12 جهة حكومية سعودية تدخل عضوية مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مهمتها البحث عن فرص الاستثمار وزيادة قنوات التمويل

اتضحت يوم أمس ملامح تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وهي الهيئة الجديدة التي من المنتظر أن تقوم بأدوار حيوية على صعيد تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بهدف رفع إنتاجيته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف التنظيم الجديد للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس إدارة الهيئة سيتكون من 12 جهة حكومية، و3 أعضاء آخرين سيتم تعيينهم، أحدهم محافظ الهيئة، وعضوين آخرين يتم تعيينهم بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي نص النظام على أن يكون الرئيس هو وزير التجارة والصناعة في البلاد.
وبحسب تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن مجلس إدارتها يتشارك فيه ممثلون من وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية.
ووفقًا لتنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن الهيئة الجديدة في السعودية تستهدف تنمية دور هذه المنشآت وزيادة إنتاجيتها، ورفع قدراتها على توليد الوظائف، مما يعزز إيجاد فرص عمل للقوى العامة الوطنية، بالإضافة إلى توطين التقنية.
وستتولى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إعداد استراتيجية وطنية لمنشآت القطاع، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تنويع مصادر الدعم المالي لهذه المنشآت، ووضع السياسات والمعايير لتمويل مشروعاتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، بالإضافة إلى تحفيز دور البنوك وصناديق الإقراض لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما ستتولى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مهمة إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه هذه المنشآت، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نقل التقنية وتوطينها، وإعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية المتعلقة بهذا القطاع، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر.
وكشف تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، عن أنها ستعتمد ماليًا على ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها، وعوائد استثماراتها المتاحة، على أن يكون لها ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
وتأتي هذه التطورات، عقب قرار مجلس الوزراء السعودي إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو القرار الذي صدر أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة حينها إن «استحداث الهيئة يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية للأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة، كتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف وبناء قاعدة اقتصادية قوية، حيث من المقرر أن تكون الجهة الرسمية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل داخليًا وخارجيًا فيما يتعلق بتلك المنشآت».
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تنظيم أعمالها في السعودية، ودعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يساعد على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادرًا على توليد الوظائف وخلق فرص عمل للشباب السعودي، إلى جانب المساهمة في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الدكتور الربيعة حديثه قائلا: «تتولى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت مع متابعة تطبيقها بعد اعتمادها رسميًا».
وأضاف: «كما تعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال».
يشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الكبرى من بين المنشآت الاقتصادية في السعودية، إذ تصل نسبتها إلى 90 في المائة من المنشآت العاملة في السوق، في وقت أكد فيه مختصون في وقت سابق، أن 60 في المائة من تلك المنشآت تخرج من السوق في السنة الأولى من تأسيسها، بحسب الدراسات الميدانية التي نفذتها الغرف السعودية.