أكبر تراجع لسهم «نتفليكس» الأميركية لخدمات الفيديو منذ أكتوبر الماضي

أكبر تراجع لسهم «نتفليكس» الأميركية لخدمات الفيديو منذ أكتوبر الماضي
TT

أكبر تراجع لسهم «نتفليكس» الأميركية لخدمات الفيديو منذ أكتوبر الماضي

أكبر تراجع لسهم «نتفليكس» الأميركية لخدمات الفيديو منذ أكتوبر الماضي

ذكرت تقارير إخبارية أن سهم شركة «نتفليكس»، أكبر شركة لتوزيع تسجيلات الفيديو بالاشتراك عبر الإنترنت في الولايات المتحدة سجل اليوم أكبر تراجع له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعقاب أنباء عن محادثات بين «آبل» للإلكترونيات و«كومكاست كورب» للاتصالات وقنوات التلفزيون بشأن شراكة بينهما لتقديم خدمات البث التلفزيوني المباشر عبر الإنترنت.
وتراجع سهم شركة «نتفليكس» ومقرها لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا الأميركية بنسبة 7.‏6% إلى 9.‏378 دولار في ختام تعاملات بورصة نيويورك وهو أكبر تراجع للسهم منذ 22 أكتوبر الماضي. وكان تراجع السهم جزءا من تراجع أوسع لمؤشر «ناسداك» لأسهم التكنولوجيا. وفقد سهم «نتفليكس» نحو 17% من قيمته منذ وصوله إلى أعلى مستوى له وهو 98.‏454 دولار في 4 مارس (آذار) الحالي.
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاقتصادية الأميركية قد ذكرت أمس أن «آبل» أكبر منتج للإلكترونيات في العالم تجري حاليا محادثات شراكة مع «كومكاست» أكبر مشغل قنوات التلفزيون المدفوع في الولايات المتحدة لتقديم خدمات البث المباشر لبرامج التلفزيون عبر جهاز تلفزيون «آبل» المتصل بالإنترنت والذي يبلغ سعره 99 دولارا. كما تجري «آبل» محادثات مماثلة مع «تايم وارنر كيبل». يذكر أن «آبل» تأمل في الكشف عن جهاز تلفزيونها بحلول أبريل (نيسان) المقبل بحيث يطرح للبيع في موسم عيد الميلاد المقبل.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن يوريس إيفرز المتحدث باسم «نتفليكس» رفض التعليق على هذه التقارير.
ويذكر أن «نتفليكس» كانت قد وافقت في فبراير (شباط) الماضي على دفع ملايين الدولارات سنويا لتحسين اتصالها المباشر بشبكة «كومكاست» بهدف تحسين سرعة واستقرار خدمة بث تسجيلات الفيديو الخاصة بها.
في الوقت نفسه تعتزم «نتفليكس» استثمار 25.‏7 مليار دولار لشراء حقوق بث المزيد من الأفلام وبرامج التلفزيون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى إلى تقديم خدمة تلفزيون الإنترنت والاتفاق مع المزيد من شركات الإعلام التي تمتلك البرامج التلفزيونية والأفلام المترددة في بيع محتواها إلى خدمات الإنترنت الأخرى مباشرة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.