عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:31 دقيقه
الاقتصاد

الخليجيون يرفعون استخدامهم البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 24 %

مدفوعًا بنمو الخدمات الإلكترونية

سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الخليجيون يرفعون استخدامهم البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 24 %

سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)

سجل الدفع عن طريق البطاقات مسبقة الدفع في منطقة الخليج ارتفاعا بلغ 24 في المائة، مدفوعا بحجم النمو في الخدمات الإلكترونية مع توسيع دائرة الخيارات في الدفع.
وقال بول ماكريا، رئيس منتجات فيزا في وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تقرير لشركة فيزا، إن هناك طلبا مرتفعا على البطاقات الائتمانية التي يتم إصدارها عبر الشركاء في البنوك، حيث توفر سهولة استخدام الأموال الخاصة في ظل النمو المتزايد على منافذ البيع التي تستخدم الدفع الإلكتروني، سواء المراكز التجارية أو التجارة الإلكترونية.
وأشار ماكريا إلى أن ارتفاع إنفاق المستهلكين في السنوات الأخيرة ساعد في تحقيق عوائد إيجابية على الشركاء، مما دفع إلى تقديم حلول أكثر مرونة وتطورا، مشيرا إلى أن شركات البطاقات تعمل على رفع المرونة والأمان للمستخدمين.
وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية سجل ارتفاعا بنحو 37 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الابتكارات التقنية في وسائل الدفع لها أهمية خاصة منذ ازدياد الاعتماد على البطاقات المتنوعة، التي تلعب دورا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح واحدة من المجتمعات الأولى في العالم التي لا تعتمد على النقد في التعامل.
وبين ماكريا أن هناك نموا ملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة في استخدام البطاقات مسبقة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتزامن ذلك مع النهضة الصناعية التي تشهدها المنطقة وتغير سلوك المستهلك في الآونة الأخيرة.
وكانت البنوك السعودية شرعت في تطبيق الضوابط المحدثة للبطاقات الائتمانية، بناء على توصيات مؤسسة النقد العربي «ساما»، حيث تهدف تلك التوصيات إلى التغلب على المشكلات التي تواجه العملاء عند استخدام تلك البطاقات، خصوصا فيما يتعلق بتراكم المستحقات المالية.
من جهته، توقع طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، نمو أرباح البنوك السعودية خلال العام الحالي برغم ما تواجهه دول منطقة الشرق الأوسط من صراعات جيوسياسية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومواجهته أي أزمات مالية.
وأرجع حافظ ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي رغم التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السعودية تنعم بنمو اقتصادي إيجابي، حيث بلغ النمو العام الماضي 3.47 في المائة في ظل ضغوط تضخمية معقولة بلغت 2.3 في المائة.
وتشير التقارير إلى أن منطقة الخليج تعد من أكثر المناطق ازدهارًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن 3.9 ملايين مستخدم في السعودية أجروا معاملات عبر الإنترنت، وبلغ حجم التعاملات في التجارة الإلكترونية ما يقرب من مليار ومائة مليون ريال شهريًا (293 مليون دولار)، وذلك تزامنا مع ارتفاع استخدام البطاقات الائتمانية وانخفاض كلفة الإنترنت.
وتوقعت التقارير أن تواصل مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية ارتفاعها مستقبلاً متوقفة على دول أخرى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ضبابية الرسوم الأميركية تضغط على النحاس وتدفعه لمواصلة الخسائر

عامل يتفقد أعمال الحفر داخل منجم «سي إس إيه كوبار» للنحاس تحت الأرض في أستراليا (أ.ف.ب)
عامل يتفقد أعمال الحفر داخل منجم «سي إس إيه كوبار» للنحاس تحت الأرض في أستراليا (أ.ف.ب)
TT
TT

ضبابية الرسوم الأميركية تضغط على النحاس وتدفعه لمواصلة الخسائر

عامل يتفقد أعمال الحفر داخل منجم «سي إس إيه كوبار» للنحاس تحت الأرض في أستراليا (أ.ف.ب)
عامل يتفقد أعمال الحفر داخل منجم «سي إس إيه كوبار» للنحاس تحت الأرض في أستراليا (أ.ف.ب)

