«كفاءة الطاقة»: أجهزة التكييف بالسعودية تستهلك 65 % من الكهرباء في المباني

دعا إلى الانتباه لبطاقة الكفاءة عند شراء المكيفات

بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف
بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف
TT

«كفاءة الطاقة»: أجهزة التكييف بالسعودية تستهلك 65 % من الكهرباء في المباني

بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف
بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أن الإحصائيات الرسمية تُشير إلى أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من 65 في المائة من الكهرباء في قطاع المباني بالسعودية.
وأشار المركز إلى أن «بطاقة كفاءة الطاقة» لأجهزة التكييف، التي أعدها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تمثل دليلاً إرشاديًا مبسطًا للراغبين في شراء أجهزة التكييف، لافتًا إلى أن عدد النجوم إذا زاد زادت كفاءة جهاز التكييف، وقل استهلاكه من الطاقة الكهربائية.
وأوضح المركز أن البطاقة تضم تعريفًا بتاريخ إصدار البطاقة، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط | ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (الوحدات الحرارية).
وذكر أن «بطاقة كفاءة الطاقة» تُظهر بشكل بارز عدد النجوم التي تبدأ في «مكيفات الشباك»، من ثلاث نجوم للسعات أكبر من 24 ألف وحدة حرارية، وخمس نجمات للسعات الأقل من ذلك - كحد أدنى في هذه المرحلة - وصولاً إلى عشر نجمات، فيما تبدأ في «مكيفات الإسبليت» من سبع نجمات - كحد أدنى - وصولاً إلى عشر نجمات.
وأضاف المركز أنه بدأ منذ يناير (كانون الثاني) عام 2015، تطبيق المرحلة الثانية من المواصفة المحدثة الخاصة برفع معامل كفاءة الطاقة للمكيفات، حيث تتضمن تلك المرحلة رفع معامل كفاءة الطاقة في مكيفات الشباك من 8.5 إلى 9.8 للمكيفات أقل من أو تساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية، مع إبقاء نفس معامل الكفاءة الحالي عند مستوى 8.5 للمكيفات ذات السعة الأعلى من 24 ألف وحدة حرارية بريطانية، بينما تم رفع معامل كفاءة الطاقة في المكيفات المجزأة والأنواع الأخرى (الإسبليت) من 9.5 إلى 11.5 لجميع السعات.
ودعا إلى التأكد من صحة البطاقة باستخدام تطبيق «تأكد»، الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أجهزة الجوال الذكية، للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات.
وتكمن فكرة التطبيق في مسح الكود QR في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مثل المكيفات والثلاجات والغسالات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري»، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد».
* بطاقة اقتصاد الوقود
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق بالتعاون مع جهات حكومية معيار اقتصاد الوقود، وبدأ العمل به اعتبارًا من 1 يناير عام 2016. وتقسم بطاقة اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات، ولكل مستوى لون يميزه، أعلاها ممتاز باللون «الأخضر الداكن»، وهي المركبات الأعلى كفاءة، وأدناها سيئ جدًا باللون «الأحمر» وهي التي كفاءتها متدنية.
ويتمثل الأعلى كفاءة في مستوى «ممتاز»، ومعرف باللون الأخضر الداكن، يليه مستوى «جيد جدًا» ومعرف باللون الأخضر، يليه مستوى «جيد» ومعرف باللون الأخضر الفاتح، يليه مستوى «متوسط» ومعرف باللون الأصفر، يليه مستوى «سيئ» ومعرف باللون البرتقالي، وأخيرًا الأقل كفاءة مستوى «سيئ جدًا» ومعرف باللون الأحمر.
ويعني مصطلح «اقتصاد الوقود» مقدار ما تقطعه المركبة من الكيلومترات لكل لتر واحد من الوقود، وبالتالي فإنه إذا كانت قيمة اقتصاد الوقود للمركبة تبلغ 15 كيلومترا لكل لتر، فهذا يعني أن المركبة تقطع مسافة 15 كيلومترا لكل لتر واحد من الوقود.
وأكد المركز أن قطاع النقل يُشكّل ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. ويتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهو ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.



«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

خفض «جي.بي مورغان» الأربعاء، توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من 2026، في ظل ضعف الطلب على النفط وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و80 دولاراً في الربع الأخير، على أن يختتم 2026 عند 78 دولاراً.

وقال «جي.بي مورغان» إن السحب من المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، في حين تجاوز ضعف الطلب التقديرات، مما يعني انخفاضاً في الضغوط التي تدفع باتجاه صعود أسعار النفط.

وذكر أن تدفقات النفط تبلغ حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، فيما بلغ متوسطها من بداية يونيو (حزيران) حتى الآن 6.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمستويات أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

وأشار البنك إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على عمليات الإفراج الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

وفي توقعاته للنصف الثاني من العام، رجَّح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل ويوليو (تموز).

وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل عام 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر عام 2026.


اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي، حسبما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى الدولة ومنها، ارتفع 5.8 مليار دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 226.8 مليار دولار في الربع الأخير.

وعُدلت بيانات الربع الرابع لتُظهر العجز عند 221.1 مليار دولار بدلاً من التقدير السابق البالغ 190.7 مليار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 215 مليار دولار.

ويمثل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع عن 2.8 في المائة المسجلة في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وكان العجز قد بلغ ذروته عند 6.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2006. ولا يؤثر عجز ميزان المعاملات الجارية على الدولار نظراً إلى مكانته كعملة احتياط.

وتراجع رصيد الدخل الأولي إلى عجز 13.3 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كان فائضاً 3.431 مليار. وعوّض ذلك جزئياً انكماشاً في العجز التجاري إلى 165.8 مليار دولار من 177.3 مليار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وانخفضت إيرادات الدخل الأولي إلى 396.1 مليار دولار من 402.2 مليار في الربع السابق. وقفزت مدفوعات الدخل الأولي إلى مستوى قياسي 409.1 مليار دولار من 398.8 مليار في الربع الرابع.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأميركي صعوده ليسجل، يوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة؛ هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنةً مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.


البرلمان الروسي يوافق على تعديلات ضريبية لمعالجة أزمة نقص الوقود

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

البرلمان الروسي يوافق على تعديلات ضريبية لمعالجة أزمة نقص الوقود

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

وافق البرلمان الروسي، الأربعاء، على تعديلات على قانون الضرائب تهدف إلى التعامل مع أزمة النقص المتزايد في الوقود الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط.

وعانت مناطق البلاد من نقص في البنزين والديزل خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الوقود وتكدس طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبرلمان، فإن أحد التعديلات الضريبية يسمح باستخدام وقود منخفض الجودة في خلط البنزين مع مكونات أخرى.

وقال أليكسي سازانوف، نائب وزير المالية أمام النواب: «هذا قانون مهم للغاية. ويهدف إلى استقرار الوضع في السوق المحلية وزيادة إمدادات وقود السيارات، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الواردات».

وأضاف: «في نهاية المطاف، سيؤدي إشباع السوق بوقود السيارات إلى استقرار الأسعار». وتشمل التعديلات كذلك تأجيل تحديث بعض المعدات في المصافي مع الحفاظ على بعض الامتيازات الضريبية.

وسبق أن صرح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن روسيا تدرس فرض حظر على تصدير الديزل.

وتحظر روسيا بالفعل تصدير البنزين ووقود الطائرات.

ووفقاً لمصادر في قطاع النفط، فقد بلغ إنتاج روسيا من البنزين الأسبوع الماضي نحو 90 ألف طن يومياُ، بانخفاض بنحو 25 في المائة عن المتوسط اليومي المسجل في يونيو (حزيران) 2025.