إجراءات جديدة لمكافحة التطرّف.. محور خطاب الملكة إليزابيث الثانية المقبل

حملة حكومية لمواجهة التطرف عبر منظمات خيرية

يتجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة التطرّف، من المتوقّع أن تعلن عنها الملكة إليزابيث الثانية في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، المقررة في 18 من الشهر الحالي.
وأفادت تسريبات بأن الملكة ستعلن في خطابها الذي تعدّه الحكومة تقليديًا عن إجراءات لحظر منظّمات و«إسكات» أشخاص، وإغلاق مكاتب وأماكن تستعمل لنشر و«تشجيع الحقد والكراهية». كما سيوازن الخطاب، الذي يعكس رغبة كاميرون في إعادة فرض سلطته في الساحة السياسية عقب عدد من الانتكاسات التي عانى منها أخيرًا، بين الإجراءات الأمنية وأخرى تهدف لإدماج المسلمين المهمشين في النسيج الاجتماعي البريطاني.
واعتبرت جهات إعلامية تداولت هذه التسريبات أمس الإجراءات «خارطة طريق» عملية تتيح تطبيق ما جاءت به استراتيجية مكافحة التطرّف الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية تريزا ماي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واعتبرها كاميرون «مؤشرًا واضحًا على الخيار الذي اخترناه لمواجهة هذه الآيديولوجية السامة (التطرّف) بكل عزم وثبات، وبهدف بناء بريطانيا لتكون بلدًا أعظم»، لافتًا إلى أن هذا النهج الجديد «ينطوي على جزء أساسي الغرض منه حماية الأطفال والمستهدفين من خطر التطرف، وذلك من خلال تمكين الآباء والمؤسسات الشعبية بتوفير كل ما يحتاجونه من نصح وأدوات ودعم عملي».
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيكون باستطاعة الآباء الذين يقلقهم احتمال سفر أبنائهم، الذين تقل أعمارهم عن 16 و17 عامًا، إلى الخارج تحت تأثير المتطرفين تقديم طلب لإلغاء جوازات سفرهم. كما أكد أن كل من أدين بجرائم تتعلق بالإرهاب أو نشاط متطرف سوف يمنع تلقائيًا من التعامل مع الأطفال والمعرّضين للتطرف. وجاء الإعلان عن هذه الاستراتيجية الجديدة بعد قضية «حصان طروادة»، التي كشفت خضوع عدد من المدارس في برمينغهام لسيطرة متطرفين، وأثبتت صلة مؤسسات تشمل نحو 5.000 طفل بهذه القضية.
إلى ذلك، ينتظر أن يحمل خطاب الملكة رسالة تفيد بأن «التّطرّف هو صراع جيلنا»، في إشارة إلى أن الآيديولوجية المتشدّدة ألهمت سبع خطط إرهابية استهدفت بريطانيا خلال الـ18 شهرًا الماضية. ذلك فضلاً عن سفر أكثر من 850 متطرّفًا بريطانيًا أو ذي علاقات بريطانية إلى سوريا للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية. وبينما رفض المتحدّث باسم «10 داونينغ ستريت» مقر رئاسة الوزراء تأكيد ما سيرد في خطاب الملكة من إجراءات جديدة، فإن مصادر مطّلعة أكدت لصحف محلّية أن استراتيجية مكافحة الإرهاب المعلن عنها من نحو 7 أشهر تحتاج إلى تشريع واضح يؤسس لآليات تطبيقها، التي سيضع أسسها الخطاب الملكي.
ويواجه تطبيق هذه الإجراءات تحدّيًا قانونيًا وأخلاقيًا، يتمثّل في الحفاظ على الأمن دون المساس بالحريات المدنية وحرية التعبير من جهة، وتهميش فئات من المجتمع بسبب انتماءاتهم الدينية أو العرقية من جهة أخرى.
وبدا هذا التحدّي جليًا أمس، بعد أن كشفت الـ«غارديان» النقاب عن وحدة حكومية سرّية استهدفت مواطنين مسلمين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، معرّضين للتطرّف. وتسير هذه الوحدة، التي يشرف عليها قسم «الأبحاث والمعلومات والاتصال» التابع لوزارة الداخلية، بشكل سرّي، منظمات وبرامج خيرية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومطبوعات تفرّق على طلاب الجامعات، تحمل عناوين مثل «المساعدة لسوريا»، و«حقيقة داعش». وأكدت مصادر من وزارة الداخلية للصحيفة أن الهدف من هذه الحملة هو مكافحة التطرّف عبر نشر «آيديولوجية مضادّة»، ومراقبة البريطانيين الأكثر عرضة للتطرّف في آن واحد. كما تهدف جهود هذه الوحدة الحكومية التي أطلقت حملة على عدّة مستويات إلى «توفير سبل بديلة للتطرف لأولئك البريطانيين الذين يودّون مساعدة ضحايا النزاع السوري»، وفقًا للمصادر نفسها.