«الدعوة السلفية» في مصر تواجه أجندة «داعش» على الشبكة العنكبوتية

سعيًا للحد من مخاطرها في انتشار العنف وكسر شوكة العمليات الانتحارية

«الدعوة السلفية» في مصر تواجه أجندة «داعش» على الشبكة العنكبوتية
TT

«الدعوة السلفية» في مصر تواجه أجندة «داعش» على الشبكة العنكبوتية

«الدعوة السلفية» في مصر تواجه أجندة «داعش» على الشبكة العنكبوتية

تسعى «الدعوة السلفية» في مصر إلى تكثيف جهودها إعلاميًا ودعويًا في الفضاء الإلكتروني لمواجهة أجندة تنظيم داعش على الشبكة العنكبوتية. ولفتت الدعوة في تصريحات لها إلى أن هذه الأجندة (أي أجندة «داعش») مدروسة بعناية لنشر الفكر المتطرف والحث على ممارسة العنف والأعمال العدائية ضد الدول، خصوصًا الغربية، مؤكدة أن التنظيم يسوق الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» كـ«القطيع» دون أن يفكر فيما يقوم به، لا سيما في ظل غياب الثقافة الجيدة لدى كثير من المجتمعات.
وفندت الدعوة السلفية مكاسب «داعش» من الإنترنت، التي تمثلت في تنسيق هجمات وعمليات ممارسي العنف، وتقديم الدروس في صنع القنابل اليدوية وإطلاق النار، وتسهيل عمليات غسل الأموال غير المشروعة لاستخدامها في تمويل أعمال العنف والتخريب، والتسلل إلى الجمعيات الخيرية لجمع الأموال بصورة خفية، وتمجيد المتطرفين المنفذين للعمليات الانتحارية بعرض سيرتهم في قائمة «المقابر الإلكترونية».
ويرى مراقبون أن «كثيرًا من الدول تحذر بشكل قوي الآن من المخاطر التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت كثير من جماعات العنف والإرهاب أفكارها المغلوطة على هذه المواقع».
وأكدت الدعوة السلفية على موقعها الرسمي «أنا سلفي»، أن «داعش» جذب الآلاف من الشباب الأوروبي إلى صفوفه عبر الدعاية والإعلام عن طريق وسائل الاتصال على الإنترنت «فيسبوك» و«تويتر» و«ماي سبيس»، لافتة إلى أن «كثيرا من الشباب المستخدِم للإنترنت أشبه بالمعزول عن المجتمع يعيش في عالم افتراضي، فيكون قابلاً لأن تجري له عملية «غسل مخ» فيتخلى بالتدريج عن مسؤولياته الاجتماعية، وينسى مع الوقت نفسه، فيصير أشبه بواحد يساق في قطيع يوجهه غيره، خصوصًا في ظل غياب الثقافة الجيدة لكثير من المجتمعات، ونقص الخبرة بالحياة، إلى جانب تناقص دور الأسرة، وغياب الدور التربوي للمؤسسات التعليمية وضعف دور المؤسسات الدينية، مما يؤثر على قدرة الشباب على التمييز بين الخطأ والصواب.
وأضافت الدعوة السلفية أن «الإنترنت وسيلة لها جاذبيتها، ويقوم على الترغيب لا الترهيب، ويخاطب العقول والقلوب والأبصار، ويساعد على التوجيه لمواقف وآراء وفق أجندات مدروسة، ويزيد من خطورة الإنترنت أنه واسع الانتشار يخترق حدود الدول ليشيع فيها الاضطراب والفوضى، ويوفر للمهاجمين به المستخدمين له قدرًا كبيرًا من السلامة، وعدم التعرض للخطر أو كشف هويتهم، وأضراره غير مباشرة، تظهر نتائجه بالتدريج وعلى المدى البعيد، وهو مؤثر على نطاق واسع ولفترات طويلة».
وقال الداعية السلفي علاء بكر، إن «الإنترنت يتيح لمن يسعون لنشر الفكر المتطرف أو الحث على ممارسة العنف والأعمال العدائية ضد دولة أو مجتمع ما، خدمات متنوعة، من أهمها غرف الدردشة والمحادثة والكتابات الإلكترونية التي عن طريقها يتم تجنيد الأفراد، وتنسيق هجمات وعمليات ممارسي العنف، بل وتقديم الدروس في صنع القنابل اليدوية وإطلاق النار»، مضيفا أن «مواقع الإنترنت تمكن (داعش) من جمع الأموال من خلال التبرعات وتزوير الوثائق، وتسهِّل صفقات السلاح وتبادل الأسلحة، وإجراء عمليات غسل الأموال غير المشروعة لإعادة استخدامها في تمويل أعمال العنف والتخريب، وكسب مؤيدين ومتعاطفين جدد لـ(داعش)، والتسلل إلى الجمعيات الخيرية ومواقع التجارة الإلكترونية لجمع الأموال بصورة خفية غير معلنة، وتمجيد المتطرفين المنفذين للعمليات الانتحارية بعرض سيرتهم وما قاموا به على مواقع مخصصة لذلك، مما يزيد من قيمة هذه العمليات في نظر الشباب كتحفيز لهم وتخصيص مواقع متزايدة لذلك وهو ما يعرف باسم (المقابر الإلكترونية)».
