأمن، في العاصمة عدن، وفقًا لبيان اللجنة الأمنية العليا، مؤكدا أن أمن عدن مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية، مشيرًا إلى أن بيان اللجنة الأمنية العليا، وضع النقاط على الحروف، وأكد التزامه بتوجيهات قيادة الدولة، مما يدل على وجود وعي كبير، لدى قيادة العاصمة، في إنفاذ القانون، وترسيخ العمل المؤسسي، والوطني، الذي ينشده الجميع.
ودعا مسارات وسائل الإعلام، والناشطين، إلى إيقاف الحملة الإعلامية، الموجهة ضد قيادة العاصمة عدن، لا سيما بعد الإيضاحات التي قدمتها، عن أسباب الإجراءات الأمنية، وأهدافها، وإزالة اللبس، وليست لها دوافع مناطقية، أو جهوية، كما تم الترويج لها.
مركز مسارات أشاد بالنجاحات الكبيرة، التي تحققت في هذا المجال، مؤكدًا أن فشل الانقلابين، في استغلال ورقة الإرهاب، لإعاقة عملية استكمال التحرير، والبناء، في عدن، ومدن الجنوب الأخرى، دفعهم لاستغلال الورقة المناطقية، كمحاولة أخيرة، لإنقاذ أنفسهم، ودفع البلاد للفوضى.
مسارات أشاد أيضًا بدور التحالف العربي، ممثلا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تقدمه من أجل عدن، والجنوب، واليمن، في سبيل هزيمة الإرهاب، والقوى الانقلابية، واستعادة الدولة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.