ارتفاع مؤشر السلع 18 % في خمسة أشهر

تقرير دولي: قطاع المعادن النفيسة الفائز هذا العام

ارتفع مؤشر بلومبيرغ للسلع بنحو 18 في المائة، منذ أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 17 عامًا، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. ووفقًا لتقرير صادر عن «ساكسو بنك» فقد جذب هذا الصعود القوي المستثمرين إلى فئة من الأصول كانت مهملة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقد بدأ الفائض في عرض السلع الأساسية وخصوصًا النفط بالانخفاض، نتيجة لعملية البيع التي تمت مقابل أقل سعر للنفط منذ 19 شهرًا، مما أدى بدوره إلى انخفاض الإنتاج لدى منتجي النفط عالي التكلفة مع تزايد الإقبال على الطلب.
وتتخصص «مجموعة ساكسو بنك» في خدمات تداول الأصول المتعددة والاستثمارات عبر الإنترنت، وتقدّم باقة كاملة من تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والاستثمار.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع لدى «ساكسو بنك»، في تقريره عن ارتفاع السلع وضعف الدولار، إن قطاع المعادن النفيسة بقي هو الفائز لهذا العام، إذ أدى تراجع التوقعات بارتفاع أسعار الدولار الأميركي وسط نمو ضعيف وطول فترة انخفاض سعر الدولار والعوائد السلبية للصكوك إلى هروب المستثمرين باتجاه المعادن.
وعلى الرغم من أن الذهب شهد غالبية الطلب خلال الربع الأول، إلا أن الفضة هي التي أخذت نصيب الأسد في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وارتفع الطلب على الفضة من خلال المنتجات المتداولة في البورصة منذ أوائل شهر مارس (آذار) الماضي، ولكن شهر أبريل الماضي هو الذي شهد تحرر سعر الفضة من قيود سعر الذهب وصعوده إلى الأعلى، حيث شهدت الأشهر الماضية ارتفاع سعر الفضة بنسبة 16 في المائة تقريبًا مقابل الذهب، وقد تراجع المعدل من 80 إلى 72.
كما تعرض الغاز الطبيعي للضغط بسبب الجو المعتدل وتضخم المخزون، وكان ذلك بعكس النمط الإيجابي الذي ساد خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير ساكس بنك.
ومع أن جزءًا من ارتفاع سهم السلع خلال الشهرين الماضيين يرجع إلى تغيير مواتٍ في الأساسيات، إلا أن هناك الكثير من الفوضى. فخلال الشهر الماضي، أصبحت أسواق السلع في الصين أكثر شبهًا بمدينة مكاو. فهناك جيش من المستثمرين في الصين يبحث عن مكان يستثمر فيه فائض النقد لديهم، أو أنهم يرغبون بالمقامرة فقط، وقد ازدادت مساهمة هؤلاء المستثمرين في السلع عالية التذبذب من الحديد الخام والفولاذ إلى الفحم والقطن.
وأضاف التقرير، أن هذه العقود من أكثر العقود تداولاً في العالم خلال الشهر الماضي، حيث فاقت كميات الفولاذ المتداول في بعض الأيام علامات المقارنة للنفط الخام مثل خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. وقد تدخلت الجهات المنظمة الصينية للحد من التداول نتيجة لقلقها من أن يؤدي هذا التداول الكبير إلى تكرار ما حدث للأسهم الصينية العام الماضي. وكان تداول الفولاذ قد ارتفع إلى 27 في المائة قبل الإعلان، وانخفض بمقدار 7 في المائة بعده قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى يوم الجمعة.
وقال تقرير ساكسو بنك الصادر مؤخرًا، إن ارتفاع المضاربة على سلع محدودة من حيث كمية العرض والطلب يرفع من خطر ابتعاد الأسعار عن المستويات التي تدعمها الأساسيات.
وتجاوزت أحجام العقود الآجلة لسعر خام الحديد في بورصة داليان للسلع حجم واردات الصين السنوية في عدة أيام، وتجاوزت العقود الآجلة للفولاذ في شانغهاي في يوم واحد كامل الأسهم المتداولة في سوق أسهم الصين.
كما تم تداول كميات قطن في يوم واحد تكفي لإنتاج 9 مليارات زوج من بنطلونات الجينز. الفترة المتوسطة لصفقة خام الحديد في بورصة داليان هي 4 ساعات، مقارنة بـ 40 ساعة بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط.
غير أن صفقات المضاربة الضخمة ليست ظاهرة صينية فقط، فقد حدث تصاعد قوي للمضاربة على النفط الخام والذهب والفضة وغيرها الفترة الأخيرة.
ورأى التقرير أن الأساسيات ما زالت تدعم المعادن النفيسة، إلا أن تنامي حجم العقود الآجلة على النفط، وخصوصا خام برنت، سيشكل خطرًا متزايدًا في حال تغيّر التوقعات الإيجابية.
وأشار التقرير إلى العلاقة الدافئة التي يعيشها المستثمرون حاليًا مع المعادن النفيسة، والتي تلقت دفعة إضافية الأسبوع الماضي، حيث أدى عدم اتخاذ أي إجراءات من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبنك اليابان المركزي، إلى انخفاض أكبر للدولار ولعوائد السندات.
فإلى جانب هذا الموقف اللين من جهة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أقل مما هو متوقع، وقد أدى هذا المزيج من التطورات إلى إعطاء الذهب والفضة ما يكفي من الزخم للعودة إلى ذروتهما اللتين كانا عليها مؤخرًا.
وأضاف التقرير: «أما البلاتين، وهو معدن آخر مزدوج الاستعمال مثل الفضة (للاستثمار والصناعة)، فقد وجد دعمًا قويًا بسعر 1.000 دولار للأونصة، وارتفع ليصل إلى 1.065 دولار للأونصة، وهو أعلى معدلاته منذ يوليو (تموز) الماضي. وعلى غرار الفضة، فقد فاق البلاتين الذهب وتقلص معدل خصمه في الأداء خلال الأشهر القليلة الماضية من 26 في المائة إلى 17 في الماسة حاليًا. إلا أنه لا يزال بعيدًا عن متوسط معدل الخصم للسنوات الخمس الماضية الذي كان أقل من 2 في المائة».