وزارة المالية الروسية تباشر الإنفاق من صندوق الاحتياطي

لتسديد العجز والحفاظ على استقرار الميزانية

اضطرت وزارة المالية الروسية هذا العام لإنفاق جزء من صندوق الاحتياطي الروسي؛ بغية تغطية العجز في الميزانية.
وحسب البيان الصادر عن وزارة المالية الروسية، فإن حجم صندوق الاحتياطي الروسي قد تراجع خلال أبريل (نيسان) في المؤشرين بالعملة الصعبة (الدولار) بقدر 11.1 في المائة وبلغ 44.96 مليار دولار، وبالعملة الوطنية (الروبل) بقدر 15.5 في المائة، منخفضا إلى 2.89 تريليون روبل مع الأول من مايو (أيار)، حيث قامت الوزارة منذ بداية أبريل الماضي ببيع 2.62 مليار دولار، و2.3 مليار يورو، و410 ملايين جنيه إسترليني، وبهذا يكون إجمالي ما أنفقته الوزارة من صندوق الاحتياطي قد بلغ مع الأول من مايو مبلغا قدره 529 مليار روبل.
وفيما يخص صندوق الرفاه الوطني، فقد أشارت الوزارة في بيانها إلى أن مدخراته ارتفعت بالدولار بقدر 0.9 في المائة لتصل إلى مبلغ 73.86 مليار دولار، بينما تراجعت مدخراته بالروبل الروسي بقدر 4 في المائة، لتتراجع قيمته حتى 4.75 تريليون روبل.
وكانت وزارة المالية الروسية قد استهلكت العام الماضي 2.6 تريليون روبل من صندوق الاحتياطي، وتخطط لإنفاق قرابة 2 تريليون روبل منه هذا العام لتغطية عجز الميزانية، ولا يبدو الإعلان عن إنفاق الحكومة من صندوق الاحتياطي الروسي خبرا غير متوقع في هذه الفترة، حيث ما زال الاقتصاد الروسي يعيش أزمة خانقة منذ عام 2014 لأسباب عدة، منها الاقتصادي والسياسي.
فاقتصاديا، من المعروف أن صادرات النفط والغاز تشكل مصدر الدخل الرئيسي للميزانية الروسية؛ الأمر الذي جعل الاقتصاد الروسي يواجه عقبات جمة عندما أخذت أسعار النفط تتراجع، في غضون ذلك أضافت السياسة تعقيدات جدية حين فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
في ظل تلك الظروف المعقدة مع استمرار العقوبات الغربية ضد روسيا، وغياب أي وضوح بشأن احتمال استقرار أسعار النفط على أقل تقدير، أو ارتفاعها مجددا، وهو الاحتمال الأفضل للاقتصاد الروسي، اضطرت روسيا إلى اعتماد ميزانية هذا العام بعجز قدره 2.137 تريليون روبل، مع بقاء سيناريوهات أخرى للميزانية مرتبطة بحركة النفط في الأسواق العالمية صعودا أو هبوطا.
ويرى مكسيم أوريشكين، نائب وزير المالية الروسي، أن الإنفاق من صندوق الاحتياطي سيساهم في انتقال القطاع المصرفي الروسي إلى فائض السيولة الهيكلي، معربا عن اعتقاده بأن فائض السيولة لن يحدث بشكل مباشر؛ وذلك لأن البنك المركزي يشتري من وزارة المالية العملة الصعبة دون أن يطرحها في سوق المال، أما إلفيرا نابيولنا، مديرة البنك المركزي الروسي، فقد أكدت أنه وفي حال تحول القطاع المصرفي الروسي إلى فائض السيولة الهيكلي، فإن البنك المركزي الروسي مستعد لامتصاص السيولة عبر مزادات الودائع أو إصدار سندات مالية خاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن خبراء في مجال الاقتصاد كانوا قد حذروا العام الماضي من أن روسيا قد تضطر إلى الإنفاق من صندوق الاحتياطي في حال لم تتغير الظروف التي تؤثر في الاقتصاد الروسي؛ إذ حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف من احتمال أن يتم إنفاق كل مدخرات صندوق الاحتياطي الروسي عام 2016.
أما وزير المالية الأسبق، أليكسي كودرين، فقد أشار إلى أنه كان مخططا أن يتم الاعتماد على الإنفاق من صندوق الاحتياطي فقط في حال اعتماد سيناريو الميزانية المبني على سعر 30 دولارا لبرميل النفط، لافتا إلى أن مثل هذه الخطة من شأنها أن تتيح للحكومة مهلة من ثلاث إلى أربع سنوات لإعادة بناء السياسة الاقتصادية.