الخليجيون يرفعون استخدامهم البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 24 %

مدفوعًا بنمو الخدمات الإلكترونية

سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT
20

الخليجيون يرفعون استخدامهم البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 24 %

سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)

سجل الدفع عن طريق البطاقات مسبقة الدفع في منطقة الخليج ارتفاعا بلغ 24 في المائة، مدفوعا بحجم النمو في الخدمات الإلكترونية مع توسيع دائرة الخيارات في الدفع.
وقال بول ماكريا، رئيس منتجات فيزا في وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تقرير لشركة فيزا، إن هناك طلبا مرتفعا على البطاقات الائتمانية التي يتم إصدارها عبر الشركاء في البنوك، حيث توفر سهولة استخدام الأموال الخاصة في ظل النمو المتزايد على منافذ البيع التي تستخدم الدفع الإلكتروني، سواء المراكز التجارية أو التجارة الإلكترونية.
وأشار ماكريا إلى أن ارتفاع إنفاق المستهلكين في السنوات الأخيرة ساعد في تحقيق عوائد إيجابية على الشركاء، مما دفع إلى تقديم حلول أكثر مرونة وتطورا، مشيرا إلى أن شركات البطاقات تعمل على رفع المرونة والأمان للمستخدمين.
وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية سجل ارتفاعا بنحو 37 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الابتكارات التقنية في وسائل الدفع لها أهمية خاصة منذ ازدياد الاعتماد على البطاقات المتنوعة، التي تلعب دورا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح واحدة من المجتمعات الأولى في العالم التي لا تعتمد على النقد في التعامل.
وبين ماكريا أن هناك نموا ملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة في استخدام البطاقات مسبقة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتزامن ذلك مع النهضة الصناعية التي تشهدها المنطقة وتغير سلوك المستهلك في الآونة الأخيرة.
وكانت البنوك السعودية شرعت في تطبيق الضوابط المحدثة للبطاقات الائتمانية، بناء على توصيات مؤسسة النقد العربي «ساما»، حيث تهدف تلك التوصيات إلى التغلب على المشكلات التي تواجه العملاء عند استخدام تلك البطاقات، خصوصا فيما يتعلق بتراكم المستحقات المالية.
من جهته، توقع طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، نمو أرباح البنوك السعودية خلال العام الحالي برغم ما تواجهه دول منطقة الشرق الأوسط من صراعات جيوسياسية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومواجهته أي أزمات مالية.
وأرجع حافظ ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي رغم التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السعودية تنعم بنمو اقتصادي إيجابي، حيث بلغ النمو العام الماضي 3.47 في المائة في ظل ضغوط تضخمية معقولة بلغت 2.3 في المائة.
وتشير التقارير إلى أن منطقة الخليج تعد من أكثر المناطق ازدهارًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن 3.9 ملايين مستخدم في السعودية أجروا معاملات عبر الإنترنت، وبلغ حجم التعاملات في التجارة الإلكترونية ما يقرب من مليار ومائة مليون ريال شهريًا (293 مليون دولار)، وذلك تزامنا مع ارتفاع استخدام البطاقات الائتمانية وانخفاض كلفة الإنترنت.
وتوقعت التقارير أن تواصل مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية ارتفاعها مستقبلاً متوقفة على دول أخرى.



السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.