الخليجيون يرفعون استخدامهم البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 24 %

مدفوعًا بنمو الخدمات الإلكترونية

سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

الخليجيون يرفعون استخدامهم البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 24 %

سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)

سجل الدفع عن طريق البطاقات مسبقة الدفع في منطقة الخليج ارتفاعا بلغ 24 في المائة، مدفوعا بحجم النمو في الخدمات الإلكترونية مع توسيع دائرة الخيارات في الدفع.
وقال بول ماكريا، رئيس منتجات فيزا في وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تقرير لشركة فيزا، إن هناك طلبا مرتفعا على البطاقات الائتمانية التي يتم إصدارها عبر الشركاء في البنوك، حيث توفر سهولة استخدام الأموال الخاصة في ظل النمو المتزايد على منافذ البيع التي تستخدم الدفع الإلكتروني، سواء المراكز التجارية أو التجارة الإلكترونية.
وأشار ماكريا إلى أن ارتفاع إنفاق المستهلكين في السنوات الأخيرة ساعد في تحقيق عوائد إيجابية على الشركاء، مما دفع إلى تقديم حلول أكثر مرونة وتطورا، مشيرا إلى أن شركات البطاقات تعمل على رفع المرونة والأمان للمستخدمين.
وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية سجل ارتفاعا بنحو 37 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الابتكارات التقنية في وسائل الدفع لها أهمية خاصة منذ ازدياد الاعتماد على البطاقات المتنوعة، التي تلعب دورا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح واحدة من المجتمعات الأولى في العالم التي لا تعتمد على النقد في التعامل.
وبين ماكريا أن هناك نموا ملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة في استخدام البطاقات مسبقة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتزامن ذلك مع النهضة الصناعية التي تشهدها المنطقة وتغير سلوك المستهلك في الآونة الأخيرة.
وكانت البنوك السعودية شرعت في تطبيق الضوابط المحدثة للبطاقات الائتمانية، بناء على توصيات مؤسسة النقد العربي «ساما»، حيث تهدف تلك التوصيات إلى التغلب على المشكلات التي تواجه العملاء عند استخدام تلك البطاقات، خصوصا فيما يتعلق بتراكم المستحقات المالية.
من جهته، توقع طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، نمو أرباح البنوك السعودية خلال العام الحالي برغم ما تواجهه دول منطقة الشرق الأوسط من صراعات جيوسياسية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومواجهته أي أزمات مالية.
وأرجع حافظ ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي رغم التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السعودية تنعم بنمو اقتصادي إيجابي، حيث بلغ النمو العام الماضي 3.47 في المائة في ظل ضغوط تضخمية معقولة بلغت 2.3 في المائة.
وتشير التقارير إلى أن منطقة الخليج تعد من أكثر المناطق ازدهارًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن 3.9 ملايين مستخدم في السعودية أجروا معاملات عبر الإنترنت، وبلغ حجم التعاملات في التجارة الإلكترونية ما يقرب من مليار ومائة مليون ريال شهريًا (293 مليون دولار)، وذلك تزامنا مع ارتفاع استخدام البطاقات الائتمانية وانخفاض كلفة الإنترنت.
وتوقعت التقارير أن تواصل مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية ارتفاعها مستقبلاً متوقفة على دول أخرى.



بنك إنجلترا يتجه لتثبيت الفائدة الخميس وسط مخاوف التضخم وضغوط الركود

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه لتثبيت الفائدة الخميس وسط مخاوف التضخم وضغوط الركود

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة، يوم الخميس، مع تبنِّي صناع السياسة النقدية نهج الترقب والانتظار، لتقييم ما إذا كانت صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية ستُترجم إلى ضغوط تضخمية مستدامة.

ويرى المحافظ أندرو بيلي أن البنك المركزي قد يكون فعلياً قد شدد السياسة النقدية من خلال وقف دورة خفض الفائدة، على خلاف البنك المركزي الأوروبي الذي استأنف رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بعد توقف دام قرابة 3 سنوات، وفق «رويترز».

وقال بيلي في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في ريكيافيك الشهر الماضي، إن السياسة النقدية في بريطانيا «تم تشديدها بشكل ملحوظ مقارنة بتوقعات الأسواق، وهو ما بدأ ينعكس على النشاط الاقتصادي».

