توجهات لإنشاء مخيمات للاجئين السوريين خارج أراضي لبنان

جبران باسيل: جمعهم مع الإرهاب في قائمة المخاطر.. وناشطون يواجهون «العنصرية ضد النازحين»

توجهات لإنشاء مخيمات للاجئين السوريين خارج أراضي لبنان
TT

توجهات لإنشاء مخيمات للاجئين السوريين خارج أراضي لبنان

توجهات لإنشاء مخيمات للاجئين السوريين خارج أراضي لبنان

أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أن «لبنان سيعمل على إنشاء تجمعات للاجئين السوريين خارج الأراضي اللبنانية»، من دون أن يحدد مكانها، فيما قارب عدد النازحين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين، وفق آخر إحصاء لها، نحو المليون شخص، علما بأن بعض الإحصاءات تشير إلى وصول العدد إلى المليون ونصف المليون، إذا أضيف إليهم غير المسجلين والعمال الذين كانوا يوجدون في لبنان قبل بدء الأزمة.
وصرح باسيل في مؤتمر صحافي له بالكويت، حيث يشارك في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، أن «هناك خطرين رئيسين على لبنان؛ الأول يتمثل في النازحين السوريين، والثاني الإرهاب»، مؤكدا: «إننا لا نستطيع أن ننأى بأنفسنا عن الإرهاب، وقدر لبنان أن يدفع ثمن نكبات الآخرين». ولفت باسيل إلى أنه «عندما يكون لبنان في خطر، تكون كافة الدول العربية في خطر». وأشار إلى أنه «في حال استمر تدفق النازحين، فإن ذلك سيُضعف الدولة»، محذرا من «مخطط إبقاء قسم من النازحين في لبنان، وأن تتحول بعض التجمعات السورية في لبنان إلى مصدر خلل أمني».
ورأى باسيل أن «لبنان وشعبه محتجز من الإرهاب»، مشيرا إلى أن «لبنان أصبح مركز انطلاق لهذا الإرهاب تجاه الدول العربية وأوروبا». وأكد أنه «عندما يكون لبنان واحة للاستقرار، فهذا أمر ينعكس إيجابا على العرب»، مضيفا: «لبنان هو أكبر المتضررين من الإرهاب في المنطقة، لذلك نسعى إلى تسليح الجيش اللبناني».
وفي حين جاء كلام باسيل بعد موافقة وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية أول من أمس، على طلب لبنان بإدراج موضوع الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين، على جدول أعمال اجتماع القمة اليوم، أمل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن يتمكن لبنان من تنفيذ المشروع الذي كشف عنه باسيل، في بعض المناطق الآمنة في سوريا، وأن يلقى دعما عربيا ودوليا، واصفا إياه بـ«النموذجي».
وأشار درباس في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه سبق أن عرض على الأمم المتحدة فكرة إقامة مخيمات للاجئين في الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، في محافظتي البقاع (بين منطقة المصنع والحدود السورية) وفي الشمال (بين العبودية والدبوسية)، وهي مناطق تملكها الدولة وغير سكنية، لكنها رفضت الأمر انطلاقا من أنه لا يتوافق مع المعايير الدولية لإقامة المخيمات؛ خاصة لجهة بعدها عن الحدود مسافة لا تقل عن 30 كيلومترا، وهو الأمر الذي لا ينطبق على هذه المناطق.
ومنذ بدء الأزمة السورية تحول لبنان إلى الوجهة الأبرز للاجئين السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم، وأدى الانقسام السياسي تجاه قضيتهم بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين، المؤيد منهم للنظام السوري والمعارض له، إلى غياب تنظيم توزيع اللاجئين أو إقامة مخيمات تؤويهم، باستثناء عدد قليل منها، في الشمال والبقاع، حيث تستقبل عرسال فقط نحو 100 ألف نازح، يتوزعون في خيام شيدت عشوائيا.
وقبل أن يتولى باسيل وزارة الخارجية، كان قد طالب بإقفال الحدود اللبنانية أمام النازحين السوريين، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل مستنكرة. فيما أكد رئيس الحكومة (آنذاك) نجيب ميقاتي استحالة إغلاق الحدود، مشددا أنه «لا ننأى بأنفسنا عن الموضوع الإنساني، رغم أننا ننأى بما يجري عن سوريا».
وبعد باسيل، الذي ينتمي إلى «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب ميشال عون، عاد وزير الاتصالات السابق، نقولا الصحناوي، المحسوب على عون أيضا، وشن الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي، حملة انطلق فيها من عدد النازحين السوريين المتزايد في منطقة الأشرفية في بيروت، ذات الغالبية المسيحية، محملا إياهم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون. وحذر الصحناوي كذلك من «تبدل ديمغرافي» للمنطقة التي قد يصل عدد النازحين فيها عام 2015 إلى مائة ألف نازح، أي ما يوازي عدد الناخبين في المنطقة.
وفي رد فعل على حملة «التيار الوطني الحر» ضد النازحين، عمد لبنانيون إلى إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حملت عنوان: «الحملة الداعمة للسوريين بوجه العنصرية»، استقطبت في ثلاثة أيام أكثر من ستة آلاف داعم. وترتكز مساهمات هؤلاء على شعارات تستنكر الخطاب العنصري والتعامل بـ«فوقية» مع النازحين السوريين الهاربين من الموت.
وكان تقرير مفوضية شؤون اللاجئين الذي صدر الأحد الماضي، أظهر أن «عدد النازحين السوريين إلى لبنان وصل إلى 979279 نازحا»، مشيرا إلى تسجيل 12100 شخص من النازحين السوريين الأسبوع الماضي، أي بعد سقوط منطقتي يبرود في ريف دمشق، وقلعة الحصن في حمص.
وحلت منطقة البقاع بشرق لبنان في المرتبة الأولى من حيث عدد هؤلاء؛ إذ بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية 316303 أشخاص، بينما لا يزال في انتظار التسجيل 17752 آخرين. وحلت منطقة شمال لبنان في المرتبة الثانية؛ إذ بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية 257890 شخصا، ولا يزال في انتظار التسجيل 7913 آخرين. وجاءت بيروت ومنطقة جبل لبنان في المرتبة الثالثة، وبلغ عدد النازحين المسجلين لدى المفوضية 239683 شخصا، فيما لا يزال في انتظار التسجيل 19771 آخرين. أما محافظة جنوب لبنان، فاستقبلت 117257 شخصا جرى تسجيلهم لدى المفوضية، بينما لا يزال في انتظار التسجيل 2710 آخرين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.