انتهاء العمليات العسكرية القتالية ضد {القاعدة} بوادي وصحراء حضرموت

تتخذ إجراءات لدمج من حرروا المكلا بالجيش

طلب الجيش الوطني فرقًا متخصصة في نزع الألغام لإزالة مخلفات تنظيم القاعدة في عدد من المعسكرات والمواقع في حضرموت
طلب الجيش الوطني فرقًا متخصصة في نزع الألغام لإزالة مخلفات تنظيم القاعدة في عدد من المعسكرات والمواقع في حضرموت
TT

انتهاء العمليات العسكرية القتالية ضد {القاعدة} بوادي وصحراء حضرموت

طلب الجيش الوطني فرقًا متخصصة في نزع الألغام لإزالة مخلفات تنظيم القاعدة في عدد من المعسكرات والمواقع في حضرموت
طلب الجيش الوطني فرقًا متخصصة في نزع الألغام لإزالة مخلفات تنظيم القاعدة في عدد من المعسكرات والمواقع في حضرموت

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الأولى في عموم مناطق الصحراء والوادي بمحافظة حضرموت كبرى مدن الجنوب انتهاء عملياتها العسكرية القتالية ضد الجماعات الإرهابية بمناطق وادي سر بالقطن مع استمرار عمليات التفتيش والملاحقة في كل مناطق وادي وصحراء حضرموت.
وقالت قيادة المنطقة العسكرية الأولى في بيان لها إنه مع تدمير معسكري نخر الحاشدي وسودف الذي اتخذتهما عناصر الإرهاب قاعدة للتأهيل والتدريب على مستوى اليمن، فقد تقرر انتهاء عملياتها العسكرية مع استمرار عمليات التفتيش والملاحقة للجيوب الإرهابية الضالة.
قيادة المنطقة العسكرية الأولى تقدمت في بيانها بالشكر لأهالي حضرموت ولشهداء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جهة ثانية اغتال مسلحون مجهولون، أمس الجمعة، مدير سجن المنصورة بعدن وهاد نجيب أحمد، وقالت مصادر أمنية بشرطة عدن لـ«الشرق الأوسط» إن مجهولين اغتالوا مدير سجن المنصورة أثناء مروره بعد صلاة الجمعة برفقة شقيقه؛ حيث باشره مسلحون بالنار وأردوه قتيلا على الفور وإصابة شقيقه بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى أحد مشافي المدينة.
إلى ذلك قام محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي، أول من أمس، بزيارة تفقدية موسعة لمدينة الحوطة، زار خلالها عددا من المرافق الحكومية، وأطلع على آثار الدمار الذي خلفته الحرب، والأوضاع الأمنية والعامة في المدينة، وسير العمل في الإدارات وذلك بعد تطهير المحافظة من الإرهابيين، إلى جانب قيامه بجولة ميدانية في عاصمة المحافظة الحوطة، ومديرية تبن، وتفقد النقاط الأمنية.
وعقد المحافظ الخبجي اجتماعين بمدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور باسل البغدادي، الذي رافقه في زيارته لمستشفى ابن خلدون، وكذلك بمدير التربية والتعليم نصر اللحجي، وعدد من مديري المكتب، واطلع على سير العملية التعليمية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أهمية الدور المجتمعي في الاستقرار والأمن والبناء ومساعدة قيادة المحافظة التي تحدت الظروف والوضع، لتتولى مناصبها في ظل المخاطر الكبيرة، قائلا: «إن الحوطة خصوصا، ولحج بشكل عام، قادمة على عهد جديد».
وشكر التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على جهوده ومواقفه، مؤكدا أهمية أن تعود لحج آمنة مستقرة، وتعيد إعمار بنيتها التحتية ومرافقها، وتطبيع الحياة فيها.
محافظ محافظة لحج أكد في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل سيكون من الحوطة، فور تأهيل بنيتها التحتية، وإعادة إعمار المرافق وتأهيلها؛ حيث إن أغلبيتها مدمرة.
وأشار الدكتور الخبجي، إلى أن الحملة الأمنية مستمرة، وأن الوضع في لحج وخاصة تبن والحوطة يشير إلى التحسن.
بدوره حذر مدير شرطة لحج العميد عادل الحالمي العناصر التخريبية والإرهابية من أي محاولة للعبث بأمن الحوطة ومحافظة لحج ككل، داعيا تلك العناصر إلى تسليم نفسها للتحقيق، ومن لم يثبت تورطه بأعمال قتل وإراقة دماء، سيتم التحاور معه والعفو عنه، مقدما شكره وتقديره، لدول التحالف العربي التي قدمت كل الإسناد والإمكانيات للمقاومة، وخاصة القوات الإماراتية والسعودية.
من جهة اخرى أشار محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك إلى أن هناك إجراءات تم اتخاذها لتسجيل كل من شارك في عملية تحرير المكلا من منتسبي المقاومة، لتدريبهم في المعسكرات الخاصة ودمجهم ضمن قوات الجيش والأمن بالمحافظة.
واجتمع المحافظ بعدد من العلماء والمشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وبعض ممثلين عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة حضرموت. وفي اللقاء الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، أكد أن هناك من يريد إعادة إنتاج سيناريو الصراع الذي حدث في عدن وبعض المحافظات بين المقاومة وقوات الجيش الرسمية والسلطة المحلية، وأن السلطة المحلية بحضرموت لن تقبل بتشكيل أي ميليشيات أو جماعات مسلحة من شأنها تشويه صورة حضرموت وخدش جمال الانتصار والتلاحم الذي حدث في تحرير المكلا ومطاردة العناصر الإرهابية، موضحًا أن السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة القوات النظامية للدولة دون غيرها.