واصلت أسعار النحاس تراجعها، خلال تعاملات الاثنين، ممتدةً في خسائرها التي بدأت الأسبوع الماضي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على واردات النحاس المكرر، وهو ما أضعف معنويات المستثمرين وأثار تساؤلات حول اتجاهات تدفقات المخزونات المرتبطة بهذه الرسوم.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.20 في المائة ليصل إلى 14212 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع العقد الأكثر تداولاً للنحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.39 في المائة إلى 108240 يواناً (16139 دولاراً) للطن، وفق «رويترز».

كانت أسعار النحاس قد تعرضت لضغوط قوية، الخميس الماضي، عقب تقرير نشرته الوكالة أفاد بأن البيت الأبيض لم يحسم بعدُ قراره بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس المكرر، في وقت يوازن فيه المسؤولون بين مخاطر ارتفاع تكاليف التصنيع وهدف تعزيز الإمدادات المحلية.

وأشار محللون بشركة «إيفربرايت فيوتشرز» الصينية إلى أن الأسواق تترقب قرار الإدارة الأميركية بشأن تحقيقات المادة 232، المتوقع صدوره في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأضافوا أن التغيرات المتكررة في موقف البيت الأبيض زادت من حالة الغموض المحيطة بعمليات المراجحة المرتبطة بالمخزونات، ما يدفعهم إلى تبنّي نظرة حذِرة وسلبية تجاه النحاس على المدى القريب.

وخسر النحاس المتداول في بورصة «كومكس» الأميركية أكثر من 4 في المائة، خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البورصة أول انخفاض لها منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، متراجعة بنسبة 0.02 في المائة، يوم الجمعة، إلى 767504 أطنان قصيرة، ما يعادل نحو 696 ألف طن متري.

كانت المخزونات الأميركية قد شهدت ارتفاعاً متواصلاً، خلال الأشهر الماضية، مدفوعة بتدفقات الواردات إلى السوق الأميركية، تحسباً لفرض الرسوم الجمركية.

وعلى صعيد أوسع، سادت حالة من الحذر أسواق المعادن الأساسية مع تراجع الأسهم الآسيوية وارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة نتيجة تجدد المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، الأمر الذي زاد من القلق حيال الضغوط التضخمية قبل اجتماعات السياسة النقدية لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان، هذا الأسبوع.

وفي سوق المعادن الأخرى ببورصة لندن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.29 في المائة، والنيكل بنسبة 0.10 في المائة، بينما تراجع الزنك بنسبة 0.53 في المائة، والرصاص بنسبة 0.74 في المائة، والقصدير بنسبة 0.64 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فانخفض الألمنيوم بنسبة 0.50 في المائة، والزنك بنسبة 1.40 في المائة، والرصاص بنسبة 1.79 في المائة، والنيكل بنسبة 0.72 في المائة، في حين سجل القصدير أكبر الخسائر متراجعاً بنسبة 3.04 في المائة.

مواضيع
معادن رسوم جمركية أسعار الأسهم بورصة بريطانيا
الاقتصاد

وارش وترمب على مسار تصادمي بسبب الفائدة

دونالد ترمب يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مراسم أداء اليمين في البيت الأبيض 22 مايو 2026 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مراسم أداء اليمين في البيت الأبيض 22 مايو 2026 (رويترز)
TT
TT

وارش وترمب على مسار تصادمي بسبب الفائدة

دونالد ترمب يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مراسم أداء اليمين في البيت الأبيض 22 مايو 2026 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مراسم أداء اليمين في البيت الأبيض 22 مايو 2026 (رويترز)

تضع الضغوط التضخمية المستمرة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي كيفين وارش في مواجهة متزايدة مع الرئيس دونالد ترمب، مع استعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في خطوة قد تختبر مبكراً قدرة رئيس البنك المركزي الجديد على الموازنة بين مقاومة التضخم والحفاظ على استقلالية السياسة النقدية.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن مؤشرات التضخم الأخيرة لم توفر لـ«الفيدرالي» التحسن الذي قال وارش إنه يحتاج إليه لتجنب رفع الفائدة، مما جعل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أكثر صعوبة، في وقت تتزايد فيه رهانات المستثمرين على رفعها خلال اجتماع البنك الأربعاء.

