وزير المالية التونسي: تخفيض النمو المتوقع في 2014 إلى 2.8 في المائة

بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي

تعول تونس على السياحة لانعاش اقتصادها
تعول تونس على السياحة لانعاش اقتصادها
TT

وزير المالية التونسي: تخفيض النمو المتوقع في 2014 إلى 2.8 في المائة

تعول تونس على السياحة لانعاش اقتصادها
تعول تونس على السياحة لانعاش اقتصادها

قال وزير المالية التونسي حكيم بن حمودة أمس إن الحكومة التونسية خفضت النمو الاقتصادي المتوقع إلى 2.8 في المائة هذا العام بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.
وبحسب «رويترز» كان الوزير يتحدث عقب اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي. وكان التوقع السابق للحكومة أن ينمو الاقتصاد أربعة في المائة.
وبعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي ودشنت الربيع العربي، تتجه تونس إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام بعد إسدال الستار على أزمة سياسية أضرت باستقرارها الاقتصادي وهددت بإخراج التحول الديمقراطي عن مساره.
لكن الحكومة ما زالت تواجه تحديات خفض العجز الضخم في الميزانية وتدبير ما يكفي من مصادر التمويل الخارجي وإصلاح الدعم وخفض الإنفاق العام الذي يطالب به المقرضون الدوليون.
وأبلغ بن حمودة الصحافيين: «نتوقع نموا يبلغ 2.8 في المائة نظرا للوضع الاقتصادي العالمي وسياق عملية التحول الداخلي.. علينا أن نكون واقعيين».
كان اقتصاد تونس نما 2.6 في المائة العام الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الذي وافق مطلع العام الماضي على إقراض تونس 1.7 مليار دولار على عدة شرائح، أن يبلغ عجز الميزانية نحو ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 8.4 في المائة العام الماضي.
من جهة أخرى، تسعى تونس، التي تواجه مصاعب اقتصادية خانقة، إلى رسم صورة جديدة في العالم لسياحتها، بالاعتماد أساسا على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل استقطاب مزيد من السياح وتحقيق إيرادات مالية أعلى.
وتعد تونس من الوجهات السياحية «الرخيصة»؛ إذ تبيع وكالات أسفار في أوروبا إقامة كاملة لأسبوع في أحد فنادق تونس ببضع مئات من اليوروات.
وقالت وزيرة السياحة الجديدة آمال كربول أخيرا في لقاء صحافي: «إن تحويل بلد يُعتبر نسبيا سوقا (سياحية) رخيصة، إلى بلد يقدم خدمات سياحية عالية الجودة، يستوجب ما بين 10 و15 عاما.. لكن تغيير صورة البلد من وجهة سياحية رخيصة إلى بلد (المرح) يمكن أن يحصل في وقت أسرع، وهذه إحدى أولوياتنا».
وتأمل وزيرة السياحة أن تستقبل بلادها سبعة ملايين سائح في 2014، وهو هدف يقول مراقبون إن تحقيقه يبقى مرتبطا بحالة الاستقرار الهش في تونس. وآمال كربول (41 عاما) عضو في حكومة لا تضم حزبيين، تسلمت مهامها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وستكون مهام هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، قصيرة لأنها ستنتهي بإجراء انتخابات من المفترض تنظيمها قبل نهاية 2014.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تراجع عدد السياح الوافدين إلى تونس وحجم الإيرادات المالية السياحية، مقارنة بسنة 2010 التي حقق فيها القطاع نتائج غير مسبوقة.
ونتج هذا التراجع عن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكانت تونس استقبلت في 2010 نحو 6.9 مليون سائح وفّروا للبلاد إيرادات مالية بقيمة 3.5 مليار دينار (نحو 1.75 مليار يورو).
لكن عدد السياح تراجع إلى 4.7 مليون سنة 2011 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 5.9 مليون سنة 2012، ثم إلى 2.6 مليون 2013، بحسب إحصاءات وزارة السياحة. كما تراجعت الإيرادات إلى 2.4 مليار سنة 2011 قبل أن ترتفع إلى 3.1 مليار دينار في 2012، ثم إلى 3.2 مليار دينار في 2013 (1 يورو = نحو دينارين).
وكان السلطات التونسية تأمل أن تكون سنة 2013 سنة انتعاش السياحة. لكن ذلك لم يتحقق جراء اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية ومقتل أكثر من 20 من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها وزارة الداخلية إلى جماعات إسلامية متطرفة. وتعيش البلاد حاليا فترة هدوء نسبي.
وتؤكد وزيرة السياحة أن تونس أصبحت «أكثر أمانا» اليوم وأن السياح شرعوا في التوافد عليها، خاصة من ألمانيا.
وتقول الوزيرة إن الحملات الدعائية التقليدية للسياحة التونسية في الخارج «تتكلف أموالا كثيرة، وأثرها (..) يكون على المدى الطويل، وتونس مواردها المالية محدودة جدا».
والشهر الحالي، استغلت وزارة السياحة النجاح الباهر الذي حققته أغنية «هابي» (سعيد) للفنان الأميركي فاريل ويليامز، للترويج للسياحة التونسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان آلاف المعجبين عبر العالم بهذه الأغنية سجلوا مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يرقصون ويغنون على أنغامها، ثم أنزلوا المقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد استلهمت وزارة السياحة التونسية الفكرة نفسها.
واختارت الوزارة صحراء ولاية تطاوين (جنوب) حيث جرى تصوير مشاهد من فيلم الخيال العلمي «حرب النجوم» للمخرج الأميركي جورج لوكاس، لتسجيل فيديو مشابه.
وجرى تسجيل الفيديو في الديكور نفسه الذي صُوِّرت فيه مشاهد «حرب النجوم».
وشارك في تصوير الفيديو ممثلون يرتدون ملابس مشابهة لأزياء الأبطال الحقيقيين للفيلم.
وشوهد الفيديو، منذ تنزيله على «يوتيوب» في 6 مارس (آذار) الحالي وحتى اليوم، أكثر من 1.5 مليون مرة حتى إن الفنان الأميركي فاريل ويليامز نفسه قام بتنزيله على حسابه الخاص في «تويتر».
وقالت الوزيرة: «هناك عشاق لفيلم (حرب النجوم) في الولايات المتحدة الأميركية والدول الإسكندينافية وأميركا الجنوبية، حيث تونس غير معروفة» متوقعة أن يساهم الفيديو في التعريف خصوصا بالجهات الداخلية لتونس.
وتعمل وزارة السياحة على تنويع العرض السياحي الذي يتركز أساسا على سياحة الشمس والشواطئ.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.