«الاتحاد للطيران» تعيد هيكلة الإدارة لتتواكب مع خططها المستقبلية

شهدت نموًا مطردًا على مدار السنوات الماضية

إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)
إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تعيد هيكلة الإدارة لتتواكب مع خططها المستقبلية

إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)
إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)

أعلن مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران عن هيكلة جديدة للمجموعة، تهدف لمواكبة التطورات في قطاع النقل، ولتتماشى مع الاستراتيجية التي تقوم عليها الناقلة الإماراتية، خاصة في ظل الاستثمارات التي قامت بها المجموعة في عدد من الشركات العالمية.
وقال محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «شهدت (الاتحاد للطيران) نموًا مطّردًا على مدار السنوات الماضية، لتتحول من شركة طيران منفردة إلى مجموعة متكاملة تحت اسم مجموعة الاتحاد للطيران».
وأضاف المزروعي في بيان صحافي صدر أمس الأحد: «جاء هذا التطور مدفوعًا بتشكيل شركات جديدة تشمل الاتحاد للطيران الهندسية، وشركة الاتحاد لإدارة الشحن العالمية، وشركة الولاء العالمي، وهلا أبوظبي، والاتحاد لخدمات المطار».
وزاد المزروعي: «مع الاستحواذ على حصص الأقلية في كلٍ من أليطاليا، وطيران برلين، والخطوط الجوية الصربية، وطيران سيشل، والاتحاد الإقليمية التي تشغلها داروين آيرلاين، وجيت آيروايز، وفيرجن أستراليا، أصبح من اللازم وجود فريق مخصص لإدارة حصص الملكية التي استثمرنا فيها، وتحقيق الاستفادة المثلى من تضافر الجهود على نطاق واسع، بما يعود بالنفع على كل الأطراف».
وفي إطار هيكلة الإدارة الجديدة، تم تعيين جيمس هوغن، الذي شغل منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران منذ سبتمبر (أيلول) 2006، في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.
وأشارت «الاتحاد للطيران» إلى أنه تحت رئاسة هوغن سيترأس الإدارات الوظيفية الرئيسية لمجموعة الاتحاد للطيران كل من جيمس ريجني في منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة، وكيفن نايت الذي سيشغل منصب رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط، وراي غاميل الذي سيتولى منصب رئيس شؤون الموظفين والأداء، وروبرت ويب الذي سيشغل منصب رئيس شؤون المعلومات والتقنية لمجموعة الاتحاد للطيران. وستوفر هذه الإدارات القيادة والحوكمة والتوجه الاستراتيجي في مجالات خبرات واختصاصات القادة على امتداد جميع شركات المجموعة.
وتشمل الهيكلة الجديدة رؤساء تنفيذيين جدد لشركات المجموعة، والذين يرفعون تقاريرهم مباشرةً للرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، حيث سيشغل بيتر بومغارتنر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، وسيتولى الإدارة اليومية لأعمال «الاتحاد للطيران».
وسيضطلع بومغارتنر بالمسؤولية العامة عن العمليات التشغيلية للرحلات، والسلامة والجودة، وخدمات الضيوف، وأمن الطيران، والمبيعات، وعمليات الشبكة، وشؤون التسويق في الاتحاد للطيران وشركة الاتحاد لخدمات المطار – الخدمات الأرضية، وشركة الاتحاد لخدمات المطار– التموين.
فيما سيتولى برونو ماثيو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركاء بالحصص، وسيعمل على قيادة الجهود في ما يتعلق بتحديد أوجه التعاون والتضافر في الجهود، وتحقيق المكاسب من ذلك على امتداد الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد للطيران.
وانضم ماثيو إلى «الاتحاد للطيران» عام 2014 ليشغل منصب رئيس شؤون العمليات التشغيلية للشركاء بالحصص الذي كان قد تم استحداثه وقتها، وحققت استراتيجية الشراكات عائدات بلغت 1.4 مليار دولار، وأضافت أكثر من خمسة ملايين مسافر إلى شبكة رحلات الاتحاد للطيران في عام 2015.
كما كلفت جيف ويلكنسون في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية، وباتت الاتحاد للطيران الهندسية شركة تابعة ومملوكة بالكامل للاتحاد للطيران في عام 2014، عقب الاستحواذ على شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات.
فيما أشارت مجموعة الاتحاد للطيران إلى أن البحث لا يزال جاريًا لتعيين رئيس تنفيذي لمجموعة هلا، التي تعمل على تحقيق قيمة تجارية قوية للمجموعة، ولإمارة أبوظبي، وللشركاء بالحصص عبر شركة الولاء العالمي، والعلامة التجارية للمجموعة، وفرق التسويق التابعة للمجموعة، إضافة إلى شركة «هلا لإدارة السفريات»، و«هلا أبوظبي»، و«الاتحاد للعطلات».
وقال هوغن: «تعدُّ (الاتحاد للطيران) اليوم شركة رابحة ذات قوة عمل تضم ما يزيد على 20.500 موظف ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية»، مؤكدًا أن هيكلة الإدارة الجديدة ستتيح الاستفادة المثلى من فرص النمو وتحقيق العائدات وضبط التكاليف، وذلك على نطاق أكثر توسعًا، بما يمكّن المجموعة من الاستمرار في تحقيق كامل إمكاناتها وقدراتها.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).