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد نمو بلغ 0.3 في المائة في الربع الأول من العام، بينما يتوقع اتحاد الصناعات البريطاني ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5 في المائة، وهو الأعلى منذ 11 عاماً.

ورغم ضعف النشاط الاقتصادي، يتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم مستوى 3.5 في المائة لاحقاً هذا العام، ما يضع صناع السياسة أمام معادلة صعبة بين دعم النمو وكبح الأسعار.

وقال ديبابراتيم دي، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «ديلويت»، إن هذه البيئة تجعل من الصعب ترجمة توقعات التضخم المرتفعة إلى نمو أقوى في الأجور، في ظل الضعف المستمر بسوق العمل.

وفي الأسواق المالية، تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة بشكل حاد؛ حيث لم تعد تُسعّر أي زيادة قبل نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات سابقة بأربع زيادات خلال العام مع بداية الصراع.

في المقابل، تشير استطلاعات التضخم إلى صورة متباينة؛ إذ انخفضت توقعات الأُسَر على المدى القصير وفق استطلاع «يوغوف» لبنك «سيتي»، بينما ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل في استطلاع بنك إنجلترا إلى 4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009 على الأقل.

ولا يتفق جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية مع نهج التريث؛ إذ كان كبير الاقتصاديين هيو بيل قد صوَّت لصالح رفع الفائدة في أبريل، محذراً من استمرار ضغوط الأجور رغم ضعف سوق العمل.

ومن المرجح أن ينضم إليه عضو أو عضوان إضافيان هذا الشهر، أبرزهم ميغان غرين، التي أشارت مؤخراً إلى أن رفع الفائدة قد يكون ضرورياً «خلال الأسابيع المقبلة» لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة.

وقالت غرين إن مخاطر التحرك -حتى في حال تبيَّن لاحقاً أن التضخم أقل استمراراً- أقل من مخاطر التقاعس عن اتخاذ إجراء.

ويظل التضخم في بريطانيا أعلى من هدف 2 في المائة خلال معظم السنوات الخمس الماضية، في أطول فترة تجاوز مستمر للهدف منذ عقود، متأثراً بصدمة سلاسل التوريد بعد جائحة «كوفيد-19» ثم الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عوامل محلية تتعلق بأسعار الطاقة والخدمات.

وقال هنري كوك، كبير الاقتصاديين في بنك «إم يو إف جي»، إن بنك إنجلترا لا يحتاج حالياً إلى رفع الفائدة، ولكنه قد يضطر للتحرك عاجلاً وليس آجلاً، محذراً من أن التأخر المفرط في التشديد قد يحمل مخاطر على استقرار الأسعار.

وأضاف: «المماطلة ليست بالضرورة استراتيجية مثالية في مثل هذه الظروف».


السعودية تتقدم للمرتبة الـ37 عالمياً في التنمية البشرية... وركائز «الأثر الممتد» تتوِّج مستهدفات 2025

نسخة سابقة لـ«مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» (واس)
نسخة سابقة لـ«مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» (واس)
TT

السعودية تتقدم للمرتبة الـ37 عالمياً في التنمية البشرية... وركائز «الأثر الممتد» تتوِّج مستهدفات 2025

نسخة سابقة لـ«مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» (واس)
نسخة سابقة لـ«مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» (واس)

وضعت السعودية الإنسان في قلب مشروعها التنموي الشامل؛ وهو ما تجسَّد في قفزة نوعية تجلَّت في تقدم المملكة إلى المرتبة الـ37 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية العالمي.

وجاء التقرير السنوي لبرنامج «تنمية القدرات البشرية» لعام 2025 الصادر تحت شعار «أثر ممتد»، ليكشف عن منظومة متكاملة من المنجزات والمكتسبات التي تجاوزت المستهدفات المخطط لها، بما يعزز جاهزية المواطن السعودي للمستقبَل، ويرفع تنافسيته محلياً وعالمياً.

ويؤدي البرنامج الذي تتقاطع في تنفيذه 84 جهة تنفيذية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، دوراً محورياً في ترجمة تطلعات رئيس لجنة البرنامج، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال 16 هدفاً استراتيجياً ترتبط بثلاثة أهداف كبرى في «الرؤية»: تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.

