بدء حملة إزالة العبوات الناسفة وتنظيف المناطق التي دمرها «داعش» في الأنبار

بمشاركة 300 متطوع.. وفرق دولية تشارك في تطهير المحافظة من الألغام

الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية لتحرير الرمادي الصور («الشرق الأوسط»)
الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية لتحرير الرمادي الصور («الشرق الأوسط»)
TT

بدء حملة إزالة العبوات الناسفة وتنظيف المناطق التي دمرها «داعش» في الأنبار

الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية لتحرير الرمادي الصور («الشرق الأوسط»)
الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية لتحرير الرمادي الصور («الشرق الأوسط»)

تواصل فرق الجهد الهندسي والدوائر الخدمية التابعة للمقر المسيطر في محافظة الأنبار، وبمشاركة 3000 متطوع من أبناء المحافظة، عمليات إزالة العبوات الناسفة والألغام وتنظيف المناطق من آثار الدمار الذي تسبب بانهيار آلاف المنازل التابعة للمواطنين والدوائر والمؤسسات الحكومية، بعد العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أثناء تحريها من سيطرة تنظيم داعش المتطرف.
وبحث محافظ الأنبار صُهيب الراوي، مع خبراء من التحالف الدولي في رفع المخلفات الحربية وإعادة إعمار المناطق المحررة في مدينة الرمادي وباقي المدن في المحافظة.
وقال الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «فرقًا متخصصة تابعة لقوات التحالف الدولي ستساهم بصورة فاعلة في رفع العبوات، وتفكيك آلاف المخلفات الحربية، والقيام بمسح تقني شامل لمدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار»، وأضاف: «حيث تباحثنا مع خبراء من قبل التحالف الدولي في مبنى المقر المسيطر في منطقة عامرية الفلوجة على هذه المسألة، وتم الاتفاق على المشاركة الفعلية لرفع المخلفات الحربية وإعادة إعمار المدن المحررة وعودة العائلات النازحة من أجل استتبات الأمن وإعادة الاستقرار إلى مدن الأنبار».
وفي سياق متصل أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجح بركات العيساوي، عن تطهير 70 في المائة من مناطق مدينة الرمادي، من العبوات الناسفة والمتفجرات.
وقال العيساوي لـ«الشرق الأوسط» أن «دوائر الدولة الخدمية التابعة لوزارات البلديات والصحة والبيئة، وبمشاركة فاعلة من قبل قوات الجيش والشرطة، تعمل على رفع العبوات الناسفة، ومعالجة الأجسام الغربية من المناطق والأحياء السكنية في مدينة الرمادي، لضمان عودة النازحين إلى منازلهم بعد تأمين سلامتهم عبر تأمين المناطق بالكامل من إزالة تلك العبوات التي خلفها بالآلاف تنظيم داعش الإرهابي قبل هروب مسلحيه من المدينة».
ميدانيًا، عزا قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، تأخر عملية تطهير جزيرة الخالدية، شرقي الرمادي، إلى وجود المئات من المباني المفخخة والعبوات الناسفة.
وقال المحلاوي: «الكم الهائل من المباني المفخخة والعبوات الناسفة الموضوعة عند الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى منطقة الجزيرة شرقي مدينة الرمادي، أصبحت عائقا صعبا أمام عملية تقدم القوات الأمنية باتجاه تطهير المنطقة كون أن هذه المنطقة تعد من أهم مناطق ارتكاز (داعش) الإجرامي في القاطع الشرقي للمدينة».
وأضاف أن «القوات الأمنية تتعامل بحذر مع هذه المناطق، وتحاول إيجاد طرق بديلة تضمن محاصرة عصابات (داعش) الإجرامي، واقتحام المنطقة وبأقل الخسائر».
وبين المحلاوي أن «وحدة معالجة المتفجرات تعمل على معالجة حقول الألغام والتمركز في مناطق متقدمة من المنطقة المستهدفة»، موضحا أن «(داعش) ابتكر طرقا إجرامية خبيثة لزرع كميات كبيرة من الألغام في المناطق التي تخضع لسيطرته».
وتمكنت القوات الأمنية من تحرير مدينة الرمادي خلال عملية أمنية كبرى بمشاركة كل القطاعات العسكرية ومقاتلي العشائر في الأنبار، فيما واصلت تقدمها باتجاه كل المحاور الأخرى القريبة من المدينة بهدف تأمينها، ثم تمكنت من تحرير مدينة هيت، فيما تستمر القوات الأمنية في عمليات تقدمها نحو تحرير المدن الغربية في محافظة الأنبار، حيث تقوم طائرات قوات التحالف الدولي بتركيز ضرباتها في استهداف القيادات الميدانية والفاعلة لتنظيم داعش في العراق، لما لهذه القيادات من أر على الأتباع، إذ تمكنت طائرات التحالف من قتل قياديين ميدانيين بصفوف «داعش» بمحافظة الأنبار هما «شاكر وهيب» في قضاء الرطبة، ونظيره في التنظيم «أبو مسلم» في جزيرة الخالدية شمال شرق الرمادي.
من جانب آخر أعلن رئيس مجلس ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، الشيخ مال الله العبيدي، عن افتتاح قاعدة عين الأسد لاستقبال متطوعي العشائر بالجيش.
وقال العبيدي إن «رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وافق على تطوع أبناء عشائر حديثة والبغدادي وهيت وكبيسة في الجيش ضمن الفرقة السابعة».
وأضاف العبيدي أنه «تم افتتاح قاعدة عين الأسد لاستقبال متطوعي العشائر بالجيش»، لافتا إلى أنه «من المقرر أن يتم استقبال نحو أكثر من 3000 متطوع من أبناء العشائر من أجل زجهم في صفوف الجيش العراقي».
يذكر أن القوات الأمنية ورجال العشائر، يسيطرون على قضاء حديثة وناحية البغدادي، فيما يشهد القضاء والناحية هجمات لتنظيم «داعش» بين الحين والآخر، والتي غالبا ما يتم صدها وإلحاق خسائر مادية وبشرية بصفوف التنظيم المتطرف.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، أن قوات مكافحة الإرهاب استكملت استعداداتها للبدء بعمليات تحرير مناطق غرب محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش.
وقال النعمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا أتمت استعداداتها العسكرية بشكل كامل، وهي جاهزة تمامًا الآن للبدء بعمليات تحرير مناطق غرب محافظة الأنبار من سيطرة عصابات (داعش) الإرهابية، حيث تمت عمليات تجهيز القوات بالأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة من أجل حسم المعركة وتحرير مدن الأنبار بالكامل من سطوة تنظيم داعش».
وأضاف النعمان «أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تنتظر الأوامر العسكرية من القيادات العليا للبدء بعمليات تحرير مدن عنة وكبيسة وراوة، بعد أن تمكنت قواتنا من تحرير مدينة هيت بالكامل، بالإضافة إلى فك الحصار عن مدينة حديثة غرب الأنبار».
وأشار النعمان إلى أن «قيادة العمليات المشتركة أوعزت لطيران الجيش بإلقاء مئات الآلاف من المنشورات على مدن غرب الأنبار، تحث المدنيين المحاصرين داخل مدن عنة وراوة وكبيسة والرطبة والقائم الحدودية مع الأردن وسوريا على الخروج من تلك المدن، وتدلهم على الطرق التي ستوصلهم إلى القوات الأمنية العراقية ثم نقلهم إلى الأماكن الآمنة».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.