«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي

الشيخ أحمد بن سعيد: المجموعة حققت أرباحًا قياسية رغم التحديات العالمية

«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي
TT

«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي

«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي

أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» عن تحقيق أرباح صافية عن السنة المالية الماضية بلغت 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، بنمو بلغت نسبته 50 في المائة عن أرباح السنة السابقة، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات المجموعة 93 مليار درهم (25.3 مليار دولار)، بتراجع 3 في المائة عن السنة السابقة، وسجلت الأرصدة النقدية للمجموعة نموًا قويًا، حيث بلغت 23.5 مليار درهم (6.4 مليار دولار).
وقالت المجموعة، أمس، إنها اختتمت سنتها المالية «2015 – 2016» بأوضاع قوية، وواصلت تنمية مختلف أعمالها على الرغم من التحديات العالمية والتشغيلية، وشهدت السنة المالية، المنتهية في 31 مارس (آذار) 2016، تسجيل مستويات قياسية من الإمكانات والأرباح لكل من طيران «الإمارات» و«دناتا»، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة توسيع حضورها عالميًا في جميع المجالات، وتحقيق نمو قوي في أعمالها واستثماراتها الاستراتيجية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «حققت (طيران الإمارات) و(دناتا) أرباحًا قياسية ونتائج قوية، وواصلتا النمو خلال السنة المالية الماضية، ويعد أداؤنا القوي شاهدًا على نجاح نموذج عملنا واستراتيجياتنا، خصوصا أنه تحقق وسط أوضاع غير مواتية، حيث انخفاض أسعار صرف العملات على عائداتنا وأرباحنا، بالإضافة إلى التقلبات التي تشهدها الاقتصادات العالمية التي نجم عنها ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في كثير من مناطق العالم». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس: «لقد مكنتنا استثماراتنا المستمرة في مواردنا البشرية، وفي سبيل تحسين أدائنا، من التعامل باقتدار مع التحديات والفرص الجديدة التي تبرز كل عام، فقد استثمرت المجموعة خلال السنة المالية الماضية ما إجماليه 17.3 مليار درهم، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار، لشراء طائرات ومعدات جديدة، وإنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق القائمة، وجلب أحدث التقنيات وتوظيف مزيد من الكفاءات البشرية وتطوير مهاراتهم. وسوف يشكل كل ذلك إضافة نوعية لأسس أعمالنا ويعزز قدراتنا التنافسية ويسرع من تقدمنا نحو تحقيق أهدافنا المستقبلية».
وزاد الشيخ أحمد بن سعيد: «إذا ما نظرنا إلى السنة الجارية، فإننا نرى أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيبقى يمثل سيفًا ذا حدين: نعمة لتكاليف التشغيل، ولعنة لبيئة الأعمال العالمية وثقة المستهلكين. كما سيبقى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي تجاه العملات الرئيسية يشكل تحديًا لنا، وكذلك التهديدات التي تلوح في الأفق والمتمثلة في السياسات الحمائية من قبل بعض دول العالم. وعلى الرغم من كل ذلك، فقد بدأنا السنة المالية الجديدة تملؤنا الثقة بفضل أوضاعنا المالية القوية، وسجلنا الحافل ومحفظتنا العالمية المتنوعة، وما لدينا من مهارات بشرية من مختلف دول العالم. وسوف نواصل العمل لتحقيق التقدم وتنمية أرباحنا، ولتلبية وتجاوز توقعات عملائنا».
وأعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى هيئة دبي للاستثمار، في الوقت الذي بلغت فيه السعة الإجمالية لـ«طيران الإمارات» من الركاب والشحن 56.4 مليار طن كيلومتري متاح خلال الفترة نفسها متجاوزة مستوى الـ56 مليارًا، وقد زادت السعة خلال السنة المالية بمقدار 5.5 مليار طن كيلومتري متاح، أي بنسبة 11 في المائة عن السنة المالية السابقة 2014 - 2015.
وتسلمت «طيران الإمارات» 29 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية، منها 16 طائرة إيرباص A380، و12 بوينج 777 - 300ER، وطائرة بوينج 777F للشحن، ليصل عدد أسطولها إلى 251 طائرة في نهاية مارس (آذار). وخلال السنة المالية أيضًا، خرجت 9 طائرات من الخدمة، مما خفض معدل عمر أسطول طيران الإمارات إلى 74 شهرًا، أي نحو نصف المستوى العالمي للصناعة البالغ 140 شهرًا.
ومع الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسة تجاه الدولار الأميركي، والتعديلات السعرية بتأثير انخفاض أسعار الوقود، تراجعت عائدات طيران الإمارات بنسبة 4 في المائة لتسجل 85 مليار درهم (23.2 مليار دولار).
وأدى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأميركي في معظم الأسواق الرئيسية لـ«طيران الإمارات» إلى التأثير بقيمة 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) على عائدات الناقلة، وبقيمة 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) على الأرباح.
وعلى الرغم من ذلك، تراجعت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2014 - 2015. وساعد متوسط أسعار وقود الطائرات خلال السنة المالية على دعم أرباح «طيران الإمارات». فقد انخفضت قيمة فاتورة الوقود بنسبة 31 في المائة عن السنة المالية السابقة لتبلغ 19.7 مليار درهم (5.4 مليار دولار). وأصبح الوقود يشكل الآن 26 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 35 في المائة في السنة السابقة. إلا أن الوقود يبقى محتفظًا بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية للناقلة.
ونجحت «طيران الإمارات» في التعامل مع ضغوط المنافسة المتصاعدة في جميع الأسواق، لتسجل أرباحًا صافية قدرها 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في السنة المالية الماضية، بنمو 56 في المائة عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي جيد نسبته 8.4 في المائة، وهو أعلى هامش ربحي منذ السنة المالية «2010 - 2011».
ولتمويل توسعات أسطولها، تمكنت «طيران الإمارات» من ترتيب تمويلات قدرها 26.9 مليار درهم (7.3 مليار دولار) باستخدام مختلف الأدوات التمويلية المتاحة. وكان من أبرز النجاحات خلال السنة المالية دخول «طيران الإمارات» في هيكلية تأجير تشغيلي هجينة فريدة جمعت بنوكا ألمانية ومستثمرين من المؤسسات مع آلية المرابحة الإسلامية لتمويل طائرات إيرباص A380.
وفي آسيا، واصلت «طيران الإمارات» الاستفادة من سوق التأجير التشغيلي الياباني، وسوق التأجير التشغيلي الياباني بخيار الطلب لتمويل طائرات إيرباص A380 وبوينج 777 - 300ER تسلمتها خلال السنة المالية. كما نجحت أيضًا في إبرام أول اتفاقية تأجير تشغيلي من نوعها لتمويل طائرة إيرباص A380 من خلال مستثمرين من مؤسسات كورية بمساهمة شركات خاصة منها مؤسسات غير مصرفية.
وتأتي هذه الصفقات التمويلية في إطار استراتيجية «طيران الإمارات» المتمثلة في السعي إلى تنويع مصادرها التمويلية، كما تؤكد قوة مركزها المالي وثقة المستثمرين العالميين بنموذج عملها.
واختتمت «طيران الإمارات» سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار).



اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراء فحوصات على سعر صرف الدولار مقابل الين في وقت شهد فيه الين الياباني انخفاضاً في قيمته. وكانت «رويترز» قد ذكرت في 23 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد اتخذ هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لتدخل في سوق العملات. وفي سياق منفصل، صرّح كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الخميس، بأن اليابان لم تُخفف من يقظتها تجاه تحركات أسعار الصرف، مُصدراً تحذيراً جديداً من تقلبات العملة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار.

وقال ميمورا للصحافيين: «دارت تكهنات كثيرة حول ما إذا كنا قد أجرينا فحوصات لأسعار الصرف بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية، ولا أنوي التعليق على ذلك». وأضاف: «لكن سياستنا لم تتغير. سنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية، وسنحافظ على تواصل وثيق معها. لم نخفف من إجراءات اليقظة على الإطلاق».

وصرح ميمورا، نائب وزير المالية لشؤون العملة، بأن طوكيو تحافظ على تواصل وثيق مع السلطات الأميركية. وقد انتعش الين، الذي بلغ سعر تداوله الأخير 153.02 ين للدولار، بشكل حاد من مستوى 160 يناً، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، يرى المحللون أنه قد يدفع صناع السياسة اليابانيين إلى التدخل.

وتراجعت العملة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع بشكل حاد، مما أثار تكهنات بأن طوكيو ستجري مراجعات لأسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر على التدخل. وقفز الين بنحو 3 في المائة منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتقد المستثمرون أن ولايتها الشاملة قد تمهد الطريق للانضباط المالي، إذ إنها تُغني عن المفاوضات مع أحزاب المعارضة. ويُشكل ضعف الين تحدياً لصناع السياسة اليابانيين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام.

وشهدت العملة ارتفاعاً حاداً ثلاث مرات الشهر الماضي، وكان أبرزها بعد تقارير عن عمليات تدقيق غير معتادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما أثار تكهنات حول إمكانية حدوث أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

• توقعات رفع الفائدة

وفي سياق منفصل، قال رئيس قسم الأسواق في مجموعة ميزوهو المالية لوكالة «رويترز» يوم الخميس إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، وقد يصل عدد الزيادات إلى ثلاث هذا العام، في ضوء استمرار التضخم وضعف الين.

وقال كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك: «مع ضعف الين واستمرار التضخم فوق هدف بنك اليابان، نتوقع ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ومن المحتمل جداً أن تكون الزيادة التالية في وقت مبكر من مارس أو أبريل (نيسان)».

مشيراً إلى أن هناك كثيراً من العوامل الإيجابية حالياً، بما في ذلك النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3 إلى 4 في المائة واستراتيجية سياسية أكثر وضوحاً من جانب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وأضاف: «سيقوم بنك اليابان بتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع هذه التحسينات».

ومع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو (تموز) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ورداً على سؤال حول عمليات البيع الأخيرة في سندات الحكومة، قال كوشيميزو إن «عوائد السندات الحالية مبررة. وفي ظل نمو اقتصادي اسمي يتراوح بين 3 و4 في المائة، فإن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في حدود 2 في المائة ليس مفاجئاً. وقد يرتفع أكثر دون أن يكون ذلك مبالغاً فيه».

وبعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.38 في المائة في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، وانخفض إلى حوالي 2.2 في المائة يوم الخميس.

وقال كوشيميزو: «لدي انطباع بأن إدارة تاكايتشي، استناداً إلى إجراءاتها مثل مشروع الميزانية، تأخذ الانضباط المالي في الحسبان بالفعل»، مضيفاً أن الميزان المالي الياباني القائم على التدفقات النقدية يتحسن بسرعة.


«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، عن أن السعودية أحرزت تقدماً لافتاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُصنَّف 40 في المائة من مؤسساتها ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات: كيف يمكن لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة على نطاق واسع»، أن المؤسسات في المملكة تواكب، بصورة ملحوظة، المعايير العالمية في هذا المجال، وتظهر تقدماً استثنائياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، إلى جانب تقييم 41 وظيفة من القدرات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر 7 قطاعات رئيسية. وأظهرت النتائج أن 35 في المائة من المؤسسات في السعودية وصلت إلى مرحلة التوسُّع في نضج تبني الذكاء الاصطناعي، ما يعكس تسارع الانتقال من المراحل التجريبية إلى التطبيق على مستوى المؤسسات كافة. وبمتوسط درجة نضج بلغ 43 نقطة، تؤكد النتائج حجم التقدم المُحقَّق، مع الإشارة إلى وجود فرصة نمو إضافية لدى 27 في المائة من المؤسسات التي لا تزال في مرحلة متأخرة.

استثمارات كبرى

وقال الشريك ومدير التحول الرقمي في المجموعة، رامي مرتضى، إن التقدم الذي حققته السعودية في تبني الذكاء الاصطناعي يعكس قوة التزامها بالتحول التكنولوجي على نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن المؤسسات الرائدة في هذا المجال داخل المملكة تتمتع بموقع فريد للاستفادة من الاستثمارات الكبرى في تشييد بنية تحتية تنافس عالمياً، بما يتيح تحقيق أثر ملموس عبر قطاعات متعددة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تبني أساليب منهجية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة فعلية مضافة، من خلال استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المحلية مع الحفاظ على مركز عالمي فريد.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت الدراسة تقدماً ملموساً في تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأسواق العالمية، حيث باتت 39 في المائة من مؤسسات المنطقة تُصنُّف ضمن فئة الرواد، مقابل متوسط عالمي يبلغ 40 في المائة. ويعكس ذلك تحولاً في طريقة تعامل الشركات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، كما حقَّق القطاع الحكومي أعلى مستويات النضج في هذا المجال على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة.

قطاعات أخرى

وبينما يواصل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات ريادته في نضج الذكاء الاصطناعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد قطاعات أخرى، تشمل المؤسسات المالية، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي، والسفر، والمدن، والبنية التحتية، تقدماً سريعاً، ما يبرز التحول الشامل الذي تشهده المنطقة.

وأبرزت الدراسة الأثر المالي المباشر لريادة الذكاء الاصطناعي، حيث تحقق المؤسسات المُصنَّفة «بوصفها رواد» في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بمقدار 1.7 مرة، وهوامش أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب أعلى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمؤسسات المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي.

كما تُخصِّص المؤسسات الرائدة 6.2 في المائة من ميزانيات تقنية المعلومات لصالح الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مقابل 4.2 في المائة لدى المؤسسات المتأخرة. ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة التي تُحقِّقها المؤسسات الرائدة أعلى بما يتراوح بين 3 و5 أضعاف بحلول عام 2028.

العمليات التشغيلية

ورغم النضج الرقمي المتقدم الذي حقَّقته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، فإن مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ارتفع بمقدار 8 نقاط بين عامَي 2024 و2025، ليصبح أقل من النضج الرقمي العام بنقطتين فقط. وحدَّدت الدراسة 5 ممارسات استراتيجية لدى المؤسسات الرائدة، تشمل اعتماد طموحات متعددة السنوات بمشاركة قيادية أعلى، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية بشكل جذري، وتطبيق نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة قوية، إلى جانب استقطاب وتطوير المواهب بوتيرة أعلى، وتشييد بنى تحتية تقنية مصممة خصيصاً تقلل تحديات التبني.

وفيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة، أشارت الدراسة إلى أن 38 في المائة من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اختبار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 46 في المائة، مع توقع تضاعف القيمة التي تحققها هذه المبادرات بحلول عام 2028.

تحديات قائمة

ورغم هذا الزخم، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، حيث تواجه المؤسسات المتأخرة احتمالية أعلى لمواجهة عوائق تنظيمية وتشغيلية وبشرية، إضافة إلى تحديات جودة البيانات ومحدودية الوصول إليها، والقيود التقنية مثل المخاطر الأمنية ومحدودية توافر وحدات معالجة الرسومات محلياً.

من جانبه، قال المدير الإداري والشريك في المجموعة، سيميون شيتينين، إن القدرة على توسيع نطاق الأثر لا تزال تتأثر بتحديات محلية وهيكلية، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من تحقيق القيمة تعتمد على تطلعات استراتيجية لسنوات عدة تشمل تطوير المهارات المتقدمة، واستقطاب المواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحسين الوصول إلى أحدث التقنيات.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على ريادة الذكاء الاصطناعي يتطلب تركيزاً مستمراً على دور القيادات التنفيذية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتطبيق أطر الحوكمة المسؤولة، وضمان المواءمة الاستراتيجية بين مبادرات الذكاء الاصطناعي وأهداف الأعمال، بما يعزِّز فرص تحويل هذه التقنيات إلى قيمة مضافة حقيقية.


السعودية تُعزز أمنها الصحي ببحث تصنيع أدوية بلجيكية محلياً

اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قيادات شركة «Pfizer» البلجيكية (الشرق الأوسط)
اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قيادات شركة «Pfizer» البلجيكية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُعزز أمنها الصحي ببحث تصنيع أدوية بلجيكية محلياً

اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قيادات شركة «Pfizer» البلجيكية (الشرق الأوسط)
اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قيادات شركة «Pfizer» البلجيكية (الشرق الأوسط)

اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، مع الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية في شركة «Pfizer»، نيك لاغونوفيتش، وعدد من قياداتها خلال زيارته الرسمية الحالية إلى مملكة بلجيكا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، واستكشاف فرص توطين صناعة الأدوية واللقاحات في المملكة.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، ونقل التقنيات المتقدمة في تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية إلى المملكة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد الدوائية، إضافة إلى تنمية الاستثمارات المشتركة في مشروعات نوعية تدعم مستهدفات الأمن الدوائي بالمملكة.

وزار الخريف وحدات تصنيع شركة «Pfizer» في بروكسل؛ حيث اطّلع على عرض تعريفي حول أعمال الشركة وأبرز استثماراتها ومساراتها التشغيلية في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات.

واستعرض مسؤولو المصنع دوره المحوري في إنتاج اللقاحات والأدوية الحيوية على مستوى العالم، مؤكدين اهتمامهم بنقل تقنيات مماثلة إلى المصنع المزمع إنشاؤه في المملكة.

وعلى صعيد متصل، عقد الخريّف اجتماعاً ثنائياً مع رئيس شركة «Agfa HealthCare»، بحث فيه فرص التعاون في مجالات صناعة الأجهزة الطبية والحلول الصناعية المتقدمة.

كما زار المرافق الصناعية للشركة؛ حيث اطّلع على جهودها في تطوير حلول الأجهزة الطبية، وأنظمة إدارة البيانات الصحية الرقمية، وأحدث تقنياتها في مجال الأشعة الطبية، إضافة إلى قدراتها في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، وأغشية الهيدروجين الأخضر.

وتأتي هذه الاجتماعات والجولات الميدانية ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى بلجيكا، التي تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنيات المتقدمة في الصناعات الدوائية والطبية، بما يتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030».