تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز

جدارية لإحياء قضية المختطفين.. والكويت تقدم أدوية ومستلزمات طبية عاجلة للمحافظة

تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز
TT

تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز

تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز

لا تزال محافظة تعز، الأرض المشتعلة في الأزمة اليمنية الراهنة، منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وتهدد خروقات الميليشيات الانقلابية في محافظة تعز، الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وفي عدد من المحافظات اليمنية، مشاورات السلام المنعقدة في دولة الكويت بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية، حيث واصلت الميليشيات قصفها المستمر والممنهج على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى الوازعية، غرب تعز، وحيفان والمسراخ، جنوبها، بقذائف الهاون ومدفعية الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا، مستهدفة بذلك مواقع عدة من بينها قلعة القاهرة والمدينة القديمة وأحياء الجحملية وثعبات، شرق المدينة، وأحياء السجن المركزي ومحيط اللواء 35 مدرع، غرب مدينة تعز.
وكانت القوات الشرعية قد أعلنت التزامها بالهدنة العسكرية في جميع مناطق النزاع، لا سيما في محافظة تعز، وذلك تمهيدا لإنجاح مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وأن ما تقوم به فقط هو الرد على الخروقات ومصدر إطلاق النار.
وقال قائد الجبهة الغربية في محافظة تعز، عبده حمود الصغير، إن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية تواصل حشد مقاتليها وآلياتها العسكرية غرب مدينة تعز، في محاولة لاستعادة اللواء (35 مدرع) الذي خسرته الميليشيات الانقلابية سابقًا».
وأضاف الصغير، في تصريحات إعلامية له، أن «ميليشيات التمرد قامت بنصب عدد من المنصات وراجمات الصواريخ في شارع الستين شمال مدينة تعز، وفي الجبال المطلة على مقر اللواء (22 ميكا) وفي المزارع المحيطة بمطار تعز الدولي بهدف ضرب اللواء (35 مدرع) الموالي للشرعية».
وأكد الصغير أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح «ستفشل في كل محاولاتها، وأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أتم الاستعداد لأي محاولات محتملة للميليشيات لإحراز أي تقدم على الأرض».
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية التحشيد والدفع بالتعزيزات العسكرية إلى محيط مدينة تعز، تواصل شن هجماتها على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، في محاولة منها استعادة مواقع تم دحرهم منها.
وأكد قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، دفعت بتعزيزات إلى منطقة الشقب في صبر، تكونت من أطقم عسكرية وعلى متنها مسلحون من الحوثيين ورشاشات».
وأضاف: «شهد شارع الثلاثين ومحيط معسكر الدفاع الجوي وجبهة الضباب، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والميليشيات الانقلابية، عقب استهداف الأخيرة مواقع قوات الجيش والمقاومة في محيط مقر اللواء (35 مدرع) في المطار القديم، غرب مدينة تعز، ومحاولتهم التسلل إلى مواقع القوات، غير أنه تم صدهم، وكذلك شهدت الجحملية وثعبات شرق المدينة مواجهات عنيفة، وتكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد».
ومن جانبه، أكد فياض النعمان، صحافي من أبناء تعز مرافق للوفد الحكومي في الكويت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحشيد الكبير الذي تقوم به الميليشيات الانقلابية، هو استغلال لهدنة وقف إطلاق النار، لتجعل من تعز وأبنائها وأطفالها هدفا مباشرا لعصاباتهم». وقال: «تعز أصبحت رغم القصف العشوائي والمستمر من قبل الميليشيات الانقلابية، رقمًا صعبًا أمام المجتمع الدولي والمنظومة العالمية من خلال صمود أبنائها أكثر من عام أمام الهجمات البربرية للانقلابيين».
