الخرطوم تحتضن اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور

أكد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، على حرص حكومة بلاده وتواصل جهودها لتحقيق السلام في إقليم دارفور السوداني، وعلى استمرار متابعته لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مبديًا ترحيبه بالمنضمين للوثيقة، باعتبارها أساسًا للسلام في الإقليم المضطرب.
وقال آل محمود في تصريحات صحافية، أعقبت وصوله للخرطوم أمس، لترأس الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، إن الاجتماع سيبحث عملية السلام، ووضع الوثيقة والنتائج والتطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية.
وجدد المسؤول القطري الرفيع تأكيد وحرص حكومته على استمرار جهودها من أجل تحقيق السلام في دارفور، استنادًا إلى الوثيقة الموقعة في الدوحة 14 يوليو (تموز) 2011، وقال بهذا الخصوص إن «وثيقة الدوحة ستستمر، وسنتابع جوانبها المختلفة»، مبديًا ترحيبه بمن يرغبون في الانضمام للوثيقة بقوله «بالنسبة للحركات فقلوبنا مفتوحة لهم، وسنرحب بمن يريد أن يلتحق وينضم للوثيقة، باعتبارها الأساس للسلام في دارفور».
كما هنأ آل محمود بنتيجة الاستفتاء الذي أجري في دارفور، استنادًا إلى نصوص وثيقة الدوحة، وقال في هذا السياق: «نقدم الشكر لكل أطراف الوثيقة، والحكومة وحركة التحرير والعدالة، الذين وقعوا على الوثيقة، وعلى التزامهم بما تم فيها من قيام الاستفتاء في وقته، وأصبحت النتائج واضحة، وحدد أهل دارفور رأيهم».
ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود الخرطوم أمس في زيارة تستغرق عدة أيام، يجرى خلالها لقاءات مع الرئيس عمر البشير، وعدد من المسؤولين في الحكومة والحركات الدارفورية، تتعلق بمسيرة السلام في دارفور والجهود المبذولة لتحقيقه.
ويترأس آل محمود الاجتماع 11 للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم غدًا، وهي لجنة مكونة وفقًا للوثيقة الموقعة في قطر، ومعنية بمتابعة تنفيذ الوثيقة التي ترفض توقيعها الحركات المسلحة الرئيسة (العدل والمساواة السودانية، تحرير السودان مني أركو مناوي، حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور)، فيما وقعتها حركة التحرير والعدالة الدارفورية، التي انقسمت على نفسها بعد مشاركتها في السلطة، والتحقت بها حركات منشقة عن الحركات المتمردة.