ويضع ذلك وارش أمام معادلة دقيقة؛ فرفع الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وقبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قد يثير غضب ترمب، الذي لم يخفِ رغبته في خفض تكاليف الاقتراض، بل كرر الأحد أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بـ«أدنى سعر فائدة في العالم».

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة ترمب، إن الرئيس «بالتأكيد لن يكون سعيداً جداً» إذا انتهى الأمر برفع الفائدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استقلالية «الفيدرالي» تقتضي أن يظل البنك بعيداً عن الانتخابات.

في المقابل، يرى اقتصاديون ومسؤولون سابقون في البنك المركزي أن البيانات الأخيرة تجعل رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) أكثر ترجيحاً، ليس فقط بسبب التضخم، وإنما أيضاً للحفاظ على مصداقية البنك المركزي.

وقال روجر فيرغسون، نائب رئيس «الفيدرالي» السابق، إن البيانات تجعل من «الأرجح بكثير» أن يتحرك البنك هذا الأسبوع، مضيفاً أن كل المؤشرات تدفع نحو سبتمبر موعداً لرفع الفائدة إذا كان وارش وزملاؤه يريدون الحفاظ على مصداقية البنك.

تضخم لا يمنح وارش مساحة للمناورة

وتأتي المواجهة في وقت ظل فيه التضخم الأميركي مرتفعاً خلال معظم عام 2026، بعدما بدأت أسعار الوقود المرتفعة، الناجمة عن الحرب الأميركية على إيران، تنتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وتلقت الضغوط التضخمية دفعة جديدة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط مجدداً بفعل هجمات الحوثيين على منشآت وبنية تحتية للطاقة في السعودية، مما أدى إلى تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل ووصوله إلى أعلى مستوى منذ مايو (أيار). كما تجاوز سعر الديزل 6 دولارات للغالون للمرة الأولى على الإطلاق.

وكان وارش قد حذَّر في كلمته أمام ندوة «جاكسون هول» الشهر الماضي من أن مسار الأسعار أصبح «أكثر إثارة للقلق»، وقال إن صانعي السياسة النقدية سيكون أمامهم «عمل يتعين إنجازه» إذا لم يتراجع التضخم قريباً.

لكن بيانات التضخم التي صدرت الجمعة لم تمنحه التحسن الذي كان ينتظره. فقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي استقرار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 3.4 في المائة في أغسطس (آب)، دون تغيير عن يوليو (تموز).

وأدت البيانات إلى تحول واضح في توقعات عدد من أكبر بنوك «وول ستريت»، التي انتقلت من توقع تثبيت الفائدة إلى ترجيح رفعها. وقفزت احتمالات رفع الفائدة في الأسواق من نحو 50 في المائة في بداية الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 90 في المائة (الجمعة).

وارش مترئساً الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الفيدرالي)

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «جي بي مورغان»، إن التحذيرات المتكررة من وارش بشأن التضخم قد تعرض مصداقية المؤسسة للخطر إذا لم تتبعها إجراءات فعلية.

كما قال ديفيد ميريكل، الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، إن صانعي السياسة النقدية سيأخذون في الحسبان رد فعل الأسواق المحتمل إذا لم ينفذوا رفع الفائدة الذي أصبحت الأسواق، استناداً إلى رسائل «الفيدرالي» الأخيرة، تسعره بدرجة كبيرة.

وأضاف ميريكل أن خطاب وارش في «جاكسون هول» دفع الأسواق إلى توقع رفع الفائدة إذا جاءت بيانات التضخم «غير مثالية»، مشيراً إلى أن بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة لم تكن مقلقة بالمعنى الحاد، لكنها لم تكن مثالية أيضاً.

بين الاستقلالية والانتخابات

وتزداد حساسية القرار بسبب توقيته السياسي. فإذا رفع «الفيدرالي» الفائدة الأربعاء، فسيكون ذلك قبل نحو سبعة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد السيطرة على الكونغرس خلال النصف الثاني من ولاية ترمب.

