وفد الحكومة يؤكد التزامه بمفاوضات السلام في الكويت

المخلافي: لن ننسحب منها المفاوضات ولكننا ننبه لمحاولة تقويضها من قبل الانقلابيين

عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)
عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)
TT

وفد الحكومة يؤكد التزامه بمفاوضات السلام في الكويت

عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)
عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)

نفى عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني أن هناك نية لوفد الحكومة اليمنية لتعليق مشاركته أو للانسحاب من المفاوضات الجارية بالكويت، محذرا في الوقت نفسه من أن تلك المفاوضات قد لا تصل لنتيجة إذا ما استمر الانقلابيون في نهجهم الحالي الذي يهدد بتقويض عملية السلام برمتها، وليس المفاوضات فقط.
وقال المخلافي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء
الألمانية: «ليس من استراتيجيتنا ولا من أهدافنا أن ننسحب من المفاوضات ونقوضها.. نحن مستمرون بالمفاوضات ونقوم بما علينا من التزامات.. ولكن التهديد بتقويضها سيكون نتيجة منطقية وطبيعية لاستمرار الطرف الآخر في خرق وقف إطلاق النار وعدم التقدم في جداول المفاوضات الزمنية وبالتالي جعلها بلا جدوى».
ووصف المخلافي ما صرح به محمد عبد السلام رئيس وفد الميليشيات الانقلابية (جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) عن وجود قوى تعرقل المشاورات السياسية الجارية بالكويت، والدفع نحو تصعيد ميداني وتحشيد عسكري واسع في أكثر من محافظة ومدينة يمنية بأنه «ادعاءات كاذبة».
وقال موضحا «هم لا يعتبرون الهدنة مستقرة إلا إذا توقف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.. هم يعتبرون تحليقه حتى دون قصف، وبعد توقفه لفترة طويلة، خرقا كبيرا للهدنة.. بينما يقومون هم بخرق تلك الهدنة آلاف المرات في كل المناطق باليمن». وأضاف: «هذه الجماعة تريد أن تستمر في قتل الشعب اليمني ولا تريد ولا تسعى إلا لشيء واحد من هذه الهدنة وهو وقف طيران التحالف». وتابع: «خلال جلسة الأمس (أول من أمس الخميس) الصباحية والتي خصصت لمناقشة عمل اللجان الثلاث التي شكلت مؤخرا؛ وهي لجنة إطلاق سراح المعتقلين، ولجنة الانسحاب وتسليم السلاح، ولجنة استعادة الدولة واستئناف العملية السياسية لم يحدث أي تقدم بعمل تلك اللجنة الأخيرة، وذلك لرفضهم الحديث عن هذا المحور تحديدا، ورفضهم للأجندة التي قدمها المبعوث الأممي حولها، والمهام المحددة لها.. وعادوا بنا لنقطة الصفر، وقالوا: إنه لا نقاش لهم معنا (وفد الحكومة) إلا إذا توقف عمل طيران التحالف في بعض المناطق».
وكان عبد الملك المخلافي، الذي يرأس وفد الحكومة اليمنية بمفاوضات الكويت - قد أشار في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خلال اليومين الماضيين إلى أن ما «يجري في تعز من قصف للمدنيين يؤكد إجرام جماعة الحوثي وصالح وستكون له عواقب وخيمة على مسار السلام»، وهو ما فسره البعض بوجود نية لدى الوفد الحكومي للانسحاب من المفاوضات الجارية بالكويت منذ 21 أبريل (نيسان) الماضي. وفي رده على تساؤل حول موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من عملية استمرار المفاوضات، خاصة مع إعلان وفد الحكومة أكثر من مرة عدم تفاؤله بنتائجها بسبب كثرة خروقات الهدنة من قبل الانقلابيين، فضلا عن عدم إحراز المفاوضات حتى الآن لأي نتائج ملموسة، أجاب المخلافي «عندما نصدر بيانات أو تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن هذا الأسلوب من الخرق والمماطلة يهدد سير المفاوضات وعملية السلام برمتها ننتظر من المجتمع الدولي أن يتحرك لبحث الأمر».
وذكر «ربما لا يزال المجتمع الدولي يرى أن هناك إمكانية لإحراز تقدم في مفاوضات الكويت.. والمبعوث الأممي يبذل جهدا كبيرا وهناك تدخلات إقليمية ودولية كبيرة تحاول إلزام الطرف الآخر بما عليه من التزامات ولكن كل ذلك لم يحقق أي تقدم حتى الآن».
واستطرد قائلا: «المجتمع الدولي يتوقع أنه لا يزال هناك وقت لاستكمال المفاوضات وأنها قد تحتاج لأسبوعين إضافيين.. ولكننا في كل الأحوال نرى أن الطرف الآخر ليس جادا، وليس لديه استعداد للسلام ولذا نقول: إن هذه المحادثات قد لا تصل لنتيجة».
واختتم المخلافي حديثه بالتنديد بالقصف «الهمجي»، الذي تعرضت له تعز هذا الأسبوع خصوصا مساء الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن وفده لا يزال ينتظر من المبعوث الأممي ولجنة التهدئة موقفا واضحا حول ذلك القصف الذي طال منازل المدنيين خاصة أنه قد جاء بعد مطالبة وفد الحكومة اليمنية عقب قراره باستئناف المفاوضات يوم الأربعاء الماضي بتثبيت وقف إطلاق النار بتلك المدينة تحديدا لكونها مدينة محاصرة.
كان وفد الحكومة اليمنية قد علق مشاركته بمفاوضات الكويت لمدة ثلاثة أيام في بداية مايو (أيار) الجاري ردا على خروقات الانقلابيين المستمرة، والتي توجت بالسيطرة على لواء العمالقة بمحافظة عمران ونهب كامل عتاده العسكري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.