الحكومة الاشتراكية في فرنسا تواجه مذكرة بحجب الثقة.. واحتجاجات الشارع

في وقت يعاني فيه هولاند من تراجع شعبيته إلى مستويات قياسية

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها مدينة مارسيليا الفرنسية احتجاجًا على قانون العمل أمس (أ.ف.ب)

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 2017، تواجه السلطة الاشتراكية الفرنسية معركة على جبهتين مع مذكرة لليمين بحجب الثقة عنها ومظاهرات، وقد زادت من هشاشة موقعها مع فرضها تعديلا لقانون العمل يرفضه جزء من معسكرها نفسه.
وفي غياب أغلبية، أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء الماضي أنها ستلجأ إلى مادة في الدستور (المادة 49 - 3) تسمح لها بالاعتماد على مسؤوليتها وإقرار نصها من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، وهو ما حمل المعارضة اليمينية على الفور على تقديم مذكرة لحجب الثقة يجري التصويت عليها أمس.
ويتوقع أن يصوت 288 نائبا على النص لإسقاط الحكومة، وهو احتمال ضئيل، لأن «المتمردين» الاشتراكيين واليساريين المتطرفين أعلنوا أنهم لن يتبعوا اليمين.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، مبررا: إن إصلاح قانون العمل الذي يعد ليبراليا جدا «يجب أن يفضي إلى نتيجة، لأن البلاد يجب أن تتقدم، ولأن العلاقات بين أجور العاملين وحقوقهم يجب أن تتقدم».
ويواجه نص الحكومة، الذي جرت مظاهرات ضده أمس في فرنسا، بينما أعلن عن تعبئة نقابية في 17 و19 من مايو (أيار) الجاري أيضا، معارضة منذ شهرين في الشارع وصلت أحيانا إلى مستوى عنيف.
وتقول الحكومة إن النص يمنح المؤسسات مزيدا من الليونة من أجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها على عشرة في المائة، لكن المعارضة اليمينية تجد الإصلاح محدودا جدا، بينما يعد النواب «المتمردون» ونقابات العاملين والشباب أنه سيؤدي إلى تفاقم ضعف سوق العمل.
ويريد اليمين الذي يشكل أقلية في الجمعية الوطنية، من مذكرته لحجب الثقة، إدانة «المأزق الذي أوصل إليه (الرئيس) فرنسوا هولاند البلاد»، لكن فالس ما زال واثقا بنفسه. وقال بهذا الخصوص إنه «لا يخشى إسقاط حكومته وعلى كل واحد تحمل مسؤولياته. وإذا كان هناك نواب يساريون يريدون التصويت على مذكرة اليمين لحجب الثقة، فما عليهم إلا أن يفعلوا ذلك».
وهذه التطورات هي الأخيرة في سلسلة طويلة شهدت تحول الرئيس هولاند إلى الاشتراكية الليبرالية في منتصف ولايته، ثم انعطافته الأمنية بعد اعتداءات المتطرفين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في باريس 130 قتيلا. وفي مؤشر على توتر الحكومة، تراجع عن واحد من الإجراءات الأكثر إثارة للجدل في المشروع.
فالشركات التي ترغب في القيام بعمليات تسريح اقتصادية لا يمكنها التذرع بصعوبات في فروعها الفرنسية فقط، كما ورد في المشروع سابقا، حيث كانت النقابات تخشى أن تقوم بعض الشركات التي لها فروع في الخارج بتنظيم عجز في فرنسا، لتتمكن من تسريح موظفين.
في المقابل، وكما كانت هيئة أرباب العمل ترغب، يمكن التفاوض حول تنظيم أوقات العمل داخل الشركات وليس فقط على مستوى الفرع المهني.
وترى النقابات الإصلاحية أن النص عدل بشكل صحيح، لكن تلك التي تقود الاحتجاج تواصل تحركها. وقد تمكنت من القيام بأكبر تعبئة شملت 390 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا. ومنذ ذلك الحين تراجعت المظاهرات، وباتت أكثر تطرفا، وتتخللها حوادث عنيفة تسببت في سقوط جرحى.
وأدت حركة الاحتجاج إلى ولادة حركة اجتماعية غير مسبوقة أطلق عليها اسم «الليل وقوفا» (نوي دوبو) تحتل ساحة الجمهورية (لا ريبوبليك) في قلب باريس في المساء.
وبلجوئها إلى مادة في الدستور استخدمت في 2015 من أجل إصلاح قدمه وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون، ورفضه 75 في المائة من الفرنسيين، يمكن أن تثير الحكومة التي لم تعد تتمتع بشعبية، مزيدا من الاستياء في معسكرها. يحدث كل هذا قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017، بينما ما زال هولاند يعاني من تراجع شعبيته إلى مستويات قياسية.