وكان ترمب قد أظهر في السابق نفاد صبره تجاه جيروم باول، سلف وارش، بسبب ما اعتبره تباطؤاً في خفض أسعار الفائدة، ووصفه بعبارات حادة.

ومع ذلك، ألمح ترمب إلى أنه قد لا يُحَمِّل وارش شخصياً مسؤولية رفع الفائدة، إذ قال إن رئيس «الفيدرالي» يريد «القيام بالشيء الصحيح» بشأن أسعار الفائدة، لكنه قد يواجه لجنة للسوق المفتوحة يصفها بأنها «سياسية» و«معادية».

ويرى غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إي واي بارثينون»، أن قرار تأجيل رفع الفائدة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، أو رفعها فقط لحماية مصداقية البنك، لا ينبغي أن يكون جزءاً من نقاش صانعي السياسة النقدية، رغم أن الأمر أصبح محوراً أساسياً في نقاشات الأسواق.

ويتوقع داكو أن يرفع «الفيدرالي» الفائدة، بعدما يقتنع غالبية أعضاء اللجنة بأن وتيرة تباطؤ التضخم ليست بالسرعة الكافية.

ويرجح أن يستفيد وارش من موقف الأغلبية داخل اللجنة، وأن يقود القرار من الخلف، عبر التصويت لصالح رفع الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي فائدة دونالد ترمب الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا
الاقتصاد

مخاوف الذكاء الاصطناعي تهوي بأسهم كوريا الجنوبية 2 %

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات في بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات في بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
TT
TT

مخاوف الذكاء الاصطناعي تهوي بأسهم كوريا الجنوبية 2 %

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات في بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات في بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية في تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي بعدما دعا مسؤولون في القطاع إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج، فيما ارتفع الوون مقابل الدولار وتراجعت عوائد السندات القياسية.

وانخفض مؤشر «كوسبي» 138.96 نقطة، أو 2.01 في المائة، إلى 6770.95 نقطة بحلول الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش.

وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونكس» 2.12 في المائة، فيما هبط سهم «إس كيه هاينكس» 4.19 في المائة، وسط ضغوط على أسهم شركات الرقائق المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تقييم النماذج، في إطار مقترح من ثلاث خطوات يهدف إلى منح الشركات وقتاً أطول للتعامل مع المخاطر والتحديات المرتبطة بتطوير التكنولوجيا.

وفي خطوة منفصلة لتوسيع نشاط السوق، بدأت بورصة كوريا اعتباراً من يوم الاثنين السماح بالتداول بعد ساعات السوق الرسمية من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. وتأتي الخطوة بعد إطلاق نظام التداول البديل «نيكس تريد» تداولاً ممتداً في مارس (آذار) 2025.

وتراجعت أسهم عدد من الشركات الكبرى الأخرى، إذ انخفض سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 1.25 في المائة، وهبط سهم «هيونداي موتور» 2.75 في المائة، فيما تراجع سهم «كيا» 1.90 في المائة.

كما انخفض سهم شركة الصلب «بوسكو هولدنغز» 2.54 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة الأدوية «سامسونغ بايولوجيكس» 1.20 في المائة.

ومن بين إجمالي 913 سهماً جرى تداولها، ارتفع 332 سهماً، بينما تراجع 539 سهماً.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 2.2848 تريليون وون (1.70 مليار دولار).

وفي سوق العملات، ارتفع الوون إلى 1344.0 مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، مقارنة مع 1344.1 في الإغلاق السابق، بزيادة هامشية بلغت 0.01 في المائة.

وارتفع مؤشر «كوسبي» 60.67 في المائة منذ بداية العام، بينما صعد الوون 7.1 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة نفسها.

وفي أسواق الدين، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر سيولة، 1.8 نقطة أساس إلى 4.041 في المائة، بينما تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 4.7 نقطة أساس إلى 4.524 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية أسعار الأسهم أسهم الذكاء الاصطناعي كوريا الجنوبية