طيران التحالف الدولي لم يشارك في العملية

البيشمركة تتصدى لهجمات «داعش» على محاورها في شمال الموصل وشرقها

طيران التحالف الدولي لم يشارك في العملية
TT

طيران التحالف الدولي لم يشارك في العملية

طيران التحالف الدولي لم يشارك في العملية

تصدت قوات البيشمركة أمس، لهجمات موسعة شنها تنظيم داعش على محاورها في شمال وشرق الموصل، وقتل المئات من مسلحي التنظيم خلال هذه الهجمات.
وقال نائب قائد محور مخمور والكوير في قوات البيشمركة، آراس حسو ميرخان، لـ«الشرق الأوسط»: «تصدت قوات البيشمركة أمس لهجوم شنه تنظيم داعش على عدد من مواقعها في محور الكوير (شرق الموصل)، وقتلت انتحاريين من التنظيم قبل اقترابهما من الخطوات الأمامية لجبهاتنا، التنظيم استخدم في بداية الهجوم قذائف الهاون، ومن ثم بدأ هجومه، لكن البيشمركة كانت لهم بالمرصاد، ووجهت ضربة مدمرة لمسلحي التنظيم، الذين فروا من ساحة المعركة، تاركين خلفهم عددا من جثث قتلاهم».
واستخدم التنظيم إلى جانب السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون أسلحة متطورة حصلوا عليها خلال هجماتهم على القوات العراقية في الموصل والأنبار في وقت سابق.
وبين نائب قائد قوات بيشمركة زيرفاني (النخبة)، العميد سيد هزار، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأ مسلحو (داعش) منذ الساعة الرابعة من فجر أمس بهجوم موسع على منطقة شركة النفط الواقعة أمام قرية وردك»، وتابع بالقول: «ولكن قوات بيشمركة النخبة تصدت لهجومهم وتمكنت بعد عدة ساعات متواصلة من القتال ودحرهم، وإلحاق أضرار كبيرة بصفوف مسلحي التنظيم وآلياتهم، حيث قتل عدد منهم وأصيب آخرون، لكن ليست لدينا معلومات عن عدد قتلاهم، وأجبرناهم على الفرار باتجاه مواقعهم»، مضيفا أن «التنظيم كان يهدف من خلال الهجوم السيطرة على منطقة شركة النفط التي تعتبر منطقة استراتيجية لوجود مصفاة النفط فيها، ولقربها من قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، وبالتالي فهي قريبة من أربيل».
من جهتها ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «طيران التحالف الدولي لم يشارك في صد هجمات محوري كوير والخازر، لأن قوات البيشمركة لم تطلب الإسناد الجوي، وتمكنت لوحدها من صد الهجمات ودحر مسلحي التنظيم»، مضيفة أن «المئات من مسلحي داعش قتلوا خلال معارك أمس، ومن بينهم عدد من قادة التنظيم».
وفي السياق ذاته، اندلعت معارك ضارية بين قوات البيشمركة ومسلحي «داعش» بالقرب من ناحية بعشيقة (شمال شرق الموصل)، عندما شن «داعش» هجوما للسيطرة على جبل بعشيقة الاستراتيجي الخاضع للبيشمركة.
وأردف قائد محور البيشمركة في محور بعشيقة، العميد بهرام عريف ياسين، لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «هاجم (داعش) فجر أمس من اتجاهين مواقع قوات البيشمركة الواقعة على جبل بعشيقة، لكن البيشمركة أحبطت هجوم التنظيم من كلا الاتجاهين، وبحسب المعلومات التي وصلت إلينا قُتل أكثر من 20 مسلحا من التنظيم، وأصيب نحو أربعين آخرين منهم».
وتابع العميد أنه «فيما قتل ما تبقى من مسلحي التنظيم من قبل طيران التحالف الدولي أثناء فرارهم باتجاه مواقعهم. الأوضاع الآن تحت السيطرة وقوات البيشمركة تحصن مواقعها في هذه المنطقة»، مبينا أن «مسلحي (داعش) كانوا يريدون الصعود على جبل بعشيقة والسيطرة عليه، لذا حاولوا الاقتراب من خطوط قوات البيشمركة على شكل مجاميع مصغرة، لكن هجماتهم باءت بالفشل لأن البيشمركة تصدت لهم بقوة». مشيرا إلى أن مسلحي داعش استخدموا خلال الهجمات أسلحة متطورة كانوا قد حصلوا عليها خلال العامين الماضيين أثناء سيطرتهم على قواعد للجيش العراقي في الموصل والأنبار وصلاح الدين، مستدركا بالقول: «طيران التحالف الدولي استهدف عددا من مواقع التنظيم في محور بعشيقة أمس».
في غضون ذلك هاجم مسلحو «داعش» أمس بالسيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون بلدة تلسقف الخاضعة لقوات البيشمركة (شمال شرق الموصل)، وأوضح السكرتير العام لحزب بيت نهرين وقائد قوات سهل نينوى التابعة لوزارة البيشمركة والمكونة من مقاتلين مسيحيين من أبناء سهل نينوى، روميو هكاري، لـ«الشرق الأوسط»: «شن مسلحو (داعش) هجوما واسعا على بلدة تلسقف، وتمكنوا خلال الساعات الأولى من الهجوم من السيطرة على بعض من أجزاء البلدة، باستخدام عدد كبير من العجلات المفخخة والصواريخ والمدافع الثقيلة، لكن قوات البيشمركة ومقاتلي قوات سهل نينوى تمكنت وبإسناد من طيران التحالف الدولي، وبعد معارك عنيفة من تحرير كل المناطق التي سيطر عليها مسلحو التنظيم في تلسقف، ودحرتهم، وأجبرتهم على الفرار، الآن الأوضاع في تلسقف تحت سيطرة قوات البيشمركة وأُبعد التنظيم عن البلدة».
وأضاف أن «عدد قتلى التنظيم في تلسقف وصل إلى نحو 110 قتلى، وأن مسلحي (داعش) تركوا خلفهم نحو سبعين جثة من جثث قتلاهم في تلسقف وأطرافها»، لافتا بالقول إنه «حسب المعلومات الواردة إلينا، تسلمت مستشفيات الموصل أمس نحو 100 جثة من جثث مسلحي (داعش)».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.