وكشف بن بريك لـ«الشرق الأوسط» عن جهود تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة لتطبيع الحياة وتسهيل الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والماء وإعادة تدشين العمل في المرافق الخدمية والحيوية تباعًا، ومنها مصلحة الهجرة والجوازات ومصلحة الأحوال الشخصية والسجل المدني، التي ستدشن عملها الأسبوع القادم.
وأشار بن بريك إلى أن تخفيف المعاناة عن سكان حضرموت واستعادة الخدمات الضرورية وتطبيع الحياة واستتباب الأمن والسكينة من الأولويات إلى جانب ملفات عدة، منها دمج شباب المقاومة في مؤسستي الجيش والأمن وتشغيل حركة التنمية والاستثمار الواقفة منذ أعوام، نظرًا للأزمات المتتالية ومن ثم الحرب التي ما زالت قائمة في البلاد.
وعثر سكان محليون على ورشة لتصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة والمتفجرات بداخل مبنى محكمة غيل باوزير بحضرموت شرق اليمن.
وقالت مصادر محلية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة بحضرموت من السكان المساندين للجيش الوطني في عملياته ضد القاعدة بحضرموت، عثروا عصر أول من أمس الخميس، على صواريخ وعبوات ناسفة محلية الصنع تم تجهيزها داخل ورشة استحدثها تنظيم القاعدة داخل مبنى محكمة غيل باوزير عقب سيطرتهم عليها أبريل (نيسان) الماضي.
وأضافت أن كميات من هذه المواد تم تجميعها من مواقع عدة في مدينة المكلا وجوارها، موضحة أن قوات الجيش الوطني الموالي للسلطة الشرعية عزز بكاسحات ألغام ومتفجرات، وصلت إلى مدينة المكلا مساء أول من أمس الخميس، كما طلب الجيش الوطني فرقًا متخصصة بنزع الألغام لإزالة مخلفات تنظيم القاعدة في عدد من المعسكرات والمواقع التي اتخذت منها تلك الجماعات مقرًا لتصنيع وتجهيز العمليات الإرهابية أو قامت بتلغيمها خلال وجودها في المدينة قبل تحريرها السبت قبل الماضي.
كما أصدر محافظ حضرموت قرارًا يعفي المواطنين من دفع نسبة 50 في المائة من المديونية المتراكمة المستحقة على فواتير الفترة السابقة وحتى شهر مايو (أيار) الحالي، على أن تدفع 500 ريال مضافة للقسط الشهري من المديونية السابقة لذوي الدخل المحدود، الذين لم تتجاوز فواتيرهم 10 آلاف ريال يمني (الدولار يساوي 252 ريالاً).
ونص القرار على إعفاء القطاع التجاري بنسبة 30 في المائة من استهلاك الكهرباء والمياه على أن يقوموا بدفع النسبة المتبقية عليهم دون تأخير.
كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة ضد المتأخرين والمخالفين الذين يختلسون خدمة الكهرباء والمياه من خلال الربط العشوائي بالشبكة.
وقال محافظ حضرموت إن القرار هدفه رفع المعاناة عن السكان في مدن الساحل والوادي المعروفة بحرارتها المرتفعة التي تصل إلى 47 درجة مئوية، خصوصًا في مناطق الوادي، التي تصل فيها إلى 50 درجة.
وأضاف أن مديونية مؤسستي المياه والكهرباء لدى السكان والجهات الحكومية بلغت نحو ملياري ريال يمني للمياه، ونحو 14 مليار ونصف مليار ريال لمؤسسة الكهرباء، علاوة على وجود مديونية هي قيمة شراء طاقة من القطاع الخاص وبواقع 140 مليون دولار.
ودعا المحافظ المواطنين إلى ضرورة تسديد الفواتير للكهرباء والمياه والاتصالات حتى تستمر في تقديم خدماتها، منوهًا بالجهود المستمرة في الناحية العسكرية ومتابعة العمليات من أجل نزع وتفكيك الألغام والمتفجرات التي زرعتها العناصر الإجرامية الضالة وعمليات الملاحقة والتطهير للأوكار الإرهابية.
وأشاد الشيخ صالح الشرفي بما تحقق لمدينة المكلا وحضرموت عمومًا من تجنب الصراع والفوضى، مشيرًا إلى أهمية فرض هيبة الدولة في هذه المرحلة الحساسة ورفع معاناة المواطن والتوزيع العادل لمواد الإغاثة الغذائية والطبية، وأهمية تأمين المشتقات النفطية لحضرموت ورفع معاناة الصيادين الذين يعانون من توقف نشاطهم منذ أكثر من 10 أيام.
وشدد الشيخ الشرفي على ضرورة مواجهة السلوكيات والمظاهر المشوهة لمدينة المكلا ومنع القات وإبعاد أسواقه من المدينة وتوفير مشاريع تنموية لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الذين يعانون البطالة والفقر، وأحقية حضرموت في أن يكون لها الصدارة كونها أرض الثروة والتاريخ والعلم، بعيدًا عن سنوات الظلم والنهب والتهميش والإقصاء التي عانتها من الأنظمة الظالمة.



الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended