المجريون يحثون السعوديين على التوسع في الصناعات الرأسمالية ومشاريع المعرفة الهندسية

وزير المالية السعودي: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تحقق الشفافية وتقلل العبء على المستثمرين

جانب من إحدى جلسات المنتدى الهنغاري العربي بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من إحدى جلسات المنتدى الهنغاري العربي بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})
TT

المجريون يحثون السعوديين على التوسع في الصناعات الرأسمالية ومشاريع المعرفة الهندسية

جانب من إحدى جلسات المنتدى الهنغاري العربي بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من إحدى جلسات المنتدى الهنغاري العربي بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})

حث مسئولون وستثمرون مجريون نظرائهم السعوديين على التوسع في الاستثمار في الصناعات الرأسمالية ومشاريع المعرفة الهندسية، مؤكدين أن المجر على استعداد للتعاون مع السعودية في هذا المجال.
وناقش الطرفين وعلى مدى أربع جلسات عقدت أمس الاثنين، في ثاني أيام المنتدى المجري العربي الثاني المنعقد بالرياض، الفرص المتاحة في مجالات السلع الرأسمالية والعقار والبناء والطاقات المتجددة وإدارة المياه في القطاعات الطبية والترفيهية والسياحية في المجر والسعودية وبقية البلاد العربية.
من جهة أخرى، عدّ الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية الاتفاقية التي وقعت أمس بين الحكومتين السعودية والمجرية، لتجنب الازدواج والتهرّب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها، إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين.
ولفت إلى أن الاتفاقية حددت المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، مبينا أنها تضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، مشيرا إلى أنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، بالإضافة إلى تحقيقها قدرا كافيا من الشفافية في هذا الصدد.
وأكد العساف أن انعقاد المنتدى المجري العربي بالرياض يدل على حرص قيادتي البلدين على تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة، مشددا على أهمية استغلال رجال الأعمال من الجانبين مزايا هذه الاتفاقية.
وتوقع وزير المالية السعودي أن تسهم هذه الاتفاقية في تخفيضات ضريبية وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خصوصا التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها، مشيرا إلى أنها تعد الـ34 التي توقعها السعودية مع الدول الأخرى.
وتناولت الجلسة الأولى أهمية التعاون في تصنيع السلع الرأسمالية، بمشاركة كل من فريج سابونجيان وزير الصناعة اللبناني السابق للصناعة ورئيس «فريسو»، ومارك بيتريك الرئيس التنفيذي لـ«هيبينكس»، والدكتور مؤيد القرطاس نائب الرئيس السابق والرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية «تصنيع»، وتاماس فينس الرئيس التنفيذي في «فونيكس» المحدودة، وانتال ناغي الرئيس التنفيذي في «ديسبوميديكور».
واستعرض مارك بيتريك الرئيس التنفيذي لـ«هيبينكس» صناعة الآليات في المجر، مبينا أن هناك فرصا متوافرة في مجال المعرفة الهندسية والإبداع بجانب القوة العاملة المتطورة، مشيرا إلى أن مجلس المؤسسة المجرية للصناعات والهندسة تضم الكثير من الشركات التي تضم أكثر من 12 ألف موظف بقدرات عالية في مجالي الإنتاج والتصنيع.
ونوه بأن هناك جهودا مبذولة في سبيل تعزيز هذا الجانب لإنتاج الكثير من السيارات والأجهزة والآليات التي يمكن أن تصمم بشكل ممتاز لتلبي احتياجات في المجر، مشيرا إلى أن المهندسين المجريين لديهم معرفة كبيرة جدا في قطاع السيارات.
وأضاف: «إن قطاع الآليات والإنتاج في المجر قوي على مستوى العالم وعلى مستوى الشركات التي تسهم في الصناعة هناك مثل (مرسيديس) و(جنرال موتورز) والكثير من الموردين والمصنعين للأجهزة الكبيرة».
وقال فريج سابونجيان وزير الصناعة اللبناني السابق ورئيس «فريسو»: «إن للمجر تاريخا يمتد إلى أمد بعيد في مجال الصناعة، حيث تتمتع بقدرات كبيرة على تعزيز التقنيات المستخدمة في الإنتاج».
وأكد سابونجيان أن المجر تنشط في مجالات البحث والتطوير، في ظل الكثير من العلامات التجارية، مبينا أن هناك قصص نجاح كبيرة جدا، مشيرا إلى أن المجر الأقل من حيث تكاليف صناعة السيارات مقارنة بألمانيا، مع وجود قدرات عملية وعلمية تساعد على نمو القطاع.
وركز تاماس فينس الرئيس التنفيذي في «فونيكس» المحدودة على قطاع الإلكترونيات، مبينا أنه قطاع سريع النمو، خصوصا في مجال أجهزة الجوال والأجهزة الإلكترونية الأخرى، لافتا إلى أنه يضم الكثير من المختصين العالميين، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين الكثير من الموردين والمصنعين في هذا القطاع.
من جهته، لفت أنتال ناغي الرئيس التنفيذي في «ديسبوميديكور» إلى إنجازات المجر على المستوى الأكاديمي، مسلطا الضوء على جامعة هارفارد والكثير من المراكز البحثية التي تعزز القطاع البحثي بين الشركات المصنعة.
وقال: «هناك جهود في صناعة الغذاء وإنتاج وتصنيع الأدوات والآليات التي تنتجها المجر، حيث إن عمليات الغذاء تعتمد على الكثير من العمليات التي تميزنا فيها»، مشيرا إلى أن هناك أربعة مشاريع جاهزة يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمار فيها أكثر من مائة مليون يورو»، مشيرا إلى أن هذه مشاريع واعدة، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى، مشددا على ضرورة الاستثمار فيها.
من ناحيته، قال الدكتور مؤيد القرطاس نائب الرئيس السابق والرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية «تصنيع»: «العالم العربي فخور بموروثه التاريخي، على الرغم من أننا فقدنا ريادة العالم منذ قرون». ولفت إلى أن المجر بلد رائد، فيه من كسب جوائز نوبل في بعض العلوم، إلى جانب كثير من الاكتشافات في ظل وجود العلماء النوويين والباحثين في مجالات الطاقة النووية والهيدروجين وتطوير الهولي غرامس وتطوير فيتامين سي، بالإضافة إلى علوم الرياضات والتكنولوجيا بشكل عام.
وشدد القرطاس على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة للتعاون، مبينا أن المجر تتميز بتطبيق الأنظمة الاقتصادية، محققة مستوى معيشيا رفيعا، داعيا إلى بناء تعاون معها في مجالات تطوير الصناعات، خصوصا السلع الرأسمالية والقدرات الصناعية.
من جانب آخر، فإن منطقة الخليج عامة والسعودية خاصة شهدت تطورا سريعا خلال العقود الماضية في الجوانب الطموحة، في ما يتعلق ببرنامج الغاز وتطوير المدن الاقتصادية، وتطوير الطاقة الصناعية في الغاز المصاحب للنفط الذي كان يذهب هدرا في السابق دون الاستفادة منه، على حد تعبيره.
وأضاف القرطاس: «آن الأوان لاستغلال ما يتوافر لدى الطرفين من فرص وإمكانات للاستثمار في الغاز المصاحب للنفط، ويمكن استيراد السلع الرأسمالية، وفي مجال المعادن والكيماويات والبتروكيماويات والمستحضرات الطبية والأدوية وغيرها». وتبع ذلك - وفق القرطاس - تطوير الكثير من الصناعات التحتية والسلع الرأسمالية، وازدهار صناعة الفولاذ وبناء المصانع والأنابيب والحديد والصلب وغيرها من المجالات، في ظل وجود شركات متطورة في التقنيات، بما في ذلك صناعة الطائرات وغيرها.
