المرشحون الأبرز في معركة رئاسة بلدية لندن

المرشحون الأبرز في معركة رئاسة بلدية لندن
TT

المرشحون الأبرز في معركة رئاسة بلدية لندن

المرشحون الأبرز في معركة رئاسة بلدية لندن

* صديق أمان خان
* خان محام يتحدر من أصل باكستاني، هو أول مسلم تتاح له المنافسة كمرشح جدي لأحد الأحزاب البريطانية الرئيسية لمنصب عمدة - أو رئيس بلدية - لندن. وهو من مواليد عام 1970 في حي توتينغ بجنوب لندن، لعائلة مكافحة محدودة الدخل؛ إذ كان أبوه سائق حافلة لمدة 25 سنة، وتضم عائلته سبعة أولاد وبنتا. نشط في الميدان السياسي منذ نعومة أظفاره، وانتسب إلى حزب العمال وانتخب عضوًا في المجلس البلدي لمنطقة وانزوورث (جنوب وسط لندن) في عام 1994 وظل عضوًا فيه حتى عام 2006.
وانتخب عام 2005 عضوًا في مجلس العموم. ودخل الحكومة وزير دولة لشؤون البيئات الاجتماعية في الحكومة العمالية التي كان يترأسها غوردون براون. وبعدها عين وزير دولة لشؤون النقل. ولاحقًا، بعد خسارة حزبه السلطة أسند إليه في «حكومة الظل» منصب وزير دولة ظل للعدل ثم وزيرا للعدل عام 2010.
في مطلع عام 2013 عين وزير ظل لشؤون لندن، وفي مايو (أيار) 2015 استقال من حكومة الظل للترشح لمنصب عمدة لندن عن حزب العمال المعارض.
* زاك (فرانك زكرياس) غولدسميث
* مرشح حزب المحافظين الحاكم، من مواليد لندن في عام 1975، وهو يمثل منذ الانتخابات العامة التي أجريت عام 2010 دائرة ريتشموند بارك الغنية الراقية في جنوب غربي لندن.
يتحدّر غولدسميث من عائلة يهودية ثرية، ذلك أن أباه رجل الأعمال الملياردير السير جيمس غولدسميث، أما أمه فهي الليدي آنابيل فاين تيمبست ستيوارت ذات الأصول الأرستقراطية الآيرلندية - البريطانية.
حمل غولدسميث اهتماماته البيئية إلى حزب المحافظين الذي كان ينتمي إليه، ولم يلبث أن كلف بمنصب نائب رئيس «وحدة سياسات مستوى المعيشة» في الحزب عام 2005. وفي عام 2007 كان أحد معدّي تقرير الحزب في هذا الموضوع.
دخل مجلس العموم في انتخابات 2010 إثر فوزه بدائرة ريتشموند بارك بفارق أصوات يزيد بقليل على 4000 صوت، وضاعف غالبيته بفارق ضخم قارب الـ19 ألف صوت في انتخابات العام الماضي.
* شان بيري
* مرشحة حزب «الخضر» البيئي، شان ريبيكا بيري، من مواليد عام 1984 في مدينة تشلتنهام الراقية بجنوب غربي إنجلترا. وتلقت تعليمها في مدرسة خاصة، كان أبوها يمارس التعليم فيها، وبعدها التحقت بكلية ترينيتي بجامعة أوكسفورد الشهيرة وتخرجت فيها عام 1997 ببكالوريوس علوم في اختصاص التعدين وعلوم المواد. ومن ثم انتقلت للإقامة في لندن. التحقت بيري بصفوف حزب «الخضر» وهي في سن الـ27 عندما كانت تعمل في شركة أدوية وتوصلت على اقتناع بأنها تعمل ضد قناعاتها ومبادئها فاستقالت. سبق لها خوض انتخابات المجالس البلدية المحلية عدة مرات لكنها لم توفق. ورشحت لخوض الانتخابات العامة (البرلمانية) عن دائرة هامستيد - هايغيت بشمال غربي لندن، وحلت رابعة بحصولها على 5.3 في المائة من الأصوات. وفي العام التالي، انتخبت ناطقة باسم الحزب. وعام 2007 أعلن حزب «الخضر» أنه وقع الاختيار على بيري لتمثله في انتخابات عمودية لندن عام 2008.