من جهة ثانية، قامت «قافلة التحدي» في تعز - وهي مجموعة من الناشطين الحقوقيين - بتنظيم فعالية جدارية لإحياء قضية المختطفين والمخفيين قسريا في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وذلك من خلال رسم صور المختطفين والمخفيين قسرا على شوارع مدينة تعز، حيث استهدفت المختطفين والمخفيين قسرًا من مختلف الشرائح، سياسيين وإعلاميين وأكاديميين وعسكريين وناشطين.
وبحسب القائمين على «قافلة التحدي»، فإنهم يهدفون من خلال هذه الفعالية إلى الضغط على الجهات الشرعية والمنظمات الإنسانية والمشاركين في محادثات السلام في دولة الكويت، للاهتمام بملف المختطفين، بالإضافة إلى كونها تخليدا لذكراهم في الوقت الذي ضحوا فيه بأنفسهم من أجل استعادة الشرعية التي انقلبت عليها الميليشيات الانقلابية.
ورسم شباب القافلة على الجدران صورا لمختطفين ومخفيين قسريًا لدى ميليشيات الحوثي والمخلوع، أبرزهم السياسي المعروف محمد قحطان، ووزير الدفاع محمود الصبيحي، والدكتور عبد القادر الجنيد، وشباب «مسيرة المياه»، إلى جانب الإعلاميين والصحافيين الذين لا يزالون يقبعون خلف أقبية الميليشيات.
وقال رئيس القافلة، إبراهيم الجبري، إن «الوقفة تتضمن 3 مراحل في تعز وأكثر من موقع للتذكير بالمختطفين قسريا، ومطالبين حوار الكويت بالاهتمام بإخراج المختطفين قسرا، وإيلائهم الأهمية، فإن أعداء اللون والإبداع يختطفون كل شيء جميل، ولهذا أتت فكرة جدارية (إنسان أكبر من الجدران)، وأن الفكرة تبدأ برصد كل المعتقلين والمختطفين».
وعلى الجانب الإنساني، وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية حصارها المطبق على جميع مداخل مدينة تعز، لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية وجميع المستلزمات، بما فيها أسطوانات الأكسجين للمستشفيات والمشتقات النفطية، دشنت اللجنة الصحية الميدانية التابعة للجنة الإغاثة الكويتية بتعز، المكونة من «جمعية الحكمة»، و«مؤسسة التواصل»، و«شبكة استجابة للإغاثة»، ممثلة بمؤسسة «فجر الأمل الخيرية»، ومؤسسة «ينابيع الخير» ممثلة بمؤسسة «أرقى»، برنامج دعم الخدمات الصحية في تعز، من خلال الدعم بقافلة أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات، ووصلت إلى مدينة تعز عبر طرق وعرة.
وقال عبد الرؤوف اليوسفي، الرئيس الدوري للجنة تعز، إن «الكمية التي تم توزيعها 25 طنا من الأدوية، ومستلزمات طبية عاجلة تم إدخالها بصعوبة عن طريق الجبال الوعرة، وتهدف للتخفيف عن معاناة المدينة المحاصرة جراء الحرب».
من جانبه، قال عادل الصبري، مشرف الحملة الصحية باللجنة، إن «البرنامج يستهدف مستشفيات عدة داخل المدينة، وهي المظفر، واليمني السويدي، والثورة، والروضة، والصفوة، والتعاون، والكرامة، والأمل لعلاج الأورام السرطانية، إضافة إلى 6 مراكز للأمومة والطفولة الصحية بالمدينة والريف، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 100 ألف نسمة».
وتقدم الرئيس الدوري ومشرف الحملة الصحية ومديرو المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة والمستفيدون، بالشكر الجزيل لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا، على بذلهم المستمر في دعم مدينة تعز المحاصرة، متمنين منهم مزيدًا من العطاء في شتى المجالات، فهم أهل السبق وأهل العطاء منذ قديم الزمن. كما دشنت مؤسسة «خيرون للتنمية الإنسانية» في تعز، مشروع توزيع مياه لكثير من أحياء المدينة المحاصرة والمحررة أخيرا.
وقالت حنان، مديرة «مؤسسة خيرون»، إن «المؤسسة قامت بتدشين مشروع المياه لكثير من أحياء المدينة نتيجة لأزمة المياه الحادة التي تمر بها المدينة، وإن المشروع استهدف كثيرا من أحياء تعز المحاصرة، ومنها الأحياء المحررة أخيرا، أبرزها حي المسبح، وهيث، ووادي المدام، وحي جبل جرة، وحي بير باشا، واستهدف هذا المشروع في كل حي ما لا يقل عن 140 إلى 200 أسرة من جميع الأحياء المختلفة». وأضافت أن «التوزيع سوف يستمر، وذلك للتخفيف من معاناة أهالي المدينة من أزمة المياه الخانقة التي يعيشونها مؤخرا، في ظل الحصار الخانق للمدينة».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.