محطات استراتيجية لترسيخ الهوية وبناء الأساس

انطلقت الرحلة من محطة «هوية تُرسَّخ» التي تُعنى بتعزيز القيم والهوية الوطنية والاعتزاز باللغة العربية؛ حيث برز في هذا السياق الدور الريادي لمنصة «سعوديبيديا» في إثراء المحتوى الوطني، وإبراز هوية المملكة عالمياً عبر 6 لغات، إلى جانب الحضور الدولي المميز لمبادرة «كنوز السعودية» التي حصدت أعمالها الإبداعية جوائز عالمية رفيعة.

وتلتها محطة «أساس يُبنى» للتركيز على صياغة منظومة تعليمية مرنة، تدعم تنمية المهارات الأساسية والمستقبلية؛ وشهدت هذه المحطة قفزة تكنولوجية نوعية، تمثلت في إدراج منهج الذكاء الاصطناعي كمقرر إلزامي في التعليم العام، وتأهيل أكثر من 13 ألف معلم ومعلمة في مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزامناً مع إطلاق منصة وطنية لتطوير القدرات المهنية للمعلمين، استفاد منها أكثر من 470 ألف متدرب ومتدربة.

تمكين شامل وجاهزية تعزز التنافسية

وفي إطار محطة «جاهزية تُعزَّز» الرامية لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، سجل قطاع التعليم الشامل تمكيناً لافتاً للفئات كافة؛ حيث ارتفعت نسبة التحاق الطلاب من ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية بنسبة 70 في المائة، وتجاوزت نسبة التحاق الطلاب الموهوبين بالبرامج الخاصة 42 في المائة. وعلى مستوى التعليم الجامعي، حلت «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» في المرتبة الـ67 عالمياً ضمن تصنيف «QS» لعام 2026، محققة مستهدف البرنامج.

ودعماً للتنافسية الدولية، جرى ابتعاث أكثر من 28400 طالب وطالبة إلى أفضل مائتي جامعة ومعهد عالمي، من بينهم أكثر من 3800 مبتعث ومبتعثة استقرت مقاعدهم في أفضل 30 جامعة عالمياً. وتكاملت هذه الجهود مع تدشين 3 أكاديميات جديدة في قطاع التدريب التقني والمهني، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مستويات التوطين في الوظائف عالية المهارة، والتي سجلت 39.9 في المائة بما يحقق تقدماً ملموساً مقترباً من السقف النهائي للمستهدفات (40 في المائة).

ريادة تتجدد

واختتم التقرير محاوره بمحطة «ريادة تتجدد» المساهمة في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال؛ إذ أثمرت الشراكات الاستراتيجية مع جامعات عالمية عن احتضان وتدريب الشركات الريادية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة الجامعية، وربطها بالفرص الاستثمارية والتمويلية لتعزيز جهوزيتها للنمو.

وتجسد الزخم الدولي للبرنامج في النجاح اللافت للنسخة الثانية من «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية»، والذي شهد مشاركة دولية واسعة جمعت 300 متحدث من 40 دولة، وبحضور ناهز 13 ألف شخص وفدوا من 120 دولة، وتفاعلوا عبر مائة جلسة حوارية. وتمخض المؤتمر عن الإعلان عن أكثر من مائة إطلاق ومبادرة تغطي مختلف قطاعات تنمية القدرات البشرية، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 8.5 مليار ريال؛ مما رسخ مكانة المملكة كمركز ثقل عالمي لصياغة مهارات المستقبل والاستثمار المستدام في رأس المال البشري.


أسواق الخليج ترتفع على خلفية الاتفاق الإيراني الأميركي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج ترتفع على خلفية الاتفاق الإيراني الأميركي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

ارتفعت معظم أسهم دول الخليج في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه من المتوقع أن يوقِّع البلدان مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة، عقب وساطة إسلام آباد.

وصرَّح ترمب يوم الأحد بأن الممر المائي سيُعاد فتحه «مجاناً»، وأن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سيُرفع، بينما ذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية أن مسودة الاتفاق تنص على إعادة فتحه في غضون 30 يوماً وفقاً للترتيبات الإيرانية.

وقد ارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مع ازدياد أصول البنك الوطني السعودي. في المقابل، انخفض سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.65 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 83.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش.

وصعد المؤشر الرئيسي في قطر بنسبة 1 في المائة، مع ارتفاع سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 1.9 في المائة.

وكانت البورصات الإماراتية مغلقة بمناسبة عطلة رسمية.