«الدعوة السلفية» قالت إن مواجهة «توحش (داعش)» على الإنترنت تكون باستغلال فرص التطور التكنولوجي في مجال محاربة التطرف والإرهاب عبر الإنترنت، والتوصل إلى الأمن المعلوماتي على جميع أنواع المعلومات ومصادرها لحمايتها من السرقة أو التشويه أو الاستخدام غير المرخص.
المراقبون أكدوا أنه «على الرغم من قيام بعض الدول بحجب آلاف من المواقع والصفحات التابعة للجماعات الإرهابية و(داعش) لخطورتهم، فإن عناصر هذه الجماعات المتطرفة طرحوا بدلاً منها مواقع جديدة بالفكر نفسه أو أشد تشددًا، واتبعوا أساليب أخرى لتفادي حجب الدول لهذه الصفحات والمواقع التابعة للتنظيمات الإرهابية أو مراقبتها».
من جهته، أكد بكر أن الدول الأوروبية تواجه كثيرًا من المشكلات عند مواجهة المتطرفين العائدين إلى أوروبا بعد تجربة انضمامهم لـ«داعش» الإرهابي، لافتًا إلى أن هؤلاء قرروا العودة لأسباب كثيرة، فمنهم من فشل في الوصول للإرهابيين بعد أن توجه بالفعل إليهم في الأراضي التي يسيطرون عليها في سوريا والعراق وليبيا، ومنهم من عاد لعدم تأقلمه مع حياة الدواعش الصعبة، أو نتيجة تغير في فكره بعد أن طالع الأمر على حقيقته.. وهؤلاء عرضة عند عودتهم لأحوال شتى، فمنهم من عاد واستقر في بلده ولم يتنبه أحد لأمره، ومنهم من عُرف أمره فصار تحت الاستجواب والمراقبة، ومنهم من أُلقي القبض عليه لما علم بنشاطه ودوره السابق مع المتطرفين في «داعش».
وعن أسباب ظاهرة ظهور المتطرفين في أوروبا، أرجعت ذلك الدعوة السلفية إلى التمييز والاستبعاد والتهميش الذي يعاني منه الكثير من المسلمين هناك، إذ يعيش الكثير من شباب المسلمين ومنهم أجيال ثانية وثالثة من أسر عربية مسلمة هاجرت إلى أوروبا من عقود ولم تستطع الاندماج مع المجتمعات الغربية، في شبه عزلة يقطنون في أحياء يغلب عليها الفقر والبطالة وانتشار الجريمة، فضلاً عن الاضطهاد المتزايد من اليمين المتطرف في أوروبا.
وحول أشكال المتطرفين في أوروبا، أكدت الدعوة السلفية أنه يعيش في أوروبا عدة أشكال من المسلمين يتغلغل فيها الشباب من الأوروبيين المتطرفين؛ الأول من أصول عربية، وهم الأكثرية، ويعيش أبناء هذه الفئة في صراع بين البقاء على الثقافة والعادات والتقاليد التي تربوا عليها داخل أسرهم والتمسك بالدين الذي ينتمون إليه من جهة، والاندماج والذوبان في المجتمع الأوروبي الذي منحهم جنسيته من جهة ثانية.. وهؤلاء وإن اعتبروا أنفسهم أوروبيين، فإنهم يشعرون أن مِن الأوروبيين مَن ينظر إليهم بعنصرية، وأنهم أبناء أقلية من أصول مهاجرة، والثاني المهاجرون ممن هاجروا إلى أوروبا تحت ظروف مختلفة وحصلوا على الإقامة فيها أو نالوا جنسيتها بعد رحلة من البحث عن عمل أو للدراسة أو كلاجئين سياسيين هاربين من أنظمة مستبدة، والثالث المتحولون إلى الإسلام من الأوروبيين، ومنهم من جذبه فكر الإسلاميين السياسيين، ومنهم مَن اقتنع بالإسلام بعد دراسة مستفيضة، ومنهم من تحول للإسلام استجابة لدعوة فردية أو عن طريق أقارب ومعارف له من المسلمين أو من زواج مختلط من مسلمين.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».