عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

التعديل الوزاري يصعد ببورصة السعودية.. وتباين أداء الأسواق الخليجية

تفاؤل بين المستثمرين المحليين في المملكة

التعديل الوزاري يصعد ببورصة السعودية.. وتباين أداء الأسواق الخليجية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

التعديل الوزاري يصعد ببورصة السعودية.. وتباين أداء الأسواق الخليجية

التعديل الوزاري يصعد ببورصة السعودية.. وتباين أداء الأسواق الخليجية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية، أمس الأحد، استجابة لتعافي متواضع في الأسهم الأميركية وأسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي، بينما صعدت البورصة السعودية مدعومة بتغييرات واسعة النطاق في أجهزة صناعة السياسة الاقتصادية في المملكة، التي من المتوقع أن تدعم تنفيذ «رؤية المملكة 2030» التي تحتوي على برنامج إصلاحي طموح.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.2 في المائة بعدما صعد بنحو واحد في المائة أثناء الجلسة. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» القيادي 0.3 في المائة.
وتضمنت التغييرات استبدال وزير النفط وتغيير اسم وزارته إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بقيادة الوزير خالد الفالح. وتضمنت التغييرات أيضا محافظ البنك المركزي وإعادة هيكلة بعض الوزارات الرئيسية، وتأتي تلك التغييرات في إطار دعم وتطبيق «رؤية المملكة 2030» التي تتضمن برنامج إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تم الكشف عنها في 25 أبريل (نيسان) الماضي، دعمت المستثمرين المحليين بالتفاؤل.
وارتفع سهم السعودية للكهرباء 1.8 في المائة، وتضمنت التغييرات نقل ملف الكهرباء إلى وزارة الطاقة الجديدة، وربما يعطي ذلك دفعة جديدة لخطة خصخصة الشركة، التي تناقش منذ سنوات من دون إحراز تقدم. وحققت أسهم شركات التأمين أيضا أداء قويا مع صعود سهم السعودية للتأمين التعاوني بالحد الأقصى اليومي عشرة في المائة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المائة إلى 3326 نقطة، وصعد سهم دبي للحدائق والمنتجعات 2.3 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 1.3 في المائة متعافيا لليوم الثاني من هبوط في أعقاب إعلان النتائج المالية للمصرف للربع الأول من العام.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة رغم صعود سهم دلالة للوساطة 2.7 في المائة في تداول مكثف غير معتاد. وارتفع سهم بنك برقان الكويتي 1.5 في المائة بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ 18.5 في المائة في صافي ربح الربع الأول إلى 14.3 مليون دينار (47.66 مليون دولار) ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أرباح العملات الأجنبية. وتوقع «إتش.إس.بي.سي» أن يحقق بنك برقان ربحا قدره 12.68 مليون دينار.
وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة، بينما صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المائة مدعوما بمكاسب عدد قليل من الأسهم القيادية، مثل سهم «أوراسكوم» للاتصالات والإعلام الذي ارتفع 2.7 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي