الأمن الألماني يراقب 90 مسجدًا خوفاً من التحريض

استطلاع: حظر ارتداء الحجاب للمسلمات سيكون محل ترحيب من نحو نصف الألمان

إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
TT

الأمن الألماني يراقب 90 مسجدًا خوفاً من التحريض

إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)

بعد أيام قليلة من مطالبة الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة أنجيلا ميركل، بفرض الرقابة على المساجد في ألمانيا، كشف رئيس دائرة حماية الدستور (الأمن الداخلي) أن دائرته تفرض الرقابة سلفا على نحو 90 مسجدا.
وقال رئيس الدائرة هانز جورج مآسن، أمس، في تصريحات لـ«البرنامج الصباحي» المشترك، الذي تبثه القناتان الأولى والثانية في التلفزيون الألماني: «إننا قلقون من أن عدد المساجد الكبير الذي يتعين علينا أخذه بعين الاعتبار أيضا». وأوضح أن هذا القلق يرتبط غالبا بـ«مساجد الفناء الخلفي» التي يتم التحدث بها باللغة العربية، التي يتم التحريض بداخلها على الجهاد بخطاب مليء بالكراهية. وأضاف مآسن أن هيئته تراقب المتطرفين الدينيين والسياسيين، وأكد أنه لا تتم مراقبة المسلمين العاديين. والمقصود بمساجد الفناء الخلفي هي جمعيات وبيوت صلاة غير رسمية تتخذ من أبنية قديمة أو مهجورة مقرات لها.
وواقع الحال أن الدعوة إلى فرض الرقابة على المساجد جاءت يوم الجمعة الماضي على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الحاكم فولكر كاودر. وجاء توقيت التصريح مثيرا للتساؤلات؛ لأنه جاء في اليوم الذي بدأت فيه أعمال «حزب البديل لألمانيا» الشعبوي الذي يحقق انتصارات انتخابية متتالية بفضل سياسته المعادية للأجانب واللاجئين والمسلمين.
وتحدث كاودر لصحيفة «برلينر تسايتونغ» عن خطب تلقى في بعض المساجد، تحض على الكراهية، ولا تنسجم مع قيم الدولة الألمانية، وأضاف أن هذا الوضع يتطلب من الدولة فرض الرقابة على المساجد.
ووجد كاودر الحال تأييدًا من هورست زيهوزفر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، الذي قال: «إن فكرة كاودر جديرة بالاهتمام»، وقال زيهوفر: «نريد حرية ديانات، هذا واضح، ولكن ليس إساءة استخدام هذه الحريات».
وكان أندرياس شوير، السكرتير العام للاتحاد الاجتماعي المسيحي، أثار جدلا واسعا في ألمانيا قبل أسبوعين؛ بسبب مطالبته بقانون ينظم الإسلام. وطالب شوير بفرض اللغة الألمانية على الخطب التي تلقى في المساجد لضمان عدم مشاركة أئمة المساجد في الحض على الكراهية. ولا يمكن، بحسب رأيه، ترك تركيا تقرر «تصدير» أئمة المساجد إلى ألمانيا، ولا بد للدولة الألمانية أن تفرض نفسها هنا.
تمول الكنائس الألمانية نفسها في ألمانيا من الضرائب التي تفرضها على المنتمين لها، ومن خلال حصتها من الدولة، وهذا يفترض بدوره أن تقوم المساجد بجبي الضرائب من المسلمين لتمويل نفسها، بحسب طلب ألكسندر رادفان من الاتحاد الاجتماعي المسيحي أيضًا، وقال رادفان بعدم جواز تمويل أئمة مساجد يحضون على الكراهية من دول خارجية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية التركية، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا، أرسلت 970 إماما إلى المساجد التركية في ألمانيا خلال الأعوام الخمسة السابقة. وتقدر وزارة الداخلية الألمانية عدد العاملين في هذه المساجد، بتمويل من اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية، بنحو 120 ألفا، كما تقدر توظيف الدولة التركية مبلغ 8 مليارات يورو لبناء المساجد ودفع رواتب الأئمة.. إلخ خلال الفترة نفسها.
من جانبها، رفضت أولا يلبكة، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار، مقترح فرض الرقابة على المساجد؛ لأنه «يعمم تهمة الإرهاب على كل المسلمين»، وقالت يلبكة أن من الممكن فرض الرقابة على مسجد ما حينما تتوفر أدلة كافية على علاقته بالإرهاب، وعدا عن ذلك يصبح الأمر»في غير محله». أيدتها في ذلك ايرينا ميهاليتش، المسؤولة في حزب الخضر عن الشؤون الأمنية، وقالت: «إنه لا يمكن فرض الرقابة على المساجد إلا في حدود ضيقة وعند توفر أدلة على حصول جنايات تخل بالأمن».
وفي العاصمة برلين، كشف استطلاع حديث للرأي أن حظر ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات في المدارس الألمانية سيكون محل ترحيب من نحو نصف الألمان.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 51 في المائة من الألمان يرون أنه يتعين بصورة مبدئية حظر ارتداء الحجاب لأسباب دينية في المدارس.
وفي المقابل، رأى 30 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لاستطلاع الرأي، أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس، في حين دعا 11 في المائة من الألمان إلى تحديد العمر الذي تبدأ فيه الفتيات المسلمات بارتداء الحجاب في المدارس، ليكون على سبيل المثال بداية من 16 عاما.
وتبين من خلال الاستطلاع أن كبار السن والمواطنين أصحاب الدخول المرتفعة هم الأكثر تأييدا لحظر ارتداء الحجاب بوجه عام في المدارس، وعلى مستوى الأحزاب، كان أنصار حزب الخضر هم الأقل تأييدا لحظر الحجاب في المدارس بنسبة 38 في المائة، بينما كانت النسبة الأعلى بين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (62 في المائة). وذكر 56 في المائة من أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أنهم يرغبون في حظر ارتداء الحجاب من المدارس.
ومن بين 36 مسلما شملهم الاستطلاع، دعا 5 منهم فقط إلى حظر الحجاب في المدارس، بينما ذكر 23 مسلما أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب للفتيات في أي عمر، في حين دعا 7 مسلمين من الذين شملهم الاستطلاع إلى تحديد السن التي يمكن للفتاة فيها بارتداء الحجاب. ويرى الخبير الألماني في الشؤون الإسلامية والحقوقي ماتياس روه من جامعة
إرلانجن - نورنبرج أن حظر الحجاب في المدارس ليس أمرا سديدا، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل معاندة.
تجدر الإشارة إلى أن الحجاب كان محظورا ارتداؤه في المدارس في تركيا حتى خريف عام 2014، وصار مسموحا به اعتبارا من الصف الخامس. شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل (نيسان) الماضي 2020 شخصًا.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.