* كارولين بيدجون
* مرشحة حزب الديمقراطيين الأحرار، وزعيمة الديمقراطيين الأحرار في «مجلس لندن» (هيئة منتخبة على مستوى مدينة لندن كلها، وتتبع «سلطة لندن الكبرى»، مهمتها الرقابة على سياسة العمدة). من مواليد مدينة ساوثامبتون بجنوب إنجلترا عام 1972. وتخرج في جامعة ويلز - أبيريستويث، وبعد التخرج عام 1994 عملت في المرافق الحكومية العامة ومنها القطاع الصحي. دخلت العمل البلدي عام 1998 مع انتخابها عضوًا في مجلس ساذرك بجنوب وسط لندن واستمرت فيه حتى عام 2010.
وفي عام 2008 انتخب عضوًا في «مجلس لندن» الأوسع تمثيلاً. وبين عامي 2009 و2010 ترأست لجنة شؤون النقل في «المجلس» وهي أيضًا عضو في لجنتي هيئة الشرطة وهيئة المطافئ والطوارئ. وفي عام 2010 رشحها حزبها لخوض الانتخابات العامة (البرلمانية) عن دائرة فوكسهول اللندنية.
وهي ناشطة في مجالات خدمة عامة كثيرة تتراوح بين التعليم والإسكان والنقل وأمن الأحياء والصحة والطفولة.
* بيتر ويتل
* مرشح حزب «استقلال المملكة المتحدة» المنادي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
صحافي ومؤلف وسياسي وناشط من مواليد حي بيكهام اللندني وأحد خريجي جامعة كنت. عمل في الحقل الصحافي، وعاش لمدة خمس سنوات في مدينة لوس أنجليس الأميركية، قبل أن يؤسس مركز أبحاث اسمه «نيو كالتشر فوروم» عام 2006.
اختير ناطقًا للشؤون الثقافية في الحزب عام 2013. كما رشحه الحزب عام 2015 للانتخابات العامة في دائرة إيلثام بجنوب شرقي لندن، حيث حاز على نسبة 15 5 من الأصوات متقدمًا على مرشحي الحزبي الديمقراطيين الأحرار و«الخضر». وفي العام نفسه وقع عليه اختيار حزبه ليمثله في انتخابات عمودية لندن.
* جورج غالاواي
* مرشح حزب «الاحترام» اليساري، والسياسي العمالي السابق. سياسي وإعلامي وناشط راديكالي اسكتلندي من مواليد عام 1954. ومثل حزب «الاحترام» في مجلس العموم بين عامي 2012 و2015 عن دائرة غرب برادفورد بشمال شرقي إنجلترا. وكان قبل ذلك أصغر رئيس لحزب العمال الاسكتلندي عند توليه المنصب عام 1981. ودخل مجلس العموم لأول مرة عام 1987 عن حزب العمال إثر فوزه بمقعد دائرة غلاسغو - هيلهيد بمدينة غلاسغو الاسكتلندية، ثم انتخب نائبا عن دائرة غلاسغو - كيلفن في المدينة ذاتها عام 1997 وحتى 2005. طرد من حزب العمال عام 2003 بعد إدانته بالإساءة إلى الحزب. وكان النائب الوحيد الذي طرد من أصل النواب الذين عارضوا حرب العراق في ذلك العام. وفي العام التالي صار من قياديي تنظيم «احترام - ائتلاف الوحدة» الذي تحول لاحقًا إلى حزب «الاحترام». وبعد خسارته انتخابات عام 2010 العامة باسم حزبه الجديد في إحدى الدوائر، فاز عام 2012 في الانتخاب الفرعي التكميلي بمدينة برادفورد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».