السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد

المرجع العراقي يحمل الحكومة مسؤولية فشل الحل.. والأكراد يؤجلون عودتهم إلى بغداد

السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد
TT

السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد

السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد

بعد أن أعلن توقفه عن توجيه الوصايا والتوجيهات السياسية عبر خطب الجمعة من النجف في العراق، عاد المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني عبر ممثله في الخطبة أمس، وذلك بتحميل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي مشكلة الفشل في حل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني آية الله علي السيستاني في كربلاء، خلال خطبة الجمعة، في سياق الوصايا التي كان يوجهها الإمام علي بن أبي طالب لواليه في الكوفة مالك الأشتر، إنها بمثابة رسائل غير مباشرة إلى الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.
من جهته، لايزال الرئيس العراقي فؤاد معصوم يجري مباحثات مكثفة مع القيادات السياسية في البلاد، من أجل معاودة جلسات البرلمان العراقي المعطلة منذ اقتحام المنطقة الخضراء واستباحة مقر البرلمان السبت الماضي من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. فقد أعلن الكرد رفضهم العودة إلى بغداد في الوقت الحاضر ما لم تتم معالجة الخلل السياسي. وكان معصوم التقى القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي من أجل وضع خطة لعودة البرلمان إلى الانعقاد طبقا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رؤساء الكتل الكردستانية قرروا بعد اجتماع عقدوه لغرض مناقشة الأحداث السياسية، التي جرت في بغداد خلال الفترة الماضية، ترك الأمر للقيادة السياسية في كردستان ممثلة في الأحزاب الكردية الخمسة الرئيسية لحسم هذا الأمر». وأضاف قادر أن «الكرد اتخذوا موقفا موحدا مما جرى في بغداد لأنه يمثل من وجهة نظرنا سابقة خطيرة لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها». وردا على سؤال فيما إذا كان هذا الموقف على خلفية اقتحام البرلمان أم قضايا أخرى، قال قادر إن «عملية اقتحام البرلمان والمنطقة الخضراء وما تمثله من كسر لهيبة الدولة والمؤسسة التشريعية إنما هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر الجمل، والتي تتمثل بمحاولة فرض رأي جهة معينة وهو ما نرفضه تماما، لكن هناك قضايا مهمة، وهي التغيير الوزاري، وعملية الإصلاح التي تتطلب معالجة جذرية».
وحمّل قادر رئيس الوزراء حيدر العبادي «مسؤولية كل ما يجري لأنه لم يتحمل المسؤولية وحاول رمي الكرة في ملعب البرلمان، وهو أمر غير صحيح».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.