لقاءات مكوكية في عمان وأربيل مع الفصائل المسلحة والعشائر لحل أزمة الأنبار

رئيس مجلس المحافظة السابق يقود جهودا لتوحيد الصف ضد «داعش»

محافظ الأنبار السابق قاسم محمد الفهداوي

كشف مجلس محافظة الأنبار عن أن لقاءات واجتماعات مكوكية جرت في كل من أربيل والعاصمة الأردنية عمان، قام بها محافظ الأنبار السابق قاسم محمد الفهداوي بمعاونة عدد من شيوخ العشائر مع جهات نافذة في المجلس العسكري وثوار العشائر وعدد من فصائل المقاومة السابقة، بشأن البحث عن حل يرضي كل الأطراف لأزمة الأنبار، ستكون موضع بحث مستفيض (اليوم) الثلاثاء خلال اجتماع مجلس المحافظة. وقال عذال الفهداوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبادرة التي أطلقها محافظ الأنبار السابق والتي رحبنا بها في مجلس المحافظة لم تكن من طرف واحد مثل المبادرات السابقة التي كان يطلقها أصحابها ومن ثم يتعرفون على ردود الفعل الخاصة بها، بل إن هذه المبادرة لم يعلن عنها إلا بعد أن جرت لقاءات مكثفة، سواء في الأنبار أو في عمان وأربيل، مع قيادات في المجلس العسكري وثوار العشائر والكثير من فصائل المقاومة السابقة ممن كانت تقاتل الأميركيين وبدأت الآن تقاتل الحكومة بعد اختلاط الأوراق، أثمرت هذه اللقاءات عن موافقات مبدئية من هذه الأطراف على أن تكون جزءا من الحل وأن تلقي السلاح وتساعد الأجهزة الأمنية والإدارية في المحافظة ومقاتلة تنظيم القاعدة و(داعش) بعد أن يجري فرزهما نهائيا».
وأضاف الفهداوي أن «هذه المبادرة مشروطة بمطالب ستناقش خلال الاجتماع، يتعلق قسم منها بالحكومة المركزية، ومنها مطالب معروفة منذ أيام المظاهرات»، مشيرا إلى أنه «في حال وافقت الحكومة المركزية على المطالب المتفق عليها، فإن كل هذه الفصائل تعهدت ليس بإلقاء السلاح فقط، وإنما المباشرة بمقاتلة (داعش) و(القاعدة) مثلما قاتلناها خلال عامي 2006 و2007».
وفي وقت أعلن فيه نائب رئيس مجلس الأنبار، فالح العيساوي، أن المجلس أبلغ مفوضية الانتخابات عدم إمكانية إجراء الانتخابات في نحو 40 في المائة من مناطق المحافظة، قال الفهداوي إن «الفلوجة مثلا ونواحيها الكرمة والعامرية والصقلاوية هي من الناحية العملية ليست تحت سيطرة الحكومة بالكامل ومن ثم يتعذر إجراء انتخابات فيها وكذلك الكثير من مناطق الرمادي مثل الجزيرة والخالدية» وأشار إلى أن «المفوضية لديها توجه بإجراء الانتخابات بالطريقة اليدوية في المناطق غير الآمنة وفي مناطق النازحين وطبقا للبطاقة التموينية وليست البطاقة الذكية كإجراء اضطراري لكي لا يحرم المواطنون من الإدلاء بأصواتهم في هذه المناطق».