قلق عالمي من تنامي أزمة الأمن الغذائي في آسيا

توقعات بتراجع المحصول العالمي من الأرز إلى 473 مليون طن في 2016

عاملان يجمعان محصول أرز في إحدى الدول الآسيوية

تشهد معظم دول العالم حالة من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع الأساسية التي انتقلت تبعاتها بشكل كبير على أسعار الغذاء، ورغم أن الأسعار المنخفضة تفيد المستهلكين في المناطق الحضرية لكنها تفرض مشاكل محتملة للأعمال التجارية الزراعية والمنتجين الريفيين، وبالتالي قد يواجه الاستثمار الزراعي تباطؤا كبيرا في البلدان الزراعية، مما يولد مشكلة انعدام الأمن الغذائي.
فقد عانى العالم سلسلة من الأزمات الغذائية على مدى العقد الماضي بسبب الأحوال الجوية السيئة. وفي حالة الأرز، بلغت أسعار الأرز التايلاندي رقما قياسيا بلغ ألف دولار للطن في عام 2008. وتبعًا لارتفاع أسعار الأرز ارتفع الطلب على الحبوب الأخرى مثل القمح، وفول الصويا والذرة مما أدى لارتفاع أسعارها هي الأخرى.
والأمن الغذائي باعتباره مسألة مثيرة للقلق الوطني، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن البيئات الاقتصادية والاجتماعية والمادية على نطاق أوسع. ففي السنوات الأخيرة، شهدت الكثير من البلدان تباطؤا في النمو الاقتصادي، مما أثر على مستويات الدخل القابل للتصرف وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وأنماط الاستهلاك الغذائي. كذلك شهدت البيئة عددا من التحديات تمثلت في الظواهر المناخية مما أدى إلى استمرار فقدان موارد المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة.
وتعاني بلدان آسيا من تباطؤ النمو الاقتصادي مما أثر على دخل الكثير من أولئك الذين يمكن أن يعانوا بشكل كبير من انعدام الأمن الغذائي. فمن المتوقع أن يعاني منتجو الأرز في آسيا من الجفاف، بما يهدد بخفض الإنتاج وارتفاع أسعار العنصر الرئيسي لمأكل نحو نصف سكان العالم.
والمشكلة حاليا أن الطقس المتطرف قد تسبب بالفعل في انخفاض محصول الأرز في جميع أنحاء العالم، وتزداد الظاهرة سوءًا في دول آسيا. ويقول شون هاكيت، الذي يكتب تقرير التدفق المالي في مؤسسة هاكيت للاستشارات المالية: «إن الجفاف في جنوب شرقي آسيا لا يزال يصيب المحصول»، مُضيفًا أن مستويات المخزونات العالمية من الأرز هي الآن أقل من نصف حجمها الطبيعي، وينوه شون إلى أنه «في موسم الرياح الموسمية القادمة، قد لا تكون هناك القدرة على ري المحاصيل وهو ما يضر بمحصول الأرز الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه».
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز العالمي خلال العام الحالي للمرة الأولى منذ عام 2010. ذلك مع قلة سقوط الأمطار في آسيا وتعرض معظم البلدان المصدرة للأرز - كالهند - لموجة حارة أثرت بشكل واضح على تناقص المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية التي كانت تتم زراعتها بالأرز، ومن المتوقع أن تواجه كل من فيتنام وتايلاند موجة جفاف خلال العام 2016. وتمثل هذه الدول الثلاث أكثر من 60 في المائة من تجارة الأرز العالمية، بما مقداره نحو 43 مليون طن.
ومن المتوقع أن تتراجع مخزونات الأرز في البلدان المصدرة الثلاثة الأولى بنحو الثلث – بنحو 19 مليون طن - في نهاية عام 2016. وهو أكبر انخفاض في العام على أساس سنوي منذ عام 2003. وفقًا لحسابات «رويترز» استنادًا إلى بيانات وزارة الزراعة الأميركية.
وقال جيمس فيل، وهو خبير اقتصادي في المجلس الدولي للحبوب: «حتى الآن لم نر رد فعل كبيرا في الأسعار مع الطقس الحار والجاف لأن كلا من الهند وتايلاند كان لديهما فائض كبير من محصول الأرز، ولكن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد». ويتوقع مجلس الحبوب العالمي وصول المحصول العالمي في 2016 إلى 473 مليون طن انخفاضا من 479 مليونا في 2015 بما يمثل أول انخفاض في ست سنوات.
وأي تعطل كبير في الإمدادات سيكون حساسا للغاية، ففي عام 2008، انخفض إنتاج الأرز في آسيا بسبب ظاهرة «النينو» التي دفعت الهند لحظر الصادرات، مما أرسل الأسعار العالمية إلى مستويات مرتفعة للغاية، وتسبب ذلك في أعمال شغب في كثير من البلدان المستهلكة للأرز.
و«النينو»، ظاهرة مناخية عالمية، حيث يؤثر تغير الحرارة في أحد المحيطات على الجو بمنطقة أخرى بعيدة. ويحدث التردد الجنوبي نتيجة للاختلاف الموسمي للحرارة بين مدينة داروين بأستراليا وجزر تاهيتي. وانتشرت ظاهرة النينو بين عامي 1997 و1998 وتسببت في الاضطرابات المناخية الهائلة في المناطق الاستوائية وفي القارة الأميركية الشمالية فانتشرت الحرائق الهائلة في إندونيسيا والبرازيل واستمرت أشهرا كثيرة كما حدثت كوارث وطوفان على شواطئ أميركا اللاتينية وشرق القارة الأفريقية.
وفي حين أن سعر الأرز حاليًا يقل كثيرًا عن مستوياته المرتفعة التي بلغها في 2008 فإن سعره بلغ في وقت سابق من هذا الشهر 389.50 دولار للطن وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) بزيادة 13 في المائة عن أدنى مستوى له في ثماني سنوات البالغ 344 دولارًا الذي سجله في سبتمبر (أيلول).
ورغم أن إنتاج الهند من الأرز في 2015 كان مستقرًا إلى حد كبير فإن درجات الحرارة المرتفعة للغاية تشكل خطرا على محصول ثان في المناطق الشرقية. ويتوقع التجار زيادات جديدة في الأسعار بحلول يونيو (حزيران)، إذ ليس من المتوقع أن تنتج الهند محصولا كبيرًا قبل سبتمبر ولن تنتج تايلاند محصولها الرئيسي قبل نهاية العام. وقالت الحكومة في فيتنام، إن الإنتاج سينخفض بنسبة 1.5 في المائة هذا العام ليبلغ 44.5 مليون طن، في حين أن الصادرات ستكون 8.7 مليون طن.
وفي المقابل تدرس بعض الدول الآسيوية أيضًا زيادة الواردات. فمن المتوقع أن تسجل إندونيسيا قفزة في مشتريات 2016 تزيد على 60 في المائة لتصل إلى مليوني طن مقارنة مع مستواها قبل سنوات قليلة. وتشتري الصين أكبر مستورد في العالم نحو 5 ملايين طن سنويًا ومن المتوقع أن تستمر على هذه الوتيرة. ويتوقع مجلس الحبوب العالمي أن يقل إنتاج الصين في 2016 عن حجم الاستهلاك للعام الثالث على التوالي.