تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا

مصدر معارض ينفي وجود مقاتلين في المخيم.. والقصف الجوي نُفذ من علو شاهق

تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا
TT

تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا

تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا

لم تحدد مصادر المعارضة السورية هوية الجهة التي قصفت مخيما للنازحين في شمال غربي سوريا قرب الحدود التركية، ما تسبب بمقتل 28 مدنيا على الأقل، إذ أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن المخيم قُصف بضربات جوية، من غير أن يحدد من المسؤول عنها، في حين اتهمت وزارة الدفاع الروسية «جبهة النصرة» بالوقوف وراء العملية.
وقتل 28 مدنيا مساء الخميس، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف جوي استهدف مخيم الكمونة القريب من بلدة سرمدا القريبة من الحدود التركية، ويأوي عائلات نازحة من محافظة حلب (شمال) المجاورة، كما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، من غير تحديد الجهة المسؤولة عن الغارات.
وقال مصدر معارض في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط» بأن حجم الأضرار «يؤكد أن الضربة جوية، كون نتيجتها تتخطى مفعول عشرين قذيفة»، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير «إلى أن القصف تم من مرتفع شاهق جدًا». وقال: إن المنطقة «دقيقة جدًا كونها محاذية للحدود التركية وتستدعي قصفًا جويًا دقيقًا، وهو ما يؤهلها لتكون منطقة آمنة»، مشيرًا إلى أن النشطاء «تعرفوا إلى 12 اسما من بين أسماء الضحايا الـ28»، لافتًا إلى وجود «جثث متفحمة نتيجة القصف».
بدوره، قال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك «شبهات على أن الطيران الروسي نفذ الضربة، وليس طيران النظام، لأنها نفذت عن ارتفاع شاهق جدًا، وحققت إصابات دقيقة»، مشيرًا إلى أن «التجربة مع الضربات الجوية النظامية، تثبت أنه لا يمتلك تلك القدرة».
ونفى الشامي في الوقت نفسه أن يكون هناك عسكريون أو مقاتلون في المخيم، مؤكدًا أن «جيش الفتح أصدر تعليمات حاسمة بمنع اقتراب العسكريين من مواقع سكن المدنيين بغرض حمايتهم وعدم ترك أي ذريعة للنظام بقصف مناطق المدنيين الآمنة». وأشار إلى أن المخيم «تم إنشاؤه قبل أقل من عام، بعد سيطرة جيش الفتح على كامل محافظة إدلب، ويمتلك قدرة لاستيعاب نحو 5000 مدني في منطقة تعتبر آمنة قرب الحدود التركية».
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا ورجال إنقاذ يعملون على إخماد الحريق الذي اجتاح المخيم، فيما أحدهم يغطي جثة متفحمة. وبدت حالة من الفوضى داخل المخيم الذي التهمت النيران خيمه الزرقاء وكان الدخان يتصاعد منه. وذكر «مكتب أخبار سوريا» المعارض أن «كثيرا من الضحايا أطفال»، لافتا إلى أن الجرحى «نقلوا إلى مستشفى باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين لم تسمح السلطات حتى الآن بإدخال أي جريح إلى المشافي داخل تركيا».
واتهم ناشطون معارضون قوات النظام السوري باستهداف المخيم، إذ أكد الناشط المعارض مأمون الخطيب لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن طائرتين تابعتين «لنظام الأسد استهدفتا بأربعة صواريخ مخيم غطاء الرحمة في قرية الكمونة»، مشيرًا إلى سقوط «صاروخين قرب المخيم ما أدى إلى حالة هلع وهروب عدد كبير من النازحين خارج المخيم، ليسقط بعدها صاروخان داخل المخيم ويتسببا بحريق عشرة خيم بالكامل». لكن النظام، نفى مسؤوليته عن استهداف المخيم، محملة المسؤولية لـ«بعض المجموعات الإرهابية التي بدأت في الآونة الأخيرة، وبتوجيه من جهات خارجية معروفة، بضرب أهداف مدنية بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين واتهام الجيش السوري».
وعلى المنوال نفسه، أكدت روسيا التي تشن طائراتها أيضا غارات في سوريا، عدم تحليق أي طائرة فوق المخيم الذي تعرض للقصف. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن صور المخيم المنكوب، التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدل على «غياب حفر ناجمة عن انفجار ذخائر أطلقت من طيران حربي ومؤشرات أخرى لشن ضربة جوية». وأوضح كوناشينكوف أن «طابع الأضرار، التي سجلتها الصور وأشرطة الفيديو المنشورة، تشير إلى أن توجيه ضربة إلى المخيم تم عمدا أو بالخطأ من راجمات الصواريخ المتعددة، التي يستخدمها في هذه المنطقة إرهابيو تنظيم جبهة النصرة».
وأثار قصف المخيم تنديدًا من المجتمع الدولي، والائتلاف الوطني السوري الذي اعتبر أن المجزرة «لم تكن لتحصل لو لم يرفض الرئيس الأميركي باراك أوباما إقامة المنطقة الآمنة في سوريا». مستنكرًا صمت المجتمع الدولي عن الإبادة التي يرتكبها النظام بحق المدنيين في سوريا، مؤكدًا أن هذا الصمت يعتبر شراكة مباشرة في الجريمة، لما يمثله من ضوء أخضر ورخصة مفتوحة لقتل السوريين. من جهته، قال عضو الائتلاف الوطني أحمد رمضان إن «الأطفال والنساء الذين قتلهم السفاح بشار الأسد في مخيم كمونة بريف إدلب، كان يفترض أن يكونوا في المنطقة الآمنة التي رفض أوباما إقامتها»، متسائلاً عن «سبب رفض أوباما تحويل ملف بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية وقد ارتكب جرائم حرب واضحة بحق الأطفال والنساء».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.