أفكار ترامب الاقتصادية «الوهمية» موضع تهكم الخبراء

مقتنع بمساومة دائني أميركا بأسلوب «الإفلاس الوشيك» للشركات

صورة ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية على قميص أحد مؤيديه

بعد يوم على طمأنته الأميركيين بأن الهدف من سعيه لمنصب الرئاسة «ليس زعزعة استقرار الأمور في البلد»، قال المرشح الجمهوري المثير للجدل دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية الخميس إنه قد يسعى إلى خفض الدين الوطني عبر إقناع الدائنين بأن يقبلوا بحصولهم على نسبة أقل من العائدات الكاملة للديون.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تسدد ديونها بالكامل أم ما إذا كان يمكنه أن يتفاوض على سداد جزئي، قال السيد ترامب لشبكة «سي إن بي سي»: «سأقترض، وأنا أعرف أنه إذا انهار الاقتصاد، فيمكنك أن تقبل باتفاق». وأضاف: «وإذا كان الاقتصاد جيدا، فسيكون هذا جيدا، ومن ثم لا يمكنك أن تخسر».
إن مثل هذه التصريحات من جانب مرشح رئاسي كبير ليس لها أي سابقة حديثة. إن حكومة الولايات المتحدة قادرة على اقتراض الأموال بمعدلات فائدة متدنية للغاية؛ لأن سندات الخزانة تعد استثمارا آمنا، وأي تصدعات في ثقة المستثمر يكون لها تاريخ طويل من التكلفة المالية الكبيرة التي يتكبدها دافعو الضرائب الأميركيين.
كما وصف الخبراء اقتراح السيد ترامب الغامض باعتباره ضربا من الأوهام، قائلين إنه ليس هنالك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن دائني أميركا سيقبلون بأقل من 100 سنت مقابل كل دولار، بصرف النظر عن براعة السيد ترامب في إبرام الصفقات.
قال لو غراندال، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة «رايتسون آي. سي. إيه. بي»: «لن يرفع أحد على الجانب الآخر سماعة الهاتف للرد على وزير الخزانة الأميركي إذا ما حاول أن يجري اتصالا بهذا الصدد (لتقليص المستحقات). لماذا سيفعلون ذلك؟ إن لديهم عقدا يلزمنا بسداد مستحقاتهم بالكامل».
وقال السيد ترامب لشبكة «سي إن بي سي» إنه يشعر بالقلق بشأن تأثير معدلات الفائدة الأعلى على سعر خدمة الدين الفيدرالي. متابعا: «نحن نقوم بدفع سعر فائدة متدن للغاية. ماذا يحدث لو أن سعر الفائدة ارتفع بواقع نقطتين، أو ثلاثة أو أربعة؟ لن يكون لدينا بلد. ما أعنيه هو، إذا نظرتم إلى الأرقام ستجدونها صادمة».
بدلا من هذا، يتوقع مكتب الموازنة بالكونغرس أن تزيد مدفوعات الدين الفيدرالي إلى 500 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بما يقرب من 250 مليار دولار هذا العام. وهذا بناء على توقعات بأن أسعار سندات الخزانة القياسية التي مدتها 10 سنوات سوف تصل إلى 4.1 في المائة في نهاية 2019. وهو ما يظل مستوى متدنيا تبعا للمعايير التاريخية. وإذا كان لأسعار الفائدة أن تزيد بسرعة أكبر، أو تصل إلى مستويات أعلى، فإن مدفوعات الدين ستكون أعلى.
وعند الضغط عليه لتفسير تصريحاته، بدأ أن السيد ترامب يتراجع، فقال إنه لم يكن يقترح الإفلاس، وإنما كان يقترح بأن تسعى الحكومة إلى إعادة شراء الدين بأقل من القيمة الاسمية للسندات. وبمعنى آخر، فإن الحكومة ستسعى إلى سداد أموال أقل مما اقترضت.
قالت مايا ماكغينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، إنها تشاطر السيد ترامب تخوفه بشأن حجم الدين الفيدرالي، لكن القضية تحتاج إلى أن تتم معالجتها من خلال تغييرات في السياسة المالية - مزيج ما ينطوي على إنفاق أقل ومزيد من العائدات.
وأضافت: «إنها مشكلة تتعلق بالسياسة، وليس إدارة الدين. عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية المالية، فإن الناس دائما ما يبحثون عن أسهل الإجابات. إذا كان هناك حل سهل هنا، فستلجأ إليه وزارة الخزانة بالفعل».
يعد إعادة شراء الدين تكتيكا شائعا إلى حد بعيد في عالم الشركات، لكنه ينجح فقط إذا ما كان الدين يجري التعامل عليه بأقل من قيمته الاسمية. إذا كان الدائنون يعتقدون بأنهم سيحصلون على 80 سنتا مقابل كل دولار يملكونه، فربما يكونون في غاية السعادة إذا حصلوا على 90 سنتا. تمكنت شركات السيد ترامب في بعض الأحيان من إعادة سداد الدين بأقل من قيمته؛ لأن الدائنين كانوا يخشون من إمكانية إفلاسها.
لكن تصريح السيد ترامب الآن يظهر حدود نقل خبرته في مجال الشركات إلى عالم الشؤون المالية الحكومية. لا يمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تنتهج استراتيجية كهذه. تدير الحكومات عجزا سنويا، ومن ثم لا بد لها من الاقتراض لسداد الدين القائم. وأي إجراءات من شأنها تقليل قيمة الدين القائم، وجعله أقل تكلفة عند إعادة شرائه، سوف تزيد من تكلفة إصدار دين جديد. ويمكن لمثل هذا التهديد أيضا أن يقوض استقرار الأسواق المالية العالمية.
في عام 1979، على سبيل المثال، عمل ما وصفته الحكومة بـ«مشكلة الاحتفاظ بالسجلات المالية»، على تأجيل مدفوعات فائدة بقيمة 120 مليون دولار بشكل مؤقت. وفي أعقاب ذلك التأجيل، رفع المستثمرون أسعار الفائدة على أوراق الخزانة بواقع نحو 0.6 في المائة، وفقا لدراسة في العام 1989. أعدها تيري تسيفني، من جامعة تينيسي في تشاتانوغا، وريتشارد ماركوس، من جامعة ويسكونسن - ميلووكي. وقد كلف ذلك دافعي الضرائب ما يقرب من 12 مليار دولار.
وفي عام 2011، ارتفعت تكلفة الاقتراض الفيدرالي مع رفض الجمهوريين في الكونغرس في ذلك الوقت، زيادة سقف الدين القانوني الحكومي؛ مما زاد الشكوك بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها. وقدر مركز سياسة الحزبين أن زيادة تكلفة الاقتراض ستكلف دافع الضرائب ما يقرب من 19 مليار دولار.
وثمة فرصة محدودة لأن يسعى السيد ترامب لإعادة شراء السندات من دون إرباك الأسواق. يمكنه أن يسعى إلى استغلال تفضيل السوق للسندات الجديدة. وبناء على تجربة قائمة منذ وقت طويل، فإن السندات الأكثر قدما يتم التعامل عليها بأسعار أقل من نظيرتها الأحدث. لقد بحث مسؤولو الخزانة إصدار دين جديد لتمويل مشتريات الدين الأقدم، لكنهم سيفعلون هذا لأن الأوراق المالية الأحدث تعد أسهل من حيث الشراء والبيع بالنسبة إلى المستثمرين. ربما يعمل هذا على تحسين عمل الأسواق المالية. ومع هذا، فما سيتم توفيره سيكون تغييرا صغيرا.
قال السيد غراندال، الخبير الاقتصادي: «لن يؤدي هذا إلى إحداث فارق ملموس بالنسبة إلى الدين الإجمالي».
* خدمة «نيويورك تايمز»