باريس تحتضن مؤتمر المعارضة العراقية نهاية الشهر الحالي

سياسي عراقي: بغداد وطهران طلبتا رسميًا من الحكومة الفرنسية إلغاء اللقاء

على رغم من محاولات الحكومة العراقية والنظام الإيراني من أجل ثني فرنسا عن قرارها احتضان مؤتمر المعارضة العراقية الموسع، لكن باريس ما زالت مصرة على عقد المؤتمر الذي سيشارك فيه المئات من الشخصيات السياسية العراقية الموجودة خارجة العملية السياسية من أجل تأسيس جبهة وطنية للإصلاح السياسي في العراق.
ووفقا لسياسي عراقي مطلع على الخطوات الجارية لعقد المؤتمر، كان من المقرر عقد مؤتمر المعارضة العراقية الموسع في باريس في 14 مايو (أيار) الحالي لكن عدم اكتمال التحضيرات الجارية ولأسباب إدارية متعلقة بتأخر استحصال تأشيرة الدخول للبعض من المشاركين في المؤتمر، تسببت في تأجيله إلى 28 من الشهر الجاري، نافيا أن يكون قرار التأجيل مرتبطا بمطالبات بغداد من باريس بهذا الشأن.
وأردف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بالقول إن بغداد وطهران تواصلان العمل من أجل عرقلة عقد المؤتمر ووجهتا كثيرا من الدعوات الرسمية للحكومة الفرنسية طالبوها بالعدول عن قرار احتضان المؤتمر ومنعه.
وكانت آخر المحاولات عن طريق وفد من الحكومة العراقية زار فرنسا برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض الذي طلب من باريس رسميا منع عقد المؤتمر على أراضيه، لكن الحكومة الفرنسية رفضت طلب بغداد رسميا؛ لذا المؤتمر سيعقد وقد وجهت الدعوة إلى المئات من الساسة العراقيين المعارضين خارج العملية السياسية ولم توجه أي دعوة لأي طرف من الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
وعما إذا كانت الأطراف السنية المسلحة وحزب البعث ستشارك في المؤتمر، أوضح السياسي العراقي بالقول: «سيكون هناك مشاركة للبعثيين وللعسكريين العراقيين السابقين وللفصائل السنية المسلحة التي تقاتل (داعش) في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، ولعدد كبير آخر من السياسيين العراقيين المعارضين».
وسيكون هناك حضور لوزير الخارجية الفرنسي وممثل عن الأمم المتحدة وشخصيات دولية أخرى، مشددا بالقول على أن الغاية من المؤتمر قطع يد إيران في العراق، من خلال التصدي للأطماع الإيرانية في العراق وفي المنطقة.
في غضون ذلك، قال السياسي المستقل غانم العابد، الذي سيشارك في مؤتمر باريس لـ«الشرق الأوسط»: «إن الغاية من عقد مؤتمر المعارضة العراقية في باريس هي محاولة تجاوز الطائفية التي يشهدها العراق، ومحاولة انتشال البلد من وضعه الحالي، وقد يترتب على المؤتمر الإعلان عن تأسيس أكبر جبهة عراقية معارضة، وسيُنتخب خلال المؤتمر الأمين العام للجبهة وأعضائها والمتحدثين باسمها، وبالتالي ظهور طرف جديد يؤمن بالعملية السياسية ويعمل من أجل إصلاحها ووضع حد للتغلغل الإيراني في العراق».
وأضاف العابد: «إن العملية السياسية في العراق أصبحت كقارب بدأ يغرق شيئا فشيئا على الرغم من كل محاولات الترقيع من جانب النظام الإيراني، والكل يرى اليوم إلى أين وصلت الفوضى في العراق واقتحام المتظاهرين للبرلمان والاعتداء على البرلمانيين، وردة الفعل كانت أقوى عندما أوعزت طهران إلى ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لها إلى طرد المتظاهرين الذين كان غالبيتهم من أتباع التيار الصدري؛ مما يدل على الفوضى الكبيرة الموجودة داخل العراق، وإن من يتحكم بخيوط اللعبة هو الطرف الإيراني، والحكومة العراقية والبرلمان ليس له هيبة في الشارع، وهم عبارة عن موظفين للطرف الإيراني؛ لذا لا يمكن أن نطلق على ما يجري في العراق عملية سياسية».