تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا

مصدر معارض ينفي وجود مقاتلين في المخيم.. والقصف الجوي نُفذ من علو شاهق

تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا
TT

تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا

تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا

لم تحدد مصادر المعارضة السورية هوية الجهة التي قصفت مخيما للنازحين في شمال غربي سوريا قرب الحدود التركية، ما تسبب بمقتل 28 مدنيا على الأقل، إذ أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن المخيم قُصف بضربات جوية، من غير أن يحدد من المسؤول عنها، في حين اتهمت وزارة الدفاع الروسية «جبهة النصرة» بالوقوف وراء العملية.
وقتل 28 مدنيا مساء الخميس، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف جوي استهدف مخيم الكمونة القريب من بلدة سرمدا القريبة من الحدود التركية، ويأوي عائلات نازحة من محافظة حلب (شمال) المجاورة، كما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، من غير تحديد الجهة المسؤولة عن الغارات.
وقال مصدر معارض في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط» بأن حجم الأضرار «يؤكد أن الضربة جوية، كون نتيجتها تتخطى مفعول عشرين قذيفة»، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير «إلى أن القصف تم من مرتفع شاهق جدًا». وقال: إن المنطقة «دقيقة جدًا كونها محاذية للحدود التركية وتستدعي قصفًا جويًا دقيقًا، وهو ما يؤهلها لتكون منطقة آمنة»، مشيرًا إلى أن النشطاء «تعرفوا إلى 12 اسما من بين أسماء الضحايا الـ28»، لافتًا إلى وجود «جثث متفحمة نتيجة القصف».
بدوره، قال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك «شبهات على أن الطيران الروسي نفذ الضربة، وليس طيران النظام، لأنها نفذت عن ارتفاع شاهق جدًا، وحققت إصابات دقيقة»، مشيرًا إلى أن «التجربة مع الضربات الجوية النظامية، تثبت أنه لا يمتلك تلك القدرة».
ونفى الشامي في الوقت نفسه أن يكون هناك عسكريون أو مقاتلون في المخيم، مؤكدًا أن «جيش الفتح أصدر تعليمات حاسمة بمنع اقتراب العسكريين من مواقع سكن المدنيين بغرض حمايتهم وعدم ترك أي ذريعة للنظام بقصف مناطق المدنيين الآمنة». وأشار إلى أن المخيم «تم إنشاؤه قبل أقل من عام، بعد سيطرة جيش الفتح على كامل محافظة إدلب، ويمتلك قدرة لاستيعاب نحو 5000 مدني في منطقة تعتبر آمنة قرب الحدود التركية».
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا ورجال إنقاذ يعملون على إخماد الحريق الذي اجتاح المخيم، فيما أحدهم يغطي جثة متفحمة. وبدت حالة من الفوضى داخل المخيم الذي التهمت النيران خيمه الزرقاء وكان الدخان يتصاعد منه. وذكر «مكتب أخبار سوريا» المعارض أن «كثيرا من الضحايا أطفال»، لافتا إلى أن الجرحى «نقلوا إلى مستشفى باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين لم تسمح السلطات حتى الآن بإدخال أي جريح إلى المشافي داخل تركيا».
واتهم ناشطون معارضون قوات النظام السوري باستهداف المخيم، إذ أكد الناشط المعارض مأمون الخطيب لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن طائرتين تابعتين «لنظام الأسد استهدفتا بأربعة صواريخ مخيم غطاء الرحمة في قرية الكمونة»، مشيرًا إلى سقوط «صاروخين قرب المخيم ما أدى إلى حالة هلع وهروب عدد كبير من النازحين خارج المخيم، ليسقط بعدها صاروخان داخل المخيم ويتسببا بحريق عشرة خيم بالكامل». لكن النظام، نفى مسؤوليته عن استهداف المخيم، محملة المسؤولية لـ«بعض المجموعات الإرهابية التي بدأت في الآونة الأخيرة، وبتوجيه من جهات خارجية معروفة، بضرب أهداف مدنية بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين واتهام الجيش السوري».
وعلى المنوال نفسه، أكدت روسيا التي تشن طائراتها أيضا غارات في سوريا، عدم تحليق أي طائرة فوق المخيم الذي تعرض للقصف. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن صور المخيم المنكوب، التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدل على «غياب حفر ناجمة عن انفجار ذخائر أطلقت من طيران حربي ومؤشرات أخرى لشن ضربة جوية». وأوضح كوناشينكوف أن «طابع الأضرار، التي سجلتها الصور وأشرطة الفيديو المنشورة، تشير إلى أن توجيه ضربة إلى المخيم تم عمدا أو بالخطأ من راجمات الصواريخ المتعددة، التي يستخدمها في هذه المنطقة إرهابيو تنظيم جبهة النصرة».
وأثار قصف المخيم تنديدًا من المجتمع الدولي، والائتلاف الوطني السوري الذي اعتبر أن المجزرة «لم تكن لتحصل لو لم يرفض الرئيس الأميركي باراك أوباما إقامة المنطقة الآمنة في سوريا». مستنكرًا صمت المجتمع الدولي عن الإبادة التي يرتكبها النظام بحق المدنيين في سوريا، مؤكدًا أن هذا الصمت يعتبر شراكة مباشرة في الجريمة، لما يمثله من ضوء أخضر ورخصة مفتوحة لقتل السوريين. من جهته، قال عضو الائتلاف الوطني أحمد رمضان إن «الأطفال والنساء الذين قتلهم السفاح بشار الأسد في مخيم كمونة بريف إدلب، كان يفترض أن يكونوا في المنطقة الآمنة التي رفض أوباما إقامتها»، متسائلاً عن «سبب رفض أوباما تحويل ملف بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية وقد ارتكب جرائم حرب واضحة بحق الأطفال والنساء».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.