وقال: «لدينا اليوم حافز لاستهداف الكثير من المجالات التي يمكن من خلالها استهداف السلع الرأسمالية، وهذا يمثل جانبا مهما ويمكن للصناعات في البلدين تطوير هذا النوع من السلع، وهذه فرصة جيدة لا بد من استغلالها بشكل يحقق طموحات الطرفين».
وأضاف القرطاس: «هناك الكثير من الشركات الأوروبية أضاعت فرصا للتعاون مع دول الخليج عامة والسعودية خاصة في تأسيس الصناعات البتروكيماوية وتنميتها وتطويرها، ما يعني ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة لتعويضها».
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل برنامج التكلفة والمعادن والصودا الكاوية وصناعات السيارات واستهداف الفرص ذات الصلة، مؤكدين أن أحد الأسباب التي أضاعت على الشركات الأوروبية في الصناعات والبتروكيماويات فرصتها في السعودية والخليج عموما تركيزها على القطاعات الاستهلاكية في دول أخرى بعيدة.
وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها تاماس فاتاي، مدير هيئة التجارة والاستثمار المجرية، كيفية التعاون في مشاريع العقار والبناء، بمشاركة كل من المهندس كامل المنجد، الشريك الإداري في شركة «أرجوان للتطوير العقاري»، وبيتر لورينس، نائب رئيس شركة «تراغرانيت»، وبيتر كالمان، الرئيس التنفيذي لغرفة المهندسين، بالإضافة إلى رينيه درويس، مدير مطار بودابست، ويانوس غيرو، نائب الرئيس التنفيذي في مطار بودابست. وأكد المشاركون أن العائدات أفضل في مجال الاستثمار العقاري والبناء في كلا الجانبين، مبينين أن ارتفاع المخاطر فيها يقابله ارتفاع في العائدات، مشيرين إلى أهمية الاتفاقيات التي وُقعت في المنتدى، ومن ضمنها تصدي المجر لتبني ناطحة سحاب في جدة مع المشاركة في مترو العاصمة الرياض.
وقال مدير مطار بودابيست: «إن فندق المطار المزمع إنشاؤه يعد استثمارا فريدا، ولا يمكن إيجاد فرصة مماثلة لها، ويمكن تصنيف المنافسة والاستفادة على أنها عالية، ولكن لا بد من توفير معالجة للمخاطر المحتملة، وبالفعل هناك ضمانات لها». وناقشت الجلسة الثالثة كيفية التعاون في الطاقة المتجددة وإدارة المياه، بمشاركة كل من سعود رفقي مدير أعلى دعم التخصيص في شركة المياه الوطنية، ولازلو كوراني نائب رئيس الشؤون الدولية والداخلية في مكتب الابتكار الوطني، وبالاز هندريك الرئيس التنفيذي لشركة «غريد سي» للاستشارات، وكاسابا هارانغي الرئيس التنفيذي لشركة «فوفاروسي فيزميوفيك» الذين شددوا على ضرورة الاستفادة من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع لدول الخليج، في ظل تنامي وتتطور أسواقها وصناعاتها بصورة متسارعة بشكل أكثر من غيرها من بلدان العالم، مع أهمية الاستفادة من أفريقيا كونها تنمو وتبرز كمنطقة استهلاكية كبرى بها حجم كبير من السكان كقطاع جيد للاستهلاك.
ونوهوا بأهمية الالتفات إلى هذه الأقطار لنمو الصناعات فيها في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الصلة، كفرصة للشركات الأوروبية للاستثمار في ظل التسهيلات المتاحة، مشيرين إلى التسهيلات التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية كبنك صناعي يقدم قروضا منذ 15 سنة دون فوائد وتسهيلات للمشاريع الصناعية.
وسلط الدكتور محمد زمخشري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة السعودي في الجلسة الرابعة والأخيرة، الضوء على كيفية التعاون في القطاعات الطبية والترفيهية والسياحية بين المجر والبلاد العربية عامة والخليجية خاصة والسعودية بشكل أخص، بمشاركة كل من جاك صراف رئيس مجموعة «ماليا» في لبنان، وغيرغلي هورفاث نائب المدير في شركة السياحة المجرية المحدودة، وغابور سابو رئيس جامعة سيجيد، وتاماس بينكوكس الرئيس التنفيذي لشركة «إسغيبريدي» المحدودة.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.