«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي

الشيخ أحمد بن سعيد: المجموعة حققت أرباحًا قياسية رغم التحديات العالمية

«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي
TT

«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي

«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي

أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» عن تحقيق أرباح صافية عن السنة المالية الماضية بلغت 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، بنمو بلغت نسبته 50 في المائة عن أرباح السنة السابقة، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات المجموعة 93 مليار درهم (25.3 مليار دولار)، بتراجع 3 في المائة عن السنة السابقة، وسجلت الأرصدة النقدية للمجموعة نموًا قويًا، حيث بلغت 23.5 مليار درهم (6.4 مليار دولار).
وقالت المجموعة، أمس، إنها اختتمت سنتها المالية «2015 – 2016» بأوضاع قوية، وواصلت تنمية مختلف أعمالها على الرغم من التحديات العالمية والتشغيلية، وشهدت السنة المالية، المنتهية في 31 مارس (آذار) 2016، تسجيل مستويات قياسية من الإمكانات والأرباح لكل من طيران «الإمارات» و«دناتا»، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة توسيع حضورها عالميًا في جميع المجالات، وتحقيق نمو قوي في أعمالها واستثماراتها الاستراتيجية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «حققت (طيران الإمارات) و(دناتا) أرباحًا قياسية ونتائج قوية، وواصلتا النمو خلال السنة المالية الماضية، ويعد أداؤنا القوي شاهدًا على نجاح نموذج عملنا واستراتيجياتنا، خصوصا أنه تحقق وسط أوضاع غير مواتية، حيث انخفاض أسعار صرف العملات على عائداتنا وأرباحنا، بالإضافة إلى التقلبات التي تشهدها الاقتصادات العالمية التي نجم عنها ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في كثير من مناطق العالم». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس: «لقد مكنتنا استثماراتنا المستمرة في مواردنا البشرية، وفي سبيل تحسين أدائنا، من التعامل باقتدار مع التحديات والفرص الجديدة التي تبرز كل عام، فقد استثمرت المجموعة خلال السنة المالية الماضية ما إجماليه 17.3 مليار درهم، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار، لشراء طائرات ومعدات جديدة، وإنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق القائمة، وجلب أحدث التقنيات وتوظيف مزيد من الكفاءات البشرية وتطوير مهاراتهم. وسوف يشكل كل ذلك إضافة نوعية لأسس أعمالنا ويعزز قدراتنا التنافسية ويسرع من تقدمنا نحو تحقيق أهدافنا المستقبلية».
وزاد الشيخ أحمد بن سعيد: «إذا ما نظرنا إلى السنة الجارية، فإننا نرى أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيبقى يمثل سيفًا ذا حدين: نعمة لتكاليف التشغيل، ولعنة لبيئة الأعمال العالمية وثقة المستهلكين. كما سيبقى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي تجاه العملات الرئيسية يشكل تحديًا لنا، وكذلك التهديدات التي تلوح في الأفق والمتمثلة في السياسات الحمائية من قبل بعض دول العالم. وعلى الرغم من كل ذلك، فقد بدأنا السنة المالية الجديدة تملؤنا الثقة بفضل أوضاعنا المالية القوية، وسجلنا الحافل ومحفظتنا العالمية المتنوعة، وما لدينا من مهارات بشرية من مختلف دول العالم. وسوف نواصل العمل لتحقيق التقدم وتنمية أرباحنا، ولتلبية وتجاوز توقعات عملائنا».
وأعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى هيئة دبي للاستثمار، في الوقت الذي بلغت فيه السعة الإجمالية لـ«طيران الإمارات» من الركاب والشحن 56.4 مليار طن كيلومتري متاح خلال الفترة نفسها متجاوزة مستوى الـ56 مليارًا، وقد زادت السعة خلال السنة المالية بمقدار 5.5 مليار طن كيلومتري متاح، أي بنسبة 11 في المائة عن السنة المالية السابقة 2014 - 2015.
وتسلمت «طيران الإمارات» 29 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية، منها 16 طائرة إيرباص A380، و12 بوينج 777 - 300ER، وطائرة بوينج 777F للشحن، ليصل عدد أسطولها إلى 251 طائرة في نهاية مارس (آذار). وخلال السنة المالية أيضًا، خرجت 9 طائرات من الخدمة، مما خفض معدل عمر أسطول طيران الإمارات إلى 74 شهرًا، أي نحو نصف المستوى العالمي للصناعة البالغ 140 شهرًا.
ومع الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسة تجاه الدولار الأميركي، والتعديلات السعرية بتأثير انخفاض أسعار الوقود، تراجعت عائدات طيران الإمارات بنسبة 4 في المائة لتسجل 85 مليار درهم (23.2 مليار دولار).
وأدى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأميركي في معظم الأسواق الرئيسية لـ«طيران الإمارات» إلى التأثير بقيمة 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) على عائدات الناقلة، وبقيمة 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) على الأرباح.
وعلى الرغم من ذلك، تراجعت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2014 - 2015. وساعد متوسط أسعار وقود الطائرات خلال السنة المالية على دعم أرباح «طيران الإمارات». فقد انخفضت قيمة فاتورة الوقود بنسبة 31 في المائة عن السنة المالية السابقة لتبلغ 19.7 مليار درهم (5.4 مليار دولار). وأصبح الوقود يشكل الآن 26 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 35 في المائة في السنة السابقة. إلا أن الوقود يبقى محتفظًا بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية للناقلة.
ونجحت «طيران الإمارات» في التعامل مع ضغوط المنافسة المتصاعدة في جميع الأسواق، لتسجل أرباحًا صافية قدرها 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في السنة المالية الماضية، بنمو 56 في المائة عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي جيد نسبته 8.4 في المائة، وهو أعلى هامش ربحي منذ السنة المالية «2010 - 2011».
ولتمويل توسعات أسطولها، تمكنت «طيران الإمارات» من ترتيب تمويلات قدرها 26.9 مليار درهم (7.3 مليار دولار) باستخدام مختلف الأدوات التمويلية المتاحة. وكان من أبرز النجاحات خلال السنة المالية دخول «طيران الإمارات» في هيكلية تأجير تشغيلي هجينة فريدة جمعت بنوكا ألمانية ومستثمرين من المؤسسات مع آلية المرابحة الإسلامية لتمويل طائرات إيرباص A380.
وفي آسيا، واصلت «طيران الإمارات» الاستفادة من سوق التأجير التشغيلي الياباني، وسوق التأجير التشغيلي الياباني بخيار الطلب لتمويل طائرات إيرباص A380 وبوينج 777 - 300ER تسلمتها خلال السنة المالية. كما نجحت أيضًا في إبرام أول اتفاقية تأجير تشغيلي من نوعها لتمويل طائرة إيرباص A380 من خلال مستثمرين من مؤسسات كورية بمساهمة شركات خاصة منها مؤسسات غير مصرفية.
وتأتي هذه الصفقات التمويلية في إطار استراتيجية «طيران الإمارات» المتمثلة في السعي إلى تنويع مصادرها التمويلية، كما تؤكد قوة مركزها المالي وثقة المستثمرين العالميين بنموذج عملها.
واختتمت «طيران الإمارات